سيكلف تجسيد الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفيضانات في آفاق 2030 أكثر من 311 مليار دج، حسب ما أفادت به يوم الأحد بالجزائر مديرة التطهير و حماية البيئة لدى وزارة الموارد المائية نورة فريوي زياني. وصرحت السيدة فريوي زياني خلال ندوة صحفية خصصت لعرض هذه الإستراتيجية الجديدة :" تقدر تكاليف تجسيد الأعمال المسجلة باسم الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفيضانات التي تم إعدادها لآفاق 2030 ب 432ر311 مليار دج موزعة على 136 مليار دج للأعمال الهيكلية و 62 مليار دج للأعمال غير الهيكلية و 112 مليار دج لتهيئة أحواض مصبات المياه". ومن خلال مخطط يبرز توزيع تكاليف الأعمال المبرمجة في هذا الإطار، أوضحت نفس المسؤولة أن الإجراءات الهيكلية (42 بالمئة من إجمالي الغلاف المالي) تتمثل في تدخلات تعتمد على هياكل هندسة الري على النطاق الواسع (سدودي أحواض حبس الماء، القنوات ...). وبخصوص أهمية الأشغال في المصبات المائية (36 بالمئة) أوضحت السيدة فريوي زياني أن هذه الأشغال ستسمح بتقليص معتبر للأضرار الناجمة عن تنقل الرواسب خلال الفيضانات. أما الإجراءات غير الهيكلية (12 بالمئة) فتمثلي حسبها، باقي أنواع التدخلات (أنظمة التنبؤ و الانذاري مخطط توقع أخطار الفيضانات)، وستسمح هذه الإجراءات بتقليص أثر الفيضانات من خلال تعزيز أمن الأشخاص و الممتلكات. وفيما يتعلق بدراسة الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفيضانات، ذكرت نفس المسؤولة أن هذه الدراسة مولت من طرف الاتحاد الأوربي في إطار التعاون الجزائر- الاتحاد الأوربي-برنامج دعم قطاع الماء و التطهير 2 . وقد سمحت هذه الدراسة بتحديد 689 موقع يعتبر معرضا للفيضانات بسبب تسجيل أضرار في السابق. وهكذا، تقرر التكفل ب233 موقعا معرضا لخطر عال منها 24 تمثل أخطارا قصوى و 61 تعد فائقة الخطورة و 148 عالية الخطورة، حسب شروحات السيدة فريوي زياني. وقصد تكفل أولي ب233 منطقة خطرة، تم اعتماد مخطط أعمال وزاري مشترك من أجل تجسيد الإستراتيجية الجديدة لمحاربة الفيضانات. ويضم هذا المخطط 158 خطوة ذات طابع إداري أو قانوني أو تقني. ومن أجل إنجاح هذه الإستراتيجية، تم تحديد 19 هدفا منها تحسين الحصول على المعلومات وتطوير الطرق و أدوات تحليل الاقليم و إنشاء خريطة التغيرات و المخاطر. كما تهدف الإستراتيجية الجديدة إلى تشكيل أطر تقنية و وضع حد للتعرض البشري من خلال التنبؤ بارتفاع منسوب المياه و الإنذار الآني. واعتبرت نفس المسؤولة أن الإستراتيجية الجديدة هي بمثابة "إطار للعمل المشترك و خارطة طريق مشتركة تسمح لجميع الأطراف المعنية بتنسيق جهودها من أجل تقليص حساسية المدن الجزائرية. وقد حددت الإستراتيجية مخطط أعمال متعدد القطاعات يطبق على المدى القصير و المتوسط و الطويل على المستوى الوطني و المحلي و المصبات المائية. من جهتها، أوضحت مديرة الدراسات لدى وزارة الموارد المائية زكية بوقروة الخطوات المبرمجة في إطار الإستراتيجية. وخصت بالذكر موضوع الحفاظ على الوديان و منشآت الحماية من الفيضانات الذي يتوقع معالجة 2.200 كم من الوديان العابرة لمجمعات حضرية بمبلغ 17 مليار دج سنويا في آفاق 20121 و التكفل المستعجل بآثار الفيضانات الأخيرة التي مست مختلف ولايات الوطن بمبلغ 47 مليار دج مع تحديد شطر ذي أولوية يخصص له 30 مليار دج سنويا. وذكرت نفس المسؤولة بأن رئيس الجمهورية قد أمهل الجهات المعنية ستة أشهر لتحيين الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفيضانات.
