أعلنت أحزاب سياسية، رفضها المشاركة في جلسة الحوار التي دعت إليها رئاسة الجمهورية، يوم الاثنين المقبل، للتباحث حول الأوضاع السياسة في البلاد، وإيجاد الترتيبات الملائمة لضمان شفافية الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في جويلية المقبل . كشف رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري عن رفض الحزب دعوة من رئاسة الجمهورية للمشاركة في لقاء تشاوري هذا الاثنين. وكتب مقري في منشور على صفحته في الفايسبوك « استلمنا رسالة ممضاة من السيد حبة العقبي بصفة الأمين العام للرئاسة تدعو الحركة إلى المشاركة في لقاء جماعي تشاوري تنظمه رئاسة الجمهورية يوم الإثنين 22 أفريل». وأضاف مقري « تؤكد الحركة أن اللقاء هو ذاته اعتداء على الإرادة الشعبية وزيادة في تأزيم الأوضاع وتعلن بأنها لن تحضر هذا الاجتماع وتدعو جميع القوى السياسية والمدنية إلى مقاطعته». وختم مقري «تذكّر الحركة النظام السياسي أن سياسة فرض الأمر الواقع هي التي أوصلت البلد إلى ما نحن عليه، وأن الاستمرار في التعنت في عدم الاستجابة للشعب الجزائري الذي طالب بإبعاد رموز النظام في إدارة المرحلة الانتقالية والشروع في انتقال ديمقراطي حقيقي عبر الحوار والتوافق الوطني ستكون عواقبه خطيرة على الجزائر والجزائريين يتحمل أصحاب القرار الفعليين مسؤوليته». بدوره أعلن رئيس جبهة العدالة والتنمية، الشيخ عبد الله جاب الله، رفضه تلبية دعوة رئيس الدولة للحوار، وقال جاب الله «موقفنا واضح من دعوة بن صالح للتشاور نحن لا نحاور من رفضه الشعب الجزائري وطالبت الملايين برحيله»، وأضاف عبد الله جاب الله، في تصريح صحفي، انه تلقى اتصالا من الأمين العام لرئاسة الجمهورية، ليخبره بان رئيس الدولة عبد القادر بن صالح يريد عقد لقاء ثنائي معه للتشاور حول الوضع الحالي للبلاد، ورد جاب الله على الطلب قائلا «لو كان الوضع في الجزائر غير ما هو عليه الآن ولم يكن في الجزائر حراك شعبي مليوني لاسترجاع سيادته ولو لم يسحب ثقته منه وطالبه بالرحيل ربما استجبت» ليضف أما قد قال الشعب كلمته وحسب ثقته من بن صالح، أنا «بدوري سأسحب الثقة منه ولا يحق له الاستمرار في السلطة ومن واجبه أن يستقيل ويعود إلى بيته ويترك الاختيار لذوي مصداقية ويد نظيفة لتسيير مرحلة انتقالية». من جانبه، أكد حزب الجبهة الوطنية الجزائرية عدم مشاركته في الندوة التشاورية التي ستقام الإثنين المقبل برئاسة عبد القادر بن صالح. وجاء في بيان للحزب، أن "الدعوة إلى التشاور حول ما يسمى بالإنتخابات الرئاسية تفكير لا موضوع له ما لم يجد الوضع القائم متفرجا يؤدي إلى ضمان كافة مطالب الحراك الشعبي وإرساء سلطة الشعب على أنقاض سلطة النفوذ والفساد المالي والأخلاقي والوصاية الإستعمارية". مضيفا :"إن انفراج الوضع لا يمكن أن يكون بواسطة الرموز المرفوضة شعبيا المشاركة في الوصول بالوطن إلى حالة الإنسداد".
