بفعل ارتفاع الواردات: تحسن العائدات الجمركية بأكثر من 17 من المائة خلال يناير وفبراير

سجلت العائدات الجمركية للجزائر خلال شهري يناير وفبراير من العام الجاري ارتفاعا قدره 17.06 من المائة مقارنة بذات الفترة من العام المنصرم، وقد استقرت عند 159.78 مليار دينار، مقابل 136.49 مليار دينار خلال ذات الفترة من 2018.
ويفسر تحسن العائدات الجمركية هذا، حسبما علم لدى الجمارك، بارتفاع قيمة الواردات المحررة بالدينار الجزائري، في حين أن قيمة هذه الواردات المحررة بالعملة الصعبة (دولار) شهدت تراجعا قدره -90ر2 بالمائة مقارنة بالشهرين الأولين من سنة 2018 نجم عن تقدير أسعار الصرف دولار/دينار.
وبالفعل، سجلت الواردات 47ر867 مليار دج (32ر7 مليار دولار) خلال الشهرين الأولين من سنة 2019 مقابل 35ر860 مليار دج (54ر7 مليار دولار) خلال الشهرين الأولين من سنة 2018، مسجلا ارتفاعا قدره +83ر0 بالمائة من قيمة الواردات بالدينار.
وسمح تحسن العائدات التي سجلتها الجمارك بتزويد ميزانية الدولة ب31ر136 مليار دج مقابل 40ر118 مليار دج، مسجلا ارتفاعا قدره 13ر15 بالمائة خلال نفس فترة المقارنة.
وبلغت العائدات الموجهة لصندوق الضمان و التضامن للجماعات المحلية 21ر14 مليار دج مقابل 38ر12 مليار دج، مسجلة ارتفاعا قدره 78ر14 بالمائة خلال نفس فترة المقارنة.
وتشير المديرية العامة للجمارك إلى أن العائدات الموجهة للصندوق الوطني للتقاعد استقرت في 18ر8 مليار دج مقابل 94ر4 مليار دج مسجلة ارتفاعا قدره 64ر65 بالمائة.
أما عن العائدات الموجهة لحسابات التخصيص الخاص، فقد استقرت في حدود 904 مليون دج مقابل 35ر550 مليون دج، مسجلة ارتفاعا قدره 25ر64 بالمائة.
وخلال شهري يناير وفبراير الفارطين، حصلت العائدات الموجهة للبلديات قيمة 61ر166 مليون دج مقابل 27ر221 مليون دج، مسجلة تراجعا يقارب 25 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2018.
و تم تحقيق هذا الأداء بفضل التحكم في عناصر فرض الضريبة، لاسيما القيمة الجمركية التي تعد وعاء يتم على أساسه حساب الحقوق و الرسوم عند الاستيراد.
وللتذكير، فإن التحصيلات التي أجرتها الجمارك سنة 2018 تجاوزت 1.000 مليار دج، مسجلة ارتفاعا قدره 2 بالمائة مقارنة بسنة 2017، حسب المدير العام للجمارك، باحميد فاروق.
وكان السيد باحميد الذي ترأس حفل تخرج الدفعة ال15 لأعوان المراقبة بمدرسة الجمارك «الشهيد العقيد محمد عموري» بباتنة قد أشار إلى أن سنة 2018 «شهدت تكثيفا لمكافحة التهريب وتحويل العملة الصعبة، لاسيما خلال السداسي الثاني مع تسجيل عمليات حجز هامة».
كما أكد على «الحركية الكبيرة» التي شهدتها الصادرات لاسيما بفضل فتح مركز العبور الحدودي مع موريتانيا و كذا تضاعف عمليات تصدير الاسمنت و مواد أخرى نحو النيجر مرورا بعين قزام، كما كان قد أكد من جهة أخرى بأن «الأسابيع المقبلة ستشهد الجديد على مستوى المركز الحدودي طالب العربي الواقع بولاية الوادي». ق.و/واج