الجوية الجزائرية : كل الطائرات تخضع للمراقبة التقنية قبل الإقلاع رغم إضراب تقنيي الصيانة

أكد مستشار المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية، محمد شارف، يوم الخميس بالجزائر، على أن كل الطائرات تخضع للمراقبة التقنية قبل الإقلاع رغم إضراب التقنيين المكلفين بالصيانة، مشيرا إلى أن إدارة المؤسسة هي حاليا في حوار مع الموظفين غير المضربين في حين دعت العمال المضربين إلى "التعقل" و استئناف العمل في انتظار الوصول إلى اتفاق بشأن المطالب المرفوعة.
و قال السيد شارف خلال ندوة صحفية، خصصت لموضوع إضراب التقنيين المكلفين بصيانة الطائرات التابعين لشركة الخطوط الجوية الجزائرية المباشر منذ ليلة الأحد إلى الاثنين، أنه "لا يسمح لأي طائرة بالإقلاع دون الخضوع للمراقبة التقنية و استكمال كل الإجراءات التقنية و الإدارية لوضعها حيز الخدمة"، مشيرا إلى أن الطائرات "هي مراقبة من قبل التقنيين و المهندسين الذين رفضوا الاستجابة لهذا الإضراب".
و تابع السيد شارف، الذي هو طيار سابق بالخطوط الجوية الجزائرية، قوله موضحا أنه "لا خوف على سلامة الركاب" بما أن الطيار قائد الرحلة "هو الأول من يرفض الإقلاع بالطائرة لعدم المخاطرة بحياته أولا ثم حياة المسافرين لو لم يكن متأكدا أنها خضعت لكل عمليات الصيانة و المراقبة التقنية الأزمة".
كما شدد السيد شارف على نوعية المراقبة التقنية و الصيانة المقدمة من قبل تقنيي و مهندسي الجوية الجزائرية قائلا أنها "تخضع لكل المعايير و قواعد السلامة المعمول بها دوليا"، متأسفا على أن "بعض الأصوات و لخدمة الإضراب أو مصالح أخرى تتجرأ على ادعاء غياب المراقبة التقنية أو صيانة الطائرات قبل إقلاعها و هو يؤدي إلى تغليط الرأي العام و حتى ضرب سمعة المؤسسة في الخارج".
و بخصوص الإضراب، اعتبر المسؤول، أنه "غير قانوني" و "مفاجئ" بما أن المعنيين "رفضوا الالتحاق بمناصب عملهم فجأة رغم دعوات الإدارة بالالتحاق بمناصبهم"، مضيفا أن هذا الوضع استدعى "توقيف نحو ثلاثة عشر (13)من الموظفين المضربين تحفظيا".
و أضاف السيد شارف أن هذا التوقيف التحفظي عن العمل "جرى ضد الأشخاص المخالفين للقانون طبقا للإجراءات و القوانين التنظيمية المعمول بها"، مشيرا الى انه من اصل حوالي 70 مضرب تم اتخاذ قرار التوقيف التحفظي في حق 13 مضرب يعتبرون "رؤوس هذه الحركة الاحتجاجية غير الشرعية".
من جهة أخرى، قال السيد شارف أن إدارة المؤسسة هي حاليا في حوار مع الموظفين غير المضربين في حين دعت المضربين إلى "التعقل" و استئناف العمل في انتظار الوصول الى اتفاق بشأن المطالب المرفوعة، معتبرا أن هذا الحوار "صعب" بالنظر للمطالب المرفوعة.
و لم يخفي المسؤول تفاؤله بشأن الوصول إلى اتفاق "يرضي الجميع" عقب هذا الحوار "الذي هو متواصل لحد الساعة"، مشيرا إلى أن "المطالب الرئيسية للمضربين تتعلق بشكل كبير بسلم الأجور والعلاوات"، و مضيفا ان الخطوط الجوية الجزائرية اقترحت منذ مدة إجراء مقارنة بين الأجور المقدمة لديها و شركات طيران أخرى "و هو ما وافقت عليه كل النقابات الاخرى سوى نقابة تقنيي صيانة الطائرات" حسبه.
