لا مؤشرات على استقالة بن صالح قبل جلسة المصادقة

اللجنة البرلمانية المشتركة تنهي تحضيراتها لجلسة إثبات الشغور
اجتمعت، أمس، اللجنة البرلمانية المشتركة المكلفة بإعداد مشروع النظام الداخلي لسير أشغال دورة البرلمان بغرفتيه المقررة الثلاثاء، إثر تبليغه من قبل المجلس الدستوري بحالة إثبات الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية. في وقت لم تظهر أي مؤشرات توحي بإمكانية استقالة رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، من منصبه الذي يخوله بموجب الدستور تولي رئاسة الدولة إلى حين انتخاب رئيس جديد.
قال بيان لمجلس الأمة إن "اللجنة البرلمانية المشتركة عقدت اجتماعا الأحد بمقر مجلس الأمة برئاسة صالح قوجيل، بصفته العضو الأكبر سناً، وذلك طبقا لأحكام المادة 101 من القانون العضوي رقم 16-12 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 أوت سنة 2016 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمّة، وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة".
وخصص هذا الاجتماع لدراسة ومناقشة "مشروع النظام الداخلي لسير أشغال دورة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا المقررة يوم الثلاثاء 9 أفريل الجاري والمخصصة لأخذ العلم بتصريح المجلس الدستوري المتعلق بالشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وتفعيل المادة 102 من الدستور". ورسم المجتمعون في نقاشهم السير العادي للجلسة، من خلال تولي عبد القادر بن صالح رئاستها التي سيحضرها نواب البرلمان بغرفتيه بقصر الأمم، أسبوعا بعد تقديم بوتفليقة استقالته من كرسي الرئاسة. ويبدو أن مطلب استقالة بن صالح وتعويضه بشخصية أخرى من مجلس الأمة، لم يلق الإجماع حيث لم تتسرب أي معلومات توحي بأن الرجل سيرمي المنشفة، حيث أن استقالته قد تفتح باب الصراعات داخل مجلس الأمة حول اختيار خليفته من بين الأعضاء الحاليين، وهو ما جعل القرار يرسو في النهاية على إبقاء الرجل الذي شارك قبل ربع قرن في التحضير لندوة الوفاق الوطني التي انتهت بتكليف اليامين زروال برئاسة الدولة. وهددت كتل برلمانية معارضة بعدم المشاركة في جلسة الثلاثاء في حال ترأسها بن صالح، وربطت ذلك بالرفض الشعبي الذي عبر عنه الملايين الذي شاركوا في مسيرات الجمعة السابعة التي كانت تحت شعار إسقاط الباءات الثلاثة، وهم عبد القادر بن صالح، رئيس مجلس الأمة، ونور الدين بدوي الوزير الأول، والطيب بلعيز رئيس المجلس الدستوري.
ويجتمع البرلمان بغرفتيه غدا الثلاثاء ، 09 أفريل، للمصادقة على تصريح إثبات شغور منصب رئيس الجمهورية، حسبما جاء في بيان مشترك لغرفتي البرلمان في وقت سابق. للإشارة فإن المادة 102 من الدستور تنص على أنه "في حالة استقالة رئيس الجمهوريّة أو وفاته، يجتمع المجلس الدّستوري وجوبا ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية. وتبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا. يتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها تسعون يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية".