قال بأنه لا يملك حلا شخصيا لألفي أستاذ متعاقد لا يحملون شهادات في التخصص

بن بوزيد يؤكد أن الحكومة أعطت الضوء الأخضر لمناقشة القانون الأساسي للقطاع
الحسم في ملف الخدمات الاجتماعية الشهر القادم
أكد أمس وزير التربية أبوبكر بن بوزيد أن الحكومة أعطت الضوء الأخضر لدراسة مشروع القانون الأساسيلقطاع التربية ، وأضاف الوزير على هامش زيارته لولاية البليدة أنه ستنظم ورشات وأيام دراسية حول هذا القانون بمشاركة كل المعنيين و وعد بن بوزيد بمعالجة كل المشاكل المطروحة في إطار هذا القانون الذي سيتم الانتهاء منه في أقرب وقت ممكن.
وعاد الوزير بن بوزيد في زيارته للحديث عن الأساتذة المتعاقدين مشيرا إلى إحصاء 29 ألف تم إدماجهم منهم 27 ألف أستاذ بصفة نهائية، في حين بقي 2000 أستاذ لا يحملون شهادات جامعية في التخصص وقال الوزير أنه لا يملك أي حل شخصي لهؤلاء المتعاقدين الذين لا يحملون شهادات في التخصص مشيرا إلى أنه لا يمكن لأستاذ متخصص في الفيزياء أن يدرس اللغة الفرنسية أو العكس ، كما تطرق الوزير إلى ملف الخدمات الاجتماعية ، وذكر أن هذا الملف عالق منذ 20 سنة وسيحل بصفة نهائية مع النصف الأول لشهر أكتوبر القادم وأضاف أن النقطة العالقة مع نقابات القطاع هي في إنشاء لجان التضامن مشيرا إلى أنه لا يمانع شخصيا في إنشائها ، وأكد بن بوزيد أن أموال الخدمات الاجتماعية هي ملك لكل الأساتذة والعمال والحل يكون من عندهم وقال أنه اقترح عليهم لامركزية تسير هذه الأموال المقدرة حاليا ب 20مليار دينار بحيث تصبح كل مؤسسة تربوية تسير أموالها بصفة مستقلة في حين أن بعض النقابات اقترحت تشكيل لجان التضامن مجددا تأكيده على عدم معارضته ذلك مؤكدا أنه يساعد نقابات القطاع في استغلال هذه الأموال في إنجاز مرافق للقطاع كالمستشفيات وغيرها ، من جهة أخرى أكد بن بوزيد أن هدف القطاع كان في السابق تعميم التعليم لكن الهدف اليوم التربية تكون للجميع وفي أحسن تربية مضيفا أن الدولة حققت كل الإمكانيات المادية من مؤسسات تربوية وتعميم الإعلام الآلي ، تحسين مستوى الأساتذة وغيرها ولهذا كان الانتقال من تعميم التعليم إلى التربية الأحسن ، وفي سياق متصل تطرق الوزير إلى وزن الحقائب المدرسية وقال أن وزن حقيبة الطفل في فرنسا تبلغ 08 كيلوغرام وقال أن هذا الإشكال يطرح في كل الدول المتطورة ، مضيفا أن هذا المشكل لم يكن مطروحا قبل الإصلاح لأن الكتب كانت قليلة وما وجد كان يشترك في كل كتاب ثلاثة تلاميذ لكن مع سياسة إصلاح القطاع ، أصبح الكتاب متوفر لكل تلميذ وفي كل مادة كتاب ، وأضاف أن الحل يكون بوضع خزائن في الأاقسام يكون فيها لكل طفل درج معين يترك فيه الكتب التي لا يحتاجها في المنزل مضيفا أن مسعى وزارته مستقبلا مبني على إيجاد كتابين لكل طفل أحدهما يتركه في المدرسة والآخر في القسم قبل الوصول إلى المحفظة الرقمية التي تحضر الوزارة ملفا حولها لتطبقها مستقبلا حسب الإمكانيات المالية مشيرا إلى أن قيمة هذه المحفظة يقدر اليوم ب07 ملايين سنتيم .
أما فيما يتعلق بالاكتظاظ في المدارس قال الوزير أن الدولة تعالج اليوم مشاكل الماضي مشيرا إلى إنجاز 2000 ثانوية 0أكثر من 03آلاف إكمالية وأكثر من خمسة ملايين مقعد بيداغوجي في الابتدائي ، في حين أن زيادة عدد التلاميذ كانت ب300 ألف طفل مضيفا أن في السنتين القادمتين سيكون هناك نقص كبير في عدد التلاميذ بالإكمالي ، في حين سيطرح المشكل بالطور الثانوي أين سيتضاعف حسبه عدد المرشحين للبكالوريا خلال الثلاث سنوات القادمة ولهذا تم برمجة خلال السنة الماضية 200 ثانوية وخلال العام الجاري 150 ثانوية ،وبالمقابل بدأ يعرف عدد التلاميذ في الابتدائي تراجعا مشيرا إلى تسجيل أكثر من 20 مدرسة ابتدائية شاغرة بتيزي وزو ، بجاية وتلمسان ، كما تطرق بن بوزيد إلى مشكل العنف المدرسي وقال أن كل تلميذ متورط في اعتداء داخل المؤسسة التربوية سيحال على العدالة ، لكن الظاهرة حسبه مرتبطة بالمجتمع والمحيط ومعالجتها لا تكون داخل المدرسة فقط بل تبدأ من الأسرة والمحيط كله ، كما منع الوزير طرد أي تلميذ من المدرسة لا يتجاوز سنه16سنة ، من جهة أخرى كشف وزير التربية عن إنجاز 6200 مسكن وظيفي للأساتذة بالجنوب مضيفا أن التوجيه نحو الجنوب كان متعلقا بدرجة كبيرة بأساتذة اللغات الأجنبية والفلسفة والرياضيات. نورالدين-ع