عرامة يستهدف مدرب كبير في حال اعتذار الفرنسي

لافان تلقى ضمانات من رئيس لوهافر بتسريحه
لم تتأكد بعد، هوية خليفة عبد القادر عمراني على رأس العارضة الفنية، للنادي الرياضي القسنطيني، رغم اتفاق المناجير العام طارق عرامة مع الفرنسي دينيس لافان، الذي أفادت مصادرنا بأنه يواجه بعض العراقيل، من أجل ترسيم التحاقه بالسنافر، خاصة في ظل الأخبار، التي تتحدث عن إمكانية تمسك رئيس نادي لوهافر بخدماته، وهو الذي يشغل منصب مدير مركز التكوين منذ قرابة سنة كاملة، ولو أن مناجير التقني الفرنسي، حاول تقديم ضمانات لعرامة، قبيل انتقال الشباب إلى غامبيا، من خلال التأكيد بأن موكله سينهي ارتباطاته مع الفريق الفرنسي، في الساعات القليلة القادمة، على أن يكون بمدينة الجسور المعلقة بعد عودة الوفد من بانغول، من أجل إمضاء العقد ومباشرة العمل مع الفريق، الذي سيكون على موعد للتحضير لمباراة الدور 32 من منافسة كأس الجمهورية، المبرمجة بتاريخ 18 من ديسمبر الجاري.
ورغم أن دينيس لافان، تلقى تطمينات من رئيس فريق لوهافر، بتسهيل مهمة التحاقه بشباب قسنطينة، خاصة بعد أن قدم له العرض الرسمي المرسل من إدارة السنافر، إلا أن المناجير العام طارق عرامة، أخذ كامل احتياطاته، في حال ضياع صفقة المدرب الأسبق لكوتون سبور الكاميروني، من خلال الدخول في مفاوضات مع مدرب آخر، أوضحت مصادرنا بأنه سيكون بمثابة المفاجأة السارة بالنسبة للسنافر، في ظل الخبرة الكبيرة التي يمتع بها، إلى جانب إشرافه على عديد الأندية المعروفة.
هذا، ومن المقرر أن تتضح الأمور مع التقني الفرنسي هذا الأربعاء، كونه سيكون على موعد مع جلسة فاصلة مع رئيس لوهافر، الذي قد يمنحه الضوء الأخضر للقدوم إلى الشباب.
وسيسجل لافان تواجده بقسنطينة في حال سارت الأمور معه كما يريد يوم السبت، خاصة وأنه سيودع اليوم، طلب الحصول على تأشيرة دخول الأراضي الجزائرية.
على صعيد آخر، أرجأت إدارة السنافر الفصل في قضيتي زيتوني وبلخير إلى ما بعد العودة من غامبيا، خاصة وأن المناجير العام طارق عرامة، قد رافق المجموعة إلى بانغول.
واستنادا لمصادر النصر، فإن إدارة الشباب متأكدة من تسوية القضيتين بشكل ودي، في ظل الاتفاق المبدئي مع بلخير وزيتوني على الرحيل، ولو أن مسألة المغترب زيتوني تعد أكثر تعقيدا، في ظل المطالب المرتقبة لخريج مدرسة ليون، الذي يرفض فسخ عقده إلى غاية قدوم مناجيره الفرانكو تونسي، وبالتالي هناك احتمال لإمكانية أن يطالب بتعويض عن قرار فسخ العقد من جهة واحدة.