أكد مستشار المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية، محمد شارف، أن جميع الطائرات التابعة للشركة لا تقلع دون مراقبة تقنية رغم إضراب عمال الصيانة. وقال بأن أسباب الإضراب غير واضحة، مشيرا أن عددا معتبرا من مهندسي الطائرات يزاولون عملهم بصفة عادية لضمان استمرارية الخدمة وعدم توقف الرحلات. نفى مسؤول بشركة الخطوط الجوية الجزائرية، ما تداولته أوساط إعلامية بشان عدم خضوع طائرات الشركة للصيانة والفحص التقني قبل كل رحلة بسبب إضراب تقنيي الصيانة، وأوضح مستشار الرئيس المدير العام للشركة، في ندوة صحفية عقدها، الخميس، عقب المفاوضات بين إدارة الخطوط الجوية وتقنيي الصيانة، أنه لا يمكن السماح بإقلاع أي طائرة من المطار بدون مراقبة من قبل التقنيين. وأضاف بهذا الخصوص، أن كل الطائرات التي تقلع من مختلف المطارات عبر التراب الوطني يتم مراقبتها من قبل المهندسين والتقنيين. وقال أن الطائرات تقلع بعد مراقبتها من قبل التقنيين وقائد الطائرة وكذا المراقبة الجوية قبل أن يتم الإمضاء على وثائقها وهذا كله لضمان سلامة المسافرين. مؤكدا أن الطائرات تراقب أيضا في مطارات الدول الأوروبية ولا يوجد أي مشكل على مستوى الصيانة، كما أن هذه الأخيرة تقلع بعد مراقبتها من قبل التقنيين كما دعا الإعلاميين للقيام بزيارة إلى القسم الخاص بصيانة ومراقبة الطائرات قبل إقلاعها ، للتأكد أكثر من هذا الأمر. وأكد أن الشركة لم تعرف أي تذبذبات أو مشاكل. وهذا رغم الإضراب المفاجئ الذي شنه عمال الصيانة. حيث نفى مستشار المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية، تسجيل أي تأخيرات في الرحلات الجوية سواء الرحلات الداخلية أو الجوية، مضيفا بان الرحلات تسير يوميا وفق البرنامج المسطر من قبل مصالح الملاحة الجوية. ولمح مسؤول الجوية الجزائرية، إلى فشل جلسة المفاوضات التي جرت الخميس، والتي يبدوا أنها لم تفضي إلى أي اتفاق بين الطرفين، مشيرا أن الإضراب سببه غير مفهوم لحد الساعة. وقال بأن هنالك عمال تقنيين ومهندسيين يعملون في الوقت الذي يقوم زملائهم بإضراب عن العمل لضمان الخدمة. وأفاد مستشار المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية محمد شارف، أن سبب إضراب التقنيين لا يقتصر فقط على الرفع في الأجور إنما توجد مطالب اجتماعية أخرى ، داعيا بدوره كل المضربين للتعقل والرجوع إلى مناصبهم وقال بن الشركة ستتوصل الى حلول سترضي جميع الإطراف. وكانت إدارة الشركة قد قررت فتح باب الحوار مع تقنيي ومهندسي الصيانة. للحديث عن مشاكل العمال. والتي كانت وراء الحركة الاحتجاجية التي شنها أعوان الصيانة منذ أربعة أيام. بعد توسع دائرة الإضراب لتشمل عمالا من بعض المطارات الداخلية الذين انضموا للحركة الاحتجاجية. وذلك احتجاجا على قرار الجوية الجزائرية إقصاء عدد من العمال المضربين، حيث اعتبرت الشركة في بيان صادر عنها أن الإضراب غير شرعي وقالت بان مداخيل الشركة لا تسمح بزيادة الأجور، وكشفت إنها وزعت المداخيل عليهم في وقت مضى كمنح، مبدية استغرابها من الإضراب إلا أن المحتجين لم يقتنعوا بالتبريرات التي قدمتها الشركة، إذ أعلنوا أنهم مستمرون في الإضراب وسيتضامنون مع زملائهم المفصولين. وقررت إدارة شركة الخطوط الجوية الجزائرية فصل 10 تقنيين للصيانة المضربين، في أعقاب استنفادها للمحطات القانونية والتدابير اللازمة في مثل هذه الوضعيات ومنها حضور محضر قضائي. ووفقا للمديرية العامة للخطوط الجوية الجزائرية فإنه "أمام الإصرار على التوقيف غير الشرعي عن العمل، فإن المديرية العامة للجوية الجزائرية اتخذت التدابير الملائمة والمطابقة للتدابير والإجراءات القانونية والتنظيمية حيال الأشخاص المذنبين".
