والي جيجل يحمل المسؤولية للبلديات و الدوائر

بنايات فوضوية فوق أراض فلاحية و مناطق توسع سياحي
طرح، أول أمس، منتخبون بالمجلس الشعبي الولائي، وجود تأخر كبير في دراسة ملفات تسوية و مطابقة البنايات في إطار قانون 1508، إذ تسير العملية بنسب ضعيفة.
و ذكر تقرير لجنة السكن بالمجلس، أن نسبة تسليم رخص تسوية الملفات المقبولة على مستوى لجان الدوائر يقدر ب8 بالمئة، كما عبر منتخبون خلال تدخلهم بأن الملف يعرف بطأ في تجسيده.
و أوضح والي جيجل في رده، بأن طريقة تعامل لجان دوائر مع الملفات المودعة تتم بصفة جيدة و وفق الأطر القانونية المعمول بها، إذ لا يجب الخلط في الأرقام المسجلة و الاستهانة بها، مشيرا إلى أن جل الملفات المدروسة، تتواجد بمناطق التوسع السياحي و الأراضي الفلاحية و الغابية و بالأوعية العقارية التي هي ملك للدولة و البلديات، إضافة إلى استمرار تحدي أصحاب الملفات المودعة للدولة و البناء بطرق غير قانونية و فوضوية، ما عطل من عملية دراسة الملفات.
و أمر المسؤول رؤساء الدوائر بالاعتماد على صور» محرك غوغل « لدراسة الملفات، مشيرا إلى أن السلطات قدمت تسهيلات في ملف تسوية و مطابقة البنايات في إطار قانون 15 8 بالنسبة للمواطنين الذين احترموا القانون.
و حمل والي جيجل، المنتخبين و رؤساء الدوائر، مسؤولية التجاوزات اليومية الواقعة عبر الأراضي الفلاحية و مناطق التوسع السياحي، جراء البنايات الفوضوية التي تظهر و بشكل يومي، مثلما هو الحال و حسب المسؤول بمنطقة العوانة، أين يتم إنجاز بنايات فوضوية عبر منطقة التوسع السياحي و كذا ضمن الأراضي الفلاحية، مشيرا إلى أحد المواطنين الذي شرع في تجسيد بناية فوضوية عبر الطريق الوطني، و أمام أعين الجميع، أين أمر رئيس الدائرة بتطبيق القانون.
و ذكر مسؤول السلطة التنفيذية، أن التمادي الحاصل في اغتصاب الأراضي الفلاحية و مناطق التوسع السياحي، سيؤثر على الولاية مستقبلا و يجب على المنتخبين و رؤساء الدوائر التحلي بروح المسؤولية و الصرامة لمنع التجاوزات ، مشيرا إلى أن الإسراع في منح استثمارات سياحية عبر مناطق التوسع السياحي، جنب خسائر كبيرة كان من الممكن وقوعها في السنوات القليلة المقبلة و تأسف من تقلص مساحات التوسع السياحي خلال السنوات القليلة الماضية، بفعل التجاوزات الواقعة من خلال البناء الفوضوي.