مريم شرفي من سطيف

الجزائر حققت مكتسبات في مجال حماية الطفولة باعتراف دولي
أفادت أمس مريم شرفي، المفوض الوطني لحماية الطفولة لدى الوزير الأول، بأن الهيئة التي تشرف عليها، تقوم بالتنسيق المستمر، مع مختلف المنظمات الدولية، خاصة تلك الرائدة في مجال الطفولة، مؤكدة بأن ممثلي هذه المنظمات، ثمنوا المجهودات الكبيرة المبذولة من طرف الجزائر والمكتسبات المحققة لفائدة هذه الفئة، أهمها
صدور قانون حماية الطفل، الذي استنبطت أحكامه من اتفاقية حماية الطفل واتفاقيات أخرى ذات صلة،
الهادفة لحمايته وترقيته.
صرحت المعنية خلال زيارة عمل وتفقد لقطاع الطفولة بولاية سطيف، بأن التشريع الجزائري، تضمن مكاسب جديدة لهذه الشريحة من المجتمع، على غرار التعديل الدستوري، الذي منح جانبا وقائيا وحمائيا للأطفال، وأفادت بأن الزيارات التفقدية التي تقوم بها للولايات، تتضمن مدى تطبيق القوانين على أرض الواقع، مثمنة المجهودات المبذولة بسطيف، من طرف مؤسسات الدولة والحركة الجمعوية، مشيدة بمشاركة الأخيرة في ترقية وحماية الطفولة، خاصة في مجال العمل التطوعي، لاسيما إنجاز مؤسسات تربوية أو صحية بالتطوع والمجان لفائدتهم.
كما ذكرت المفوض الوطني، عند زيارتها لمركز إعادة تأهيل وإدماج الأحداث، أن هيئتها تركز كثيرا على برامج إعادة إدماج هاته الشريحة، بمجرد خروجها من المؤسسة العقابية، لبناء الحياة من جديد، خاصة في مجال تكوينها وتزويدها بشهادات، تمكنها من ولوج الحياة المهنية.
ودعت مريم شرفي، إلى تنسيق الجهود بين مختلف الأطراف، العاملة في حقل الطفولة، لاسيما التربية الوطنية، التكوين المهني، التضامن الوطني، إضافة إلى قطاع العدالة، علاوة على المجتمع المدني، قصد الرقي بهذه الشريحة، خاصة الأطفال اليتامى ومن يتواجدون في خطر معنوي.
وأفادت نفس المتحدثة، بأن القانون يحمل شقا ردعيا، خاصة بالنسبة للمعتدين على هذه الفئة، ومن يقومون بارتكاب أفعال معاقب عليها في القانون، وركزت المعنية على ضرورة تفعيل جانب الوقاية، خاصة الحوار مع الأطفال في الوسط الأسري والمدرسي، قصد تعريفهم بالأخطار التي تحيط بهم، وكذا السلوكات المسيئة لهم، للوقاية من الجرائم الخطيرة حسبها، كما أشارت بأن مصالحها، تقوم بإجراء دورات تكوينية، لفائدة الرياضيين والفنانين، للتعريف بطرق التحاور مع الأطفال.
تجدر الإشارة في الأخير، أن المفوض الوطني للطفولة، أصدرت تعليمات مختلفة، في شتى المحطات التي زارتها، لاسيما التنسيق بين مؤسسات الدولة وكذا المجتمع المدني، مع توفير الرعاية الكاملة للأطفال، سواء العاديين أو من ذوي الإعاقة.