كما أضاف المسؤول أن الخطوط الجوية الجزائرية "ليست في وضعية مالية تسمح لها بالاستجابة لهذه المطالب و إلا فستضع نفسها في خطر" و لا يمكنها "أن تستجيب لمطلب رفع الأجور بعد كل توقف عن العمل للمطالبة بذلك".
و بخصوص برنامج رحلات الجوية الجزائرية أكد المسؤول انه "يسير بشكل عادي دون تسجيل آية اضطرابات أو تأخيرات في المواعيد".
في المقابل، أشار السيد شارف إلى أن الإضراب "خلق بعض الاضطرابات على مستوى قاعدة الصيانة و الذي يخص الطائرات غير المعنية بالرحلات بل تلك التي توجه إلى الصيانة و المراقبة الدورية".
كما استغل المسؤول الفرصة إلى دعوة المضربين من جديد إلى "التعقل" و العودة إلى مناصب العمل و القبول بالجلوس على طاولة الحوار لإيجاد حلول لكل المشاكل المطروحة.
من جهته، قال المدير المركزي للجوية الجزائرية، زيوش سليم، أن الطائرات التابعة للشركة مراقبة في الجزائر و كذلك لدى سفرها بالخارج و بالتالي فإن "عملية الصيانة تتم بشكل عادي رغم الإضراب"، مشيرا إلى أن كل طائرات الخطوط الجوية الجزائرية و حتى طائرات شركات الطيران الأخرى المتواجدة بمطار هواري بومدين حاليا هي مراقبة "بصفة دقيقة".
و بخصوص نسبة الاستجابة للإضراب التي دعت إليه نقابة تقنيي صيانة الطائرات، قال مدير قاعدة الصيانة بالخطوط الجوية الجزائرية، السعيد بولعواد، أن العدد الكلي لموظفي الصيانة بالمؤسسة هو 1.256 عامل، منهم 627 تقني و مهندس، منهم 576 عامل على مستوى مطار هواري بومدين بالجزائر و 81 عامل في باقي مطارات الوطن.
و أوضح السيد بولعواد انه لا يوجد مضربين من بين 81 تقني و مهندس المتواجدون في باقي مطارات الوطن، و فيما يخص 576 تقني و مهندس على مستوى مطار هواري بومدين بالجزائر، أضاف أن 70 بالمائة من المكلفين بصيانة الطائرات المعنية بالرحلات و 50 بالمائة من المكلفين بصيانة الطائرات الخاضعة للمراقبة الدورية لم يستجيبوا للإضراب.
و بشكل مبسط، قال المسؤول انه يوجد حوالي 70 مضرب من أصل 627 تقني و مهندس يعملون بصفة عادية و لهذا "لا يوجد اضطرابات في برنامج الرحلات"، حسبه.
و بخصوص مطالب المضربين، قال السيد بولعواد أن الإدارة تجتمع كل أسبوع مع العمال لمناقشة المشاكل المطروحة لكن نقابة تقنيي صيانة الطائرات "رفضت منذ حوالي أربع أشهر حضور هذه الاجتماعات بحجة أنها ليست مخولة إلى التطرق لموضوع الأجور".
و لدى تطرقه إلى سلم الأجور والعلاوات لعمال الصيانة، قال السيد بولعواد أن المهندسين و التقنيين يتقاضون متوسط اجر يتراوح ما بين 150.000 و 250.000 دج شهريا، مشيرا إلى أن موظف جديد في الصيانة بالخطوط الجوية الجزائرية يتقاضى في بداية مشواره 65.000 دج و يصل إلى 90.000 دج بعد حوالي سنة فقط من مباشرة العمل و 150.000 دج بعد ثلاث سنوات من التنصيب أي بعد خضوعه للتكوين المخصص لمهامه و حصوله على علاوات المنصب.
و بخصوص الجانب التقني، أشار السيد بولعواد إلى أن الإضراب "لم يؤثر على صيانة الطائرات المعنية بالرحلات"، لكن سيؤثر حسبه على صيانة الطائرات المعنية بالمراقبة الدورية إن استمر.