المولد النبوي: تشديد الرقابة على بيع الألعاب النارية وتوسيع الحملات التحسيسية

يتميز احتفال العائلات الجزائرية بذكرى المولد النبوي الشريف هذه السنة بتشديد الرقابة على عمليات استيراد وبيع الألعاب النارية وكذا حملات تحسيسية واسعة أطلقتها مختلف القطاعات قبل أسابيع حول مخاطر هذه الألعاب.
ولوحظ خلال الأيام الماضية، اختفاء شبه كلي للضوضاء التي كانت تسبق الاحتفال بالمولد النبوي خلال السنوات الماضية، بسبب المفرقعات والألعاب النارية، كما لوحظ التراجع الكبير في عدد نقاط البيع المعهودة لهذه المواد المتفجرة التي وإن تواجدت في عدد من الشوارع والأسواق، إلا أن أسعارها الملتهبة وخطورتها التي تزداد عاما بعد عام، تسببت في عزوف أغلب العائلات التي فضلت الأساليب التقليدية في الاحتفال باستعمال الشموع والحلويات.
وتعود هذه "الندرة" في الألعاب النارية، إلى الرقابة المشددة التي تم فرضها على عمليات استيراد المفرقعات والألعاب النارية وبيعها، حيث انتهجت مديرية الجمارك الجزائرية طريقة عمل جديدة باستعمال نظام الإعلام الآلي في تحويل السلع من ميناء الجزائر إلى الموانئ الجافة عبر مختلف الولايات، بالإضافة إلى التحويلات التي تجريها على الأعوان العاملين بميناء الجزائر كل ثلاث سنوات، مما يسهم في تعزيز الجاهزية والفعالية لدى هؤلاء الأعوان.
وقد تمكنت مصالح الجمارك خلال التسعة أشهر الأولى لسنة 2018 من حجز أكثر من 4ر62 مليون وحدة من المفرقعات على المستوى الوطني.
ومن جهتها، كثفت مصالح الدرك الوطني من جهودها في إطار مكافحة الاتجار بالمفرقعات والألعاب النارية، حيث تمكنت وحداتها من حجز أكثر من 5ر7 مليون وحدة من مختلف الأنواع والأحجام، في الفترة الممتدة من الفاتح يناير 2018 إلى غاية 17 نوفمبر الجاري.
أما مصالح الشرطة، فقد تمكنت من حجز نحو 3ر2 مليون وحدة من الألعاب النارية والمفرقعات خلال نفس الفترة.
كما حجزت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي الجمعة الفارط بولايتي سطيف بسكرة وورقلة، أزيد من 104 آلاف وحدة من الألعاب النارية.
وبالموازاة مع الجانب الردعي، استبقت الجهات الرسمية وممثلو المجتمع المدني هذه المناسبة بحملات تحسيسية فعالة، ساهم تزامنها في انتشار الوعي بمخاطر الألعاب النارية على الأشخاص والممتلكات.
وفي هذا الإطار، أطلقت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مطلع الشهر الجاري، حملة وطنية تحسيسية حول أخطار الألعاب النارية وكان هدفها إعلام عامة الناس لاسيما الآباء بواسطة وسائل الإعلام والأبواب المفتوحة والندوات بهذا الخطر الحقيقي على الصحة العمومية، حيث تم دعوة الأئمة والمرشدات لإلقاء مواعظ دينية حول هذه المسألة.
وكانت وزارة الصحة قد أطلقت يوم 20 أكتوبر المنصرم حملة على المستوى المحلي من خلال مذكرة قامت بتوجيهها إلى المدراء ال48 للصحة تحثهم على تنظيم حملات تحسيسية حول المخاطر التي تنجم عن استعمال الألعاب النارية.
ومن جهتها، نظمت المديرية العامة للأمن الوطني حملة تحسيسية ضد استعمال الألعاب النارية موجهة خاصة لفئة القصر باعتبارهم أكثر شريحة تستعمل هذه الألعاب التي قد تؤدي إلى إصابات متفاوتة الخطورة، وركزت المديرية على "ضرورة تأمين" مختلف الأماكن العمومية والطرقات والتكثيف من الدوريات المتنقلة وحواجز المراقبة الثابتة.
كما نظمت المديرية العامة للحماية المدنية حملة توعوية تحسيسية من مختلف الأخطار الناجمة عن استعمال المواد النارية وذلك باستعمال جميع وسائل التواصل الاجتماعي وبالتنسيق مع جميع المؤسسات المعنية، حيث دعت إلى عدم تحويل هذه المناسبة وإخراجها من إطارها الديني وكذا تجنب سلوكيات تتعارض مع القيم والمبادئ الدينية والاحتفال بهدوء دون استعمال الصخب والضجيج من أجل تفادي الحرائق والحوادث المأساوية وكذا السعي لعدم تعريض حياة الناس وممتلكاتهم للخطر وخاصة الحذر من هلع الأشخاص المسنين، المرضى، الأطفال الصغار والنساء الحوامل.
وتم في ذات السياق تجنيد 47 وحدة متنقلة على مستوى ولاية الجزائر متكونة من قرابة 500 عنصر من عناصر الحماية المدنية للتدخل بسرعة في حالة حدوث حرائق أو أي حادث ناجم عن الاستعمال العشوائي للمفرقعات وللألعاب النارية.
وساهمت الفدرالية الجزائرية للمستهلكين في عملية التحسيس، من خلال الدعوة إلى مقاطعة جميع الألعاب النارية والحث على إحياء المولد النبوي الشريف بالشكل الذي يليق بهذه المناسبة الدينية، مع التحذير من أن تجارة المفرقعات غير قانونية ومضرة للصحة العمومية وكذا للاقتصاد الوطني.