بعد اكتشاف ثغرة مالية بوكالة بوحجار

الرقابة القضائية لموظفين بالجزائرية للمياه بالطارف
أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة بوحجار الحدودية بولاية الطارف، أول أمس، بوضع موظفين اثنين تحت الرقابة القضائية، لتورطهما في قضية اختلاس أموال عمومية من وكالة الجزائرية للمياه و يتعلق الأمر بكل من رئيس المصلحة التجارية و أمينة الصندوق، فيما تم الإفراج المؤقت عن متهمة ثالثة في القضية، و يتعلق الأمر بأمينة الصندوق فرع وكالة بلدية الزينة، و قد تابعت النيابة المتهمين بعدة تهم تتعلق باختلاس أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة و التستر عن الجريمة.
القضية التي حققت فيها مصالح الشرطة القضائية لأمن دائرة بوحجار، تعود إلى شكوى تقدم بها الممثل القانوني لمؤسسة الجزائرية للمياه لدى مصالح الأمن، ضد موظفين بفرع بلدية بوحجار و يخص الأمر رئيس المصلحة التجارية و أمينة الصندوق، بعد اكتشاف المصالح المعنية خلال مراجعة حساباتها لثغرة مالية قدرت بأكثر من 56مليون سنتيم من الصندوق تخص مستحقات تحصيل تسديد فواتير المياه ببلدية الزيتونة على فترات متتالية.
و قد تم اكتشاف هذه الثغرة المالية بعد قيام أعوان الجزائرية للمياه بتوجيه إعذارات و قطع المياه عن بعض المشتركين ببلدية الزيتونة، بسبب عدم تسديد مستحقات المؤسسة، حينها قدم الزبائن وصولات تثبت قيامهم بدفع حقوق فواتيرهم لأمينة الصندوق، هذه الأخيرة و لدى استفسارها في القضية، أشارت إلى أنها قامت بتسليم كل المبالغ المالية المحصلة من عائدات فواتير استهلاك المياه على مراحل، لأمينة صندوق فرع بوحجار المكلفة حصريا بهذه العملية، لإيداع الأموال في صندوق المؤسسة بالبنك.
و هو ما نفته أمينة صندوق فرع بوحجار التي قالت خلال التحقيق الإداري و الأمني، بأنها قامت بتسليم كل أموال تحصيل فواتير إستهلاك المياه لبلدية الزيتونة لرئيس المصلحة التجارية، الذي بدوره أنكر الاتهامات الموجهة إليه جملة و تفصيلا.
و كشفت التحقيقات التي قامت بها المصالح المعنية، عن كون المتهمين بفرع بوحجار، كانا يقومان بقبض مستحقات تسديد فواتير المياه من الزبائن و اختلاسها من دون دفعها في الصندوق و تسليم الزبائن وصولات وهمية لكشف تلاعباتهما، أين تبين خلال التحقيقات، وجود مشتركين لدى المؤسسة، قاموا بدفع فواتيرهم لكنهم تلقوا إعذارات، و في إجراء إداري قامت مؤسسة الجزائرية للمياه، بتوقيف المتهمين عن العمل تحفظيا إلى حين فصل العدالة في القضية.