جامعة منتوري

فتح33 تخصصا في الماجستير و تجميد مدارس الدكتوراه في تخصصين
كشفت جامعة منتوري بقسنطينة، عن فتح المسابقات لنيل شهادة الماجستير في 33 تخصصا لهذا الموسم الجامعي، في انتظار الموافقة على 4 فروع أخرى، و ذلك بالموازاة مع استمرار تجميد مدرستي الدكتوراه في الترجمة و الفيزياء الفلكية.
و أكد أمس للنصر السيد شكرود السعيد نائب رئيس الجامعة المكلف بما بعد التدرج، أنه قد تم تلقي موافقة وزارة التعليم العالي بإجراء مسابقات الماجستير في 33 تخصصا في كليات علوم المادة، الإعلام الآلي، علوم الطبيعة و الحياة، العلوم التقنية و الحقوق ، إضافة إلى العلوم الاقتصادية و التسيير و العلوم الإنسانية و الاجتماعية و علوم الأرض و التهيئة العمرانية، حيث شرع هذا الأسبوع العمداء في الإعلان عنها و نشر الملفات المطلوبة للتسجيل.
و قال المسؤول أن مصالحه تنتظر موافقة الوزارة الوصية لفتح الماجستير في 4 فروع أخرى و هي الطب البيطري، الاستعجالات الطبية الجراحية البيطرية، علم اجتماع التربية و علم النفس الإكلينيكي، مع اشتراط السن و المعدل و عدم إعادة السنة في بعض التخصصات مثل الحقوق، علوم الإعلام و التاريخ، و ذلك لتجنب تسجيل أي ضغط و ضمان السير الحسن للعملية، نظرا لكثرة عدد الطلبة في هذه الفروع، مع زيادة فرص النجاح للذين لم يعيدوا السنة و لذوي المعدلات الجيدة.
و عن استياء خريجي النظام القديم من عدم فتح الماجستير في تخصصات كالعلوم السياسية و الآداب و اللغات، قال نائب عميد الجامعة أن ذلك راجع إلى تلاشي النظام الكلاسيكي في هذه الفروع التي أصبحت تُدرس بنظام "الألمدي"، مذكرا بإمكانية تسجيلهم في الجامعات الأخرى.
أما فيما يتعلق بالتساؤلات الدائرة حول إمكانية معادلة الليسانس الكلاسيكي بالماستر 1، فأكد أن هذه العملية تتطلب وقتا ، كون الأولوية مفتوحة حاليا لطلبة نظام "الألمدي" الذين يتزايد عددهم كل سنة.
من جهة أخرى أوضح المسؤول أن تجميد مدرستي الدكتوراه في الترجمة و الفيزياء الفلكية سيستمر لهذا الموسم، بقرار من الوزارة و لأسباب بيداغوجية قال أنها تتعلق بنقص التأطير و غياب الدفع الكافي لتقدم العمل فيها، و ذلك بعد أن تعطلت أطروحات الطلبة و مشاريع البحث للتسجيل في الدكتوراه لأكثر من 3 سنوات، رغم أن القوانين تفرض تخرج 80 في المائة منهم، على الأقل علما أن بعض المسجلين في مدرسة قسم الترجمة، سبق و أن اشتكوا من تأخر تسجيلهم في الدكتوراه رغم تقديمهم مشاريع البحوث و موافقة اللجنة المختلطة الفرنسية الجزائرية عليها.