القرار دخل حيز التنفيذ منتصف الشهر الجاري

رفع نسبة الاحتياطي الإجباري للبنوك إلى 12 بالمائة
أقدم بنك الجزائر على رفع نسبة الاحتياطي الإجباري للبنوك من 8 بالمائة إلى 12 بالمائة، وذلك ابتداء من منتصف الشهر الجاري.
وجاء في تعليمة صدرت يوم 14 مارس الجاري، التي تعدل و تتمم التعليمة الصادرة سنة 2004 ،المتعلقة بنظام الاحتياطات الاجبارية التي تم تحدديها ب12 بالمائة نسبة الاحتياطات، بالمقارنة مع قاعدة الاحتياطات الاجمالية للبنوك ابتداء من 15 فبراير 2019، علما أن بنك الجزائر قد قام السنة الماضية برفع نسبة الاحتياطات الاجبارية من 4 بالمائة إلى 8 بالمائة. وبعد الانخفاضات المسجلة سنتي 2015 و 2016، عرفت السيولة المالية استقرارا نسبيا بعد الانطلاق في عمليات «السوق المفتوح» لضخ السيولة ابتداء من مارس 2017، حيث عرفت ارتفاعا كبيرا ابتداء من شهر نوفمبر 2017 من نفس السنة، بعد تفعيل التمويل غير تقليدي.
وبلغت السيولة البنكية حوالي1.380مليار دج، بنمو نسبته 2ر68 بالمائة، في حين قدرت قيمة السيولة البنكية سنة 2016 ب 821 مليار دج، وتحسبا لتراكم هذه السيولة ولتفادي أية دفعات تؤدي إلى التضخم، قام بنك الجزائر السنة الماضية برفع الاحتياطات الإجبارية من 4 بالمائة إلى 8 بالمائة.
ومكنت إدارة السياسة النقدية من تحقيق استقرار السيولة البنكية حول 1.500 مليار دج ما بين يناير ويونيو 2018، وبمقتضى التعليمية الجديدة لبنك الجزائر، فيجب على البنوك ابتداء من 15 فبراير الفارط الاحتفاظ ب 12 بالمائة من ودائع الزبائن، بدلا من 8 بالمائة دون استعمالها، وهذا ما سيؤدي إلى تراجع الاحتياطات الحرة للبنوك، وبالتالي تحقيق القدرة على احتواء السيولة البنكية.