تسجيل 7061حالة عنف ضد المرأة في 2018

جهود كبيرة تبذل في السنوات الأخيرة من اجل حماية الطفولة والمرأة من أي عنف ممارس ضد هاتين الفئتين الهشتين اللتين شكلتا جوهر اهتمام إصلاحات تشريعية وقانونية في إطار خلق جو مناسب يسمح ببلوغ صفر حالة عنف ضدهما، ما سمح بتسجيل انخفاض في عدد حالات الضحايا سنة بعد أخرى.
أكدت محافظ الشرطة ياسمين خواص رئيسة مكتب حماية الفئات الهشة بالمديرية العامة للأمن الوطني في آخر الإحصائيات التي سجلتها دراسة ميدانية قام بها المكتب الخاص بالدراسات المتعلقة بمختلف أشكال العنف ضد الفئات الهشة، سجلت 7061 حالة عنف ضد المرأة في 2018 فيما كانت 7586 حالة في 2017 أي بنسبة انخفاض فاقت 03.56 بالمائة، و احتل العنف الجسدي المرتبة الأولى في نوع العنف الممارس ضد المرأة حيث سجلت 5150 حالة في 2018 في مقابل 5272 في 2017يليها العنف الجنسي و المعنوي. و قالت في نفس السياق ان المادة 15-17 لعبت دورا مهما في خفض عدد النساء المعنفات.
من خلال هذه الدراسة، كشفت خواص أن 3170 هو عدد المتورطين في ممارسة العنف على المرأة من الأسرة أب ، أخ أو قريب، بينما وصلت نسبة المتورطين أو المعتدين خارج الأسرة هي 44 بالمائة، و قد تساوت الشريحة العمرية للنساء ضحايا العنف و المعتدين أو المتورطين ب 26 إلى 35 سنة، أما الحالة العائلية لطرفي هذا العنف فكان الغالب عليهم مستوى المتوسط، في حين أن المرأة غير العاملة مثلت نسبة 65.10 بالمائة من مجموع النساء ضحايا العنف، فيما كانت نسبة العمال الأكبر وسط المعتدين بنسبة 30.23 بالمائة، بينما سجلت 1670 موظفة و 4 إطارات معنفات في2018.
11.06 ٪من الضحايا مسّنات
صرحت محافظ الشرطة أن المنزل هو أهم مكان يمارس داخله العنف ضد المرأة بنسبة 54.76 بالمائة، يليه الشارع ب21.80بالمائة ثم الحي الذي تقطن فيه المرأة الضحية ب 14.66بالمائة، فيما شكلت الأحياء الشعبية اكبر محيط يمارس فيه العنف ضد المرأة ب87.57بالمائة، فيما كان المال، الجنس و الصراعات العائلية أهم الأسباب لممارسة هذا العنف. أما عن الحالة الصحية للضحية سجلت الإحصائيات أن 170 ضحية من ذوي الاحتياجات الخاصة، 12 ضحية إعاقة عقلية و130 تعاني أمراضا مزمنة. كما و لم تسلم المسنات من 56 سنة فما فوق حيث سجلت مصالح الأمن الوطني 781 ضحية أي بنسبة 11.06 بالمائة من عدد حالات العنف ضد المرأة.
قالت خواص أن عدد النساء المعنفات اللواتي تأبى رفع شكوى في 2018 هو 411 في حين تم تسجيل 736 في 2017 ، و أرجعت سبب تخلي المرأة عن حقها في رفع شكوى ضد المعتدي إلى اعتبارات اجتماعية و نفسية غالبا ما تحاول المرأة المعنفة من ذلك الحفاظ على الأسرة و على بيت لأطفالها يجمعهم مع والدهم وان ضربها، خاصة وأن التقاليد و الأعراف تكرس صورة المرأة التي تنكر ذاتها و حقوقها من اجل الآخر.
ذكرت محافظ شرطة أن المديرية العامة للأمن الوطني و استجابة لتوصيات اجتماع كيغالي تم إطلاق برنامج مكثف في 2017 يستمر إلى 2019 يهدف إلى تعزيز و تطوير و تدعيم مهارات الكفاءات في الأمن الوطني ليس فقط الفرق الخاصة و إنما كل عناصر الأمن، كما ستسخر مختلف مراكز الشرطة دليل يتكلم عن مختلف الخدمات التي توفرها الجزائر في مختلف القطاعات للمرأة المعنفة.
من جهته، ثمن البروفيسور خياطي مصطفى رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة و تطوير البحث في الندوة الصحفية التي احتضنها منتدى الأمن الوطني، أمس، إحياء لليوم العالمي لاتفاقية حقوق الطفل و اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة الجهود التي بذلتها الدولة السنوات الأخيرة مقارنة ب50 سنة الماضية، لكن تم إعادة النظر في قانون العقوبات بتشديد العقوبات في 2014 خاصة فيما يتعلق بظاهرة الاختطاف و التسول و المصادقة في 2015 على بداية استعمال القانون الوطني لحماية الطفولة.
كشف خياطي أن 100 ألف تلميذ في سن 16 مطرود سنويا من المدرسة ما يستوجب إيجاد حلول حتى لا يبقى فريسة سهلة للانحراف، وقال أن حالات البوحمرون التي تظهر في بعض الولايات إلى رفض بعض الأولياء تلقيح أبنائهم في السنتين الأخيرتين لأن محاصرة البوحمرون تستوجب تلقيح 90 بالمائة من أطفال المنطقة المعنية.
صرّح رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة و تطوير البحث أن 10 آلاف طفل تعرضوا إلى العنف الجسدي و2000 الى 3000 طفل منهم تعرضوا إلى اعتداء جنسي 80 بالمائة ومنها داخل الأسرة ما حول إلى طابو لا يتكلم عنه حفاظا على النسيج الأسري، فيما ارجع خياطي ما تعرفه الأحياء السكنية الجديدة من عنف إلى أن السكان الجدد انتزعوا من أحيائهم وجدوا في العنف الوسيلة الأنجع للتعبير عن أنفسهم لذلك لا بد من بناء مرافق اجتماعية تتكفل بهذه الحالات، إلى جانب مشاكل عصرية متعلقة بالانترنت على مصالح الأمن التكيف معها.