المقصون من السكن يطالبون بالإنصاف

بلدية القل (سكيكدة)

تعيش مدينة القل (غرب سكيكدة) منذ بداية شهر الصيام، على وقع احتجاجات المقصيّين من السكن الاجتماعي بمقر الدائرة، خصوصا أنّ العديد منهم عبّروا، خلال اتصالهم ب»المساء»، عن استيائهم من الطريقة التي تم خلالها إسقاط أسمائهم من قائمة المستفيدين من الحصة السكنية التي أُفرج عنها في النصف الأول من شهر ماي الجاري، بعد أن كانت أسماؤهم مدرجة في القائمة الأولية، التي تمّ الكشف عنها أواخر شهر جانفي الأخير.
طالب المحتجون بإعادة النظر في القائمة الأخيرة من خلال تحقيق محايد للتأكد من أحقيتهم في السكن، فيما ناشد آخرون إعادة تثبيت أسمائهم من جديد في قائمة المستفيدين، خاصة أن اللجنة لم تفصل بعد في قائمة تعويض المقصيين بالأسماء الموجودة في القائمة الاحتياطية.
وأكد بعض المواطنين ل «المساء» ممن أُسقطت أسماؤهم، أنهم يعيشون ظروفا صعبة للغاية، ويقطنون داخل سكنات مهددة بالانهيار تنعدم فيها أبسط ضروريات الحياة، مطالبين بإعادة النظر في حالتهم.
أمّا البعض الآخر فقد تأسف لمحاولة بعض الأطراف المشبوهة المعروفة بالقل، الاصطياد في المياه العكرة، بدفع بعض المواطنين إلى تنظيم احتجاجات عارمة لحاجة في نفسها، مؤكدين أنهم لا يطالبون سوى بإنصافهم والنظر في حالتهم المزرية.
للإشارة، سبق أن نظّم، مؤخرا، عدد كبير من مواطني القل احتجاجا أمام مقر الولاية، للمطالبة بالإنصاف وإعادة النظر في حالتهم بعد أن تمّ إسقاطهم من قائمة المستفيدين من الحصة السكنية المقدرة ب 1100 وحدة، منها 400 وحدة سكنية بمنطقة بومهاجر بإقليم بلدية القل، و700 وحدة أخرى بمنطقة بوعلاهم بإقليم بلدية الشرايع.
وسبق أن شدّد والي سكيكدة أمام ممثلي وسائل الإعلام، أنّه سيسهر شخصيا على أن تؤول كل السكنات الموزّعة إلى أصحابها الحقيقيين، وبأنه سيضرب بقوة كل من تسوّل له نفسه التحايل من أجل الحصول على السكن.
للتذكير، أفرزت دراسة الطعون الخاصة بقائمة المستفيدين من الحصة السكنية المقدّرة ب 1100 سكن اجتماعي بالقل المفرج عنها شهر جانفي الأخير، أفرزت عن تثبيت 820 مستفيدا، وإسقاط 198 شخصا، أثبتت التحريات أنهم لا تتوفر فيهم شروط الاستفادة، منها إسقاط 111 شخصا أعمارهم أقل من 35 سنة، وجلّهم عزّاب، و87 شخصا آخر أعمارهم تفوق 35 سنة. وسيتمّ تعويض المقصيين المقدر عددهم بحوالي 207 مقصيين مباشرة بعد عيد الفطر المبارك، بعد أن تنتهي اللجنة الدائرية من دراسة القائمة الاحتياطية التي تضاف إليها حصة 50 حصة أخرى في إطار القضاء على السكن الهش.