حصة 110 سكن بالقل: مقصون يستعجلون الإفراج عن القوائم التعويضية

قام، أمس، عشرات المواطنين من المقصيين من حصة 1100 الموزعة في شهر ماي الماضي، بالاعتصام أمام مقر دائرة القل، للمطالبة بالإفراج العاجل عن الحصة التعويضية قبل شهر رمضان القادم .
المحتجون غلقوا مقر دائرة القل و طالبوا السلطات المحلية بضرورة الإفراج عن الحصة التعويضية، لاسيما و أنهم صبروا كثيرا و لم يستجاب لمطالبهم في احتجاجات سابقة و الكثير من طالبي السكن يعيش وضعية مأساوية.
و حسب حديث البعض منهم، فإنه يوجد منهم من يسكن عند الأهل و الأقارب في وضعية مزرية و منهم من يقطن داخل مستودعات و أقبية و مهددين بالطرد إلى الشارع و غيرها من الوضعيات الصعبة و أمام استمرار الاحتجاج، تدخل رئيس دائرة القل لفتح الحوار مع المحتجين، مؤكدا لهم على أن لجنة الدائرة درست القائمة التعويضية و تم إرسالها إلى مصالح الولاية، في انتظار استكمال التحقيقات و الإفراج عن القائمة النهائية.
تدخل رئيس الدائرة لم يهدأ من حدة الاحتجاج، خاصة بعد قيام شخصين من المحتجين بتسلق عمود الباب الخارجي لمقر الدائرة و التهديد بالانتحار، مطالبين بضرورة تحديد موعد قريب لا يتعدى حلول شهر رمضان القادم لتوزيع الحصة السكنية المذكورة و بعدها تدخل كل من رئيس البلدية و السلطات الأمنية، لإقناع المهددين بالانتحار للعدول عن قرارهما و إنهاء بقية المحتجين لاحتجاجهم، حيث تم إقناع الشخصين المذكورين بالنزول من فوق أعمدة باب مقر الدائرة، فيما بقي الحوار بين السلطات المحلية و ممثلين عن المحتجين مستمرا إلى وقت من مساء أمس.
للإشارة، فإن الحصة السكنية المقدرة ب 1100 سكن اجتماعي الموزعة في شهر ماي 2018، تم إسقاط 200 مستفيد منها بعد التحقيقات من قبل لجنة الطعون الولائية و حسب رئيس دائرة القل، فإن الحصة التعويضية المنتظر الإفراج عنها، تضم 189 وحدة خاصة ببلدية القل و14 سكنا خاصا ببلدية الشرايع، مؤكدا على أن اللجنة الدائرية، أنهت دراسة الملفات و تم إرسال القائمة إلى السلطات الولائية و التي بدورها تقوم بالتحقيق و تحديد القائمة النهائية في موعد لاحق.