وقعت على اتفاقيتي تعاون مع وزارة التعليم العالي والمحافظة السامية للأمازيغية

وزارة التضامن الوطني تحين البرامج البيداغوجية المعتمدة بمراكزها
نحو ترجمة دلائل التكفل بفئات ذوي الاحتياجات الخاصة والفئات الهشة إلى الأمازيغية
وقعت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، يوم أمس على اتفاقيتي تعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمحافظة السامية للأمازيغية، بهدف تحيين وتطوير البرامج الموجهة للتكفل بذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين والمرأة المعنفة، فضلا عن ترجمة الدلائل المؤسساتية لقطاع التضامن إلى اللغة الأمازيغية.
وجرت مراسم التوقيع على الاتفاقيتين في أعقاب افتتاح أشغال ملتقى وطني حول «دلائل التكفل المؤسساتي»، الذي انعقد في المدرسة العليا للتضامن الوطني ببن عكنون تحت شعار ‹› من أجل تكفل مؤسساتي أفضل››، بحضور كل من وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة غنية الدالية، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار و الأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية الهاشمي سي عصاد.
وأكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة غنية الدالية في ندوة صحفية مشتركة مع حجار وسي الهاشمي عصاد، أن الاتفاقيتين الموقعتين ترميان إلى تحيين و تطوير مضامين البرامج البيداغوجية المعتمدة بالمراكز التي تسهر على التكفل بالشرائح الهشة في المجتمع على غرار المراكز النفسية و البيداغوجية للأطفال المعاقين ودور العجزة وذلك من أجل توسيع التكفل وتخفيض تكلفته وتحسين نتائجه.
وأشارت بالمناسبة إلى أن قطاعها يسعى إلى تثمين نتائج البحث العلمي الصادرة عن مؤسسات قطاع التعليم العالي والبحث العلمي خاصة منها المنجزة ضمن فروع علم الاجتماع وعلم النفس، والاستفادة منها في إعداد برامج تربوية وبيداغوجية والاستغناء بذلك عن استغلال البرامج المستوردة، فضلا عن توفير فضاءات لإجراء تربصات ميدانية للباحثين .
كما أكدت ممثلة الحكومة إلى أن قطاع التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة يسعى إلى ترجمة هذه البرامج لفائدة المواطنين الذين يتكلمون باللغة الأمازيغية وكذا المربيين المتواجدين بالمناطق التي تستعمل هذه اللغة، فضلا عن السعي لتطوير مستوى التكفل الإجتماعي.
وكانت الدالية قد تحدثت في كلمتها الافتتاحية لأشغال الملتقى الوطني حول «دلائل التكفل المؤسساتي» عن صدور مجموعة الدلائل والمناهج الهامة، المتعلقة بحماية الطفولة والمراهقين والشباب وبالأطفال المعاقين سمعيا وبصريا وذوي الإعاقة الذهنية وبالمرأة المعنفة، والشخص المسن وبالطفل التوحدي.
وذكرت بأن هذه الدلائل ( كل دليل موجه من أجل تكفل أحسن بفئة من المئات المذكورة )، تم وضعها في المتناول عبر الموقع الرسمي للوزارة للاستفادة منها خاصة المؤسسات المسيرة من طرف الجمعيات الناشطة في مجال التكفل بالفئات الهشة وكذا أولياء التلاميذ المتكفل بهم.
من جهته أكد وزير التعليم العالي في ندوة صحفية مشتركة أن الاتفاقية الموقعة مع وزارة التضامن تندرج في إطار «التنسيق والتضامن الحكومي»، بهدف تسهيل عمليات التكفل بشرائح هامة من المجتمع ، لاسيما وأن هذا التكفل يستوجب تضافر جهود مختلف القطاعات، إلى جانب تقريب الجامعة من المجتمع وربط علاقة تعاون قوية، بين الطرفين وذلك تطبيقا للبرامج الوطنية للبحث العلمي.
وقال ‹›إن الجامعة الجزائرية وبعد تخطي مرحلة الكم تسعى إلى الاهتمام بتكوين الموارد البشرية الكفأة في كل المجالات للنهوض بالتنمية الوطنية الشاملة››، مبرزا حرص الجامعة على أن تضع في صلب اهتمامها كل قضايا المجتمع الجزائري بما في ذلك قضايا التضامن الوطني وقضايا الأسرة وكل ما يخص المجتمع وهي مستعدة لبناء شراكات مع مختلف القطاعات››.
كما أعرب عن التزام دائرته الوزارية بالتعاون مع قطاع التضامن الوطني في المجالات التي تحددها اللجنة المشتركة للقطاعين، وقال ‘'وبهذه المناسبة أشير إلى أن وزارة التعليم العالي ترافق كل القطاعات وكل الوزارات من خلال البرنامج الوطني للبحث العلمي الذي يحتوي على حوالي 30 برنامجا تخص جميع قطاعات الدولة بما فيها قطاع التضامن الوطني والاسرة وقضايا المرأة ‘'.
وبدوره أكد الأمين العام للمحافة السامية للأمازيغية، التزام، هيئته على مواصلة العمل المشترك بين مختلف القطاعات من أجل تعميم استعمال اللغة الامازيغية وذلك تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، مبرزا أهمية ترجمة المضامين البرامج التي تعتمدها وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، مستدلا في هذا الصدد بترجمة قاموس لغة الإشارات الجزائرية إلى اللغة الأمازيغية.