القوة العمومية تتدخل لإعادة فتح مقر الدائرة وتفريق المحتجين على السكن الريفي

تدخلت أمس القوة العمومية لتفريق اعتصام المحتجين على السكن الريفي وإعادة فتح مقر دائرة الذرعان غرب ولاية الطارف التي تم غلقها على مدار يومين بما أدى إلى شل مصالحها و معها تعطل الصالح العام للمواطنين وهذا على خلفية إقدام عشرات المواطنين على تصعيد الموقف بخصوص تاخر الافراج عن قوائم المستفيدين الذي لا زالت رهينة ادراج المصالح المعنية وتقاذف مصالح البلدية والدائرة للاتهامات
بشأن أسباب تعطل الإفراج عنها بتقديم مبررات لم تقنع المواطنين أصحاب الطلبات في الوقت الذي باءت فيه كل المساعي السلمية بالفشل في دفع المحتجين العدول عن موقفهم والتزام الهدوء مع النظر في مطالبهم ، المحتجون قاموا أيضا بقطع المحاور والطرقات الداخلية خاصة الشارع الرئيسي أول نوفمبر بالحجارة والمتاريس ،فيما قام البعض الآخر برش أنفسهم بالمازوت مهددين بالانتحار الجماعي وهذا احتجاجا حسبهم على تماطل المصالح الوصية الإسراع في الإفراج عن قائمة المستفيدين من حصة 299اعانة ريفية . وحسبهم فقد قامت البلدية بضبط قائمة المستفيدين وإرسالها الى لجنة الدائرة لاتمام الاجراءات والمصادقة على القائمة قبل أن يتفاجأوا بإعادة الدائرة الملفات للبلدية بحجة أنها غير كاملة ولم تستوف الشروط المطلوبة ،فضلا عن عدم احترام الاجراءات المعمول بها حسب القرار الوزاري المشترك وإجراء التحقيقات الميدانية ،الأمر الذي اثأر مخاوف المستفيدين من إقصاءهم من هذه الحصة رغم توفرهم على الشروط المطلوبة ، مطالبين السلطات المحلية التدخل لتسليط الضوء على هذه القضية لتحديد المسؤوليات بشأن التماطل في توزيع السكن الريفي مع حرصهم على ضرورة إيجاد حل لمشكلة العقارالتي حرمت البعض من الاستفادة من اعانات الريفي . في المقابل أفادت البلدية بأنها قامت باعداد قائمة المستفيدين من حصة 299سكنا ريفيا من بين أزيد من 900ملف ،حيث تم مراعاة الظروف السكنية لكل عائلة وقدم الملفات غير أن قلة العرض مقارنة بالطلب الكبير حال دون الاستجابة لكل حاجيات المواطنين ناهيك عن مشكلة العقار المطروحة التي زادت الامر تعقيدا وحرمت سكان المنطقة من الاستفادة من هذا البرنامج ،مشيرة بأن الحصة التي تم ضبطها جاءت على إثر التحقيقات الميدانية والدراسة المعمقة للملفات وفق الاجراءات المعمول بها وتم إرسالها لدائرة للمصادقة عليها، غير أن الأخيرة قامت برفضها وإرجاع القائمة والملفات بحجج مختلفة. بدورها اكدت مصادر من الدائرة بأن القائمة تم إرجاعها للبلدية بسبب عدم إجراء التحقيقات واحترام الإجراءات المنصوص عليها فضلا عن عدم ادراج كل الوثائق المطلوبة في ملفات المستفيدين من الحصة السكنية المذكورة .