دخل أساتذة المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني العربي بن مهيدي بميلة، أمس الاثنين، في إضراب عن العمل لمدة عشرة أيام قابلة للتجديد، احتجاجا على ظروف العمل المزرية كما قالوا و عدم الاستجابة للمطالب المقدمة للمسؤولين على مختلف مستوياتهم. الأساتذة المحتجون، اشتكوا من التعسف الإداري الممارس عليهم و التلاعب الممارس من قبل الإدارة على مستوى المركز و حتى المديرية، من ذلك معاقبة أحد الأساتذة المشهود لهم بالكفاءة، بتحويله من المعهد إلى أحد المراكز بالمدينة، بحجة الامتثال لقرار لجنة التفتيش، هذه الأخيرة لم يلتق بها الأستاذ المعني و لا زملاؤه بالمعهد. و الغريب هو أن مديرة القطاع في لقاء للأساتذة بها، نفت في حضور الأمين الولائي لنقابة اتحاد العمال الجزائريين، التