كشفت مصالح الأمن الوطني أمس عن تسجيل 7061 حالة عنف ضد المرأة خلال الأشهر التسعة من السنة الجارية عبر أقاليم تخصص الشرطة على المستوى الوطني، مبرزة بأن هذا الرقم يشير إلى تراجع في هذا النوع من العنف مقارنة مع الإحصائيات الخاصة بنفس الفترة من السنة الماضية. وخلال تقديمها لحصيلة في منتدى الأمن الوطني بالمدرسة العليا للشرطة علي تونسي بالجزائر العاصمة، المنظم بمناسبة إحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة المصادف ل 25 نوفمبر واليوم العالمي لحقوق الطفل المصادف ل 20 نوفمبر من كل سنة، أوضحت محافظ الشرطة رئيسة المكتب الوطني لحماية الأشخاص الهشة ياسمين خواص، أن العنف الموجه ضد النساء في المدن والتجمعات السكنية الحضرية عبر الوطن، بلغ خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية 7061 حالة مقابل 7586 حالة اعتداء سجلت في نفس الفترة من سنة 2017، أي بفارق يقدر ب 3,56 بالمائة. وأكدت المتدخلة أن أنواع العنف المسجلة ضد النساء متعددة، مبرزة بأن أكبر حالات العنف ضد المرأة تتمثل في العنف الجسدي الذي مس خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية 5150 امرأة ضحية مقابل 5272 امرأة معنفة في 2017. وأشارت رئيسة المكتب الوطني لحماية الأشخاص الهشة إلى أن مصالح الشرطة سجلت في نفس الفترة أشكالا أخرى من العنف حيث بلغ عدد الاعتداءات الجنسية في التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية 105 حالات مقابل تسجيل 193 حالة في السنة الماضية. و في تحليلها للأرقام المقدمة، أوضحت السيدة خواص بأن الفئة العمرية الأكثر تعرضا للعنف هي ما بين 26 سنة و 35 سنة و التي تعتبر نفس الفئة العمرية بالنسبة للشخص المعتدي، مشيرة إلى أن الحالة المهنية للمرأة المعنفة هي غير عاملة، كما أن الشخص المعتدي هو عادة، بطال أو عامل يومي وأن المستوى العلمي سواء للمعتدي أو للضحية فهو متوسط، فيما أشارت خواص إلى ارتفاع في نسبة العنف ضد الأصول والذي يشمل الفئة العمرية ما بين 56 سنة فما فوق. وأبرزت رئيسة المكتب الوطني لحماية الأشخاص الهشة بأن المرأة المعنّفة عادة ما تلجأ إلى سحب شكواها ضد المعتدي، مبرزة أن المرأة الجزائرية تلعب كل الأدوار ولا تفكر في نفسها كضحية ولكن لنظرة المجتمع والعائلة، وأفادت بأنه قد تم تسجيل في سنة 736 امرأة تراجعت عن إيداع الشكوى كانت قد أودعتها لدى مصالح الشرطة في2017، مقابل 411 حالة تراجع سجلت في السنة الجارية. من جهته حذر رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث،›› فورام ‹›، البروفيسور مصطفى خياطي، خلال تدخله من تزايد العنف المسجل ضد الأطفال سنويا والبالغ حوالي 10 آلاف حالة مصرح بها. وبعد أن أكد بأن العدد أكبر بكثير بالنظر إلى تكتم العديد من العائلات عن التصريح بالحالات المسجلة في أوساطها، أكد خياطي بأن 80 بالمائة من حالات العنف ضد الأطفال تسجل داخل الأسر وأغلبها عبارة عن اعتداءات جنسية ( زنا المحارم ). ودعا المتدخل بالمناسبة إلى ضرورة التبليغ عن العنف المسجل ضد الأطفال عبر الرقم الأخضر 11 من أجل حماية هذه الفئة. كما حذر خياطي من تزايد عدد حالات جنوح الأحداث التي تسجل سنويا مشيرا إلى أن ما لا يقل عن 15 ألف طفل يقدم سنويا للعدالة بسبب السرقة والاعتداء على الآخرين. من جهة أخرى دعا خياطي إلى ضرورة اللجوء إلى استعمال اختبار الحمض النووي لإثباث نسب أطفال الأمهات العازبات من أجل التعرف على آبائهم البيولوجيين حتى يتحملون مسؤولياتهم تجاههم ضمانا لحقوق هؤلاء الأطفال.
