عبرت عن رفضها لأي تدخل أجنبي في الشؤون الداخلية للبلاد

المعارضة تدعو للقاء وطني لوضع خارطة طريق للانتقال الديمقراطي
دعت أحزاب من المعارضة ، أمس، إلى عقد لقاء وطني قصد إجراء حوار جاد لصياغة المطالب الشعبية ووضع خريطة طريق للانتقال الديمقراطي ، وعبرت عن رفضها لأي تدخل أجنبي في الشؤون الداخلية للبلاد ، كما أكدت رفضها إقحام الجيش الوطني الشعبي في التجاذبات السياسية ، داعية جميع النواب الشرفاء و العقلاء للانسحاب من البرلمان بغرفتيه.
ودعا المشاركون في الاجتماع الخامس التشاوري للمعارضة، الذي جرى بمقر جبهة العدالة و التنمية، أمس، بحضور بعض ممثلي النقابات ونشطاء شاركوا في المسيرات الشعبية الأخيرة ، إلى عقد لقاء وطني «يجمع الجبهة الرافضة لمسلك السلطة بهدف إجراء حوار جاد لصياغة المطالب الشعبية ووضع خريطة طريق للانتقال الديمقراطي السلس، وبناء نظام حكم جديد» .
و جددت المعارضة في بيان لها توج اللقاء «رفضها بقوة لأي تدخل أجنبي تحت أي شكل من الأشكال في الشؤون الداخلية للبلاد» واستنكرت ما وصفته « سعي السلطة السياسية القائمة للاستعانة بالخارج للالتفاف على الهبة الشعبية السلمية».
كما دعت المعارضة في البيان ذاته «جميع النواب الشرفاء و العقلاء للانسحاب من البرلمان بغرفتيه».
وأكدت ، خلال هذا الاجتماع الذي حضره ممثلو أحزاب سياسية وشخصيات عامة، رفض القرارات الأخيرة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة «شكلا ومضمونا واعتبارها تمديدا للعهدة الرابعة بعد رفض الشعب للخامسة».
واعتبر المشاركون في اللقاء ، أن السلطة السياسية القائمة «لا يمكن أن تستمر خارج أي ترتيب دستوري وضد الإرادة الشعبية، وهي غير مؤهلة لقيادة المرحلة الانتقالية»، ويرون أن »استمرارها كسلطة فعلية يشكل خطرا حقيقيا على الاستقرار والأمن الوطنين» ، حسبما جاء في البيان ذاته.
كما جددت المعارضة ، بالمناسبة مساندتنا للهبة الشعبية «لتحقيق مطالبها بالاستمرار في المشاركة معها وإسنادها مع إدانة الاستخفاف بها واحتقار مطالبها« ، ودعت «للتجند بقوة وسلمية لإنجاح مسيرات الجمعة».
ومن جهة أخرى ، عبرت عن رفض اقحام الجيش الوطني الشعبي في التجاذبات السياسية «حرصا منها على الحفاظ على الإجماع الوطني حول المؤسسة العسكرية».
كما ثمن المشاركون في الاجتماع، نتائج اللقاءات والمواقف السابقة المعبر عنها، وتجند الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج.
وللإشارة، كان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ، قد أعلن عن عدة قرارات في رسالة وجهها للأمة، ومن بينها تأجيل الانتخابات التي كانت مقررة في 18 أفريل المقبل والتزامه بعدم الترشح لعهدة خامسة، وقد تباينت مواقف الطبقة السياسية، بخصوص هذه القرارات، حيث رحبت بها وثمنتها أحزاب الموالاة واعتبرت أنها استجابت لمطالب الشعب ، في المقابل رفضتها أحزاب المعارضة، في وقت تتواصل فيه المسيرات الشعبية السلمية، في عدة ولايات.