في تجمع أمام وزارة العدل

قضاة و محامون يطالبون باستقلالية القضاء و فتح ملفات الفساد
ظم قضاة ومحامون، وموثقون ومحضرون قضائيون، أمس وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل بأعالي العاصمة للمطالبة بضرورة استقلالية القضاء بشكل كامل، وأيضا تعبيرا منهم على دعمهم للحراك الشعبي الذي انطلق منذ أسابيع.
والتزم المحتجون خلال هذه الوقفة بمواصلة التجند إلى غاية تحقيق جميع الأهداف والمطالب التي عبروا عنها، وفي رسالة قرأها أحد القضاة نيابة عن زملائه أمام مقر الوزارة، قال هذا الأخير" نحن أمام مرحلة غير مسبوقة تمر بها الجزائر ويكتب فيها التاريخ وتصنع فيها الأحداث، مرحلة لم تعرفها الجزائر منذ الاستقلال، فالوضع الخاص هذا يجبرنا أن نكون في طليعة المدافعين عن هذا الوطن الذي ليس لنا غيره، وقد كنا كذلك نحن أعضاء نادي قضاة الجزائر في الطليعة، وكنا من الأوائل والوحيدين من الإطارات السامية للدولة الذين رفضنا الإشراف على انتخابات العهدة الخامسة، ونحن الوحيدون الذين طالبوا باستقالة رئيس الجمهورية وقد استجاب".
وأضاف هذا القاضي يقول في كلمته أمام العشرات من المشاركين في هذه الوقفة أمام مقر وزارة العدل بالأبيار " لا يزايد علينا أحد في ذلك، إن مواقفنا نسجت بخيوط من ذهب سيكتبها التاريخ ولا شك في ذلك وستتناقلها الأجيال ولا زلنا داعمين ومثمنين وتابعين للحراك مهما كانت الصعوبات والعراقيل لأننا أردنا ذلك، وعزيمتنا في التغيير لا تكل ولا تتراجع ولا تستكين مهما كانت الأجواء لأننا دعاة حق".
القضاة والمحامون الذين حضروا بجببهم السوداء دعوا إلى تكريس الديمقراطية والعدالة، ورفعوا مطالب عديدة منها محاربة الفساد وفتح ملفاته دون ضغوط من السلطات أو أي جهة أخرى، وبالمناسبة أكد القضاة المنتمون لنادي قضاة الجزائر رفضهم الإشراف على الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة يوم 18 أبريل الجاري ولكن أيضا رفضهم الإشراف على الانتخابات القادمة أيضا.
وليست هذه هي المرة الأولى التي ينظم فيها القضاة والمحامون مسيرات واحتجاجات سلمية في إطار الحراك الشعبي السلمي الذي انطلق قبل ثمانية أسابيع، فقد خرجوا إلى الشارع عدة مرات و نظموا مسيرات باتجاه المجلس الدستوري و أمام المجالس القضائية في كل ولايات القطر للمطالبة بضرورة استقلالية العدالة وتحرير القضاء من أي ضغوط كانت وتطبيق القانون واحترامه وإقامة دولة الحق.