القضاء الفرنسي يبرّئ دوفيلبان من تشويه سمعة ساركوزي

برأت أمس محكمة الاستئناف في باريس رئيس الوزراء السابق دومينيك دوفيلبان المتابع في "قضية كليرستريم" التي تعد قضية وشاية كاذبة تضمنت تزوير قوائم مصرفية صادرة عن شركة الخدمات المالية "كليرستريم" للإيحاء بأن عددا من الشخصيات ومن بينهم ساركوزي، يملكون حسابات سرية في الخارج وضالعون في قضايا فساد بهدف النيل من اعتبارهم قبل الانتخابات الرئاسية عام 2007.
وأكدت محكمة استئناف باريس براءة رئيس الوزراء السابق دومينيك دوفيلبان من تهمة "التواطؤ في نشر افتراءات" في إطار ما يدعى بقضية "كليرستريم"، وكانت النيابة العامة قد طلبت في جلسة ماي الماضي إصدار حكم بالسجن 15 شهرا مع وقف التنفيذ بحق دوفيلبان، وتتلخص قضية "كليرستريم" في حملة افتراءات كاذبة زجّ فيها بعدة أسماء من بينها اسم نيكولا ساركوزي في قوائم بنكية للإيحاء بتورطه في قضايا فساد وذلك لتشويه سمعته قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2007، وقد تخلّى الرئيس الفرنسي عن الاستئناف بعد أن كان تقدم بشكوى أمام محكمة الدرجة الأولى.
وحكم على الرئيس السابق لمجموعة "ايرباص" الأوروبية جان لوي جرغوران، وخبير الحسابات عماد لحود، المتهمين بوضع هذه القوائم البنكية المزورّة، بالسجن النافذ ستة أشهر للأول و18 شهرا للثاني، كما حكم بغرامة 40 ألف أورو لكل منهما.
وكانت النيابة العامة طلبت إدانة دومينيك دوفيلبان لاعتباره كان على علم بعدم صحة هذه القوائم منذ شهر جويلية 2004 وأنه كان قادرا على وضع حد لحملة الافتراءات، وينتظر دومينيك دوفيلبان هذه البراءة لتأكيد عزمه على خوض غمار الانتخابات الرئاسية لعام 2012 والتي لا تزيد نسبة التأييد له فيها حاليا عن 2 إلى 4 بالمائة من نوايا التصويت.
من جهة أخرى يتعيّن على دو فيلبان، وهو رئيس الوزراء السابق في عهد جاك شيراك، مواجهة عاصفة سياسية أخرى اعتبارا من الأحد المقبل والتي تتعلق باحتمال حصوله على أموال خفية من رؤساء دول أفارقة.