أغلبها وقع بمحيط الجامعات و الأماكن المكتظة و معظم الضحايا نساء

تسجيل 574 قضية سرقة لهواتف نقالة السنة المنصرمة
كشفت، أمس، مصالح الأمن بقسنطينة، خلال يوم تحسيسي نظم بجامعة منتوري، أن عدد حالات سرقة الهواتف النقالة التي سجلت بالولاية خلال السنة المنصرمة، بلغ 574 قضية كان أغلب الضحايا فيها نساء، و ذلك بمعدل سرقتين
كل يوم.
اليوم التحسيسي المنظم في إطار الحملة الوطنية التي أطلقتها المديرية العامة للأمن الوطني للتوعية حول ظاهرة سرقة الهواتف النقالة، استُهِل بتقديم شريط فيديو للتحذير من السلوكيات الواجب تجنبها لتفادي التعرض للسرقة، و المتمثلة في عدم استعمال الجهاز في الأماكن المعزولة أو المكتظة أو داخل السيارة خلال الازدحام المروري.
و قدم المكلف بالإعلام على مستوى مديرية الأمن الولائي بقسنطينة، الملازم الأول بلال بن خليفة، مداخلة وجه من خلالها مجموعة من النصائح للطلبة و بالأخص الإناث باعتبارهن الأكثر تعرضا للسرقة، حيث حثهم على ضرورة التبليغ الفوري لكون ذلك يساعد في تحديد هوية الفاعل و استرجاع الهاتف في ظرف قصير، مشيرا إلى أن التماطل في رفع الشكوى قد يضع الضحية محل شبهة في حال استعمل جهازه من طرف شبكة إجرامية.
من جهته، دعا الملازم الأول للشرطة علي داودي، من فرقة مكافحة الإجرام بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، إلى ضرورة شراء الهواتف من نقاط معتمدة مع الحرص على تسلم الفاتورة من البائع و عليها الختم، و كذا تجنب الأجهزة المعروضة في السوق السوداء لأنها قد تكون مسروقة و تجعل من يشتريها محل شبهة، إلى جانب ذلك أكد المتحدث على أهمية الاحتفاظ بالرقم التسلسلي للتمكن من تعقب الهواتف في حال تعرضها للسرقة، و هي إجراءات قال بأنها تسهل من مهام رجال الأمن، و تجعل الضحايا في منأى عن أية مشاكل.
و كشف الملازم الأول بأن عدد حالات السرقة التي سجلتها المديرية الولاية للأمن سنة 2018، بلغ 574 قضية، بمعدل سرقتين كل اليوم، حيث تم على إثرها توقيف 167 شخصا و استرجاع 78 هاتفا، مؤكدا بأن أغلب الضحايا من الإناث، أما خلال سنة 2017 فتمت معالجة 564 قضية مماثلة، عرفت القبض على 83 شخصا و استرجاع 46 جهازا.
و تطرق رئيس الأمن الحضري السادس عشر، إلى أبرز القضايا التي تمت معالجتها على مستوى مقره، و منها تلقي شكاوى من شابات سرقت هواتفهن بغرض التشهير و الابتزاز، أو وقعن ضحايا لشراء هذه الأجهزة من السوق السوداء، كما تحدث المسؤول عن العقوبة التي قد تسلط على السارق، حيث تتراوح بين سنة إلى 5 أعوام، أو من سنتين إلى 10، وفقا لظروف ارتكاب الجريمة، موضحا بأن أغلب القضايا تسجل في محيط الجامعات و داخلها و في وسائل النقل و الأماكن المكتظة بالشوارع أو بمناطق معزولة، و ذلك عن طريق النشل أو بالعنف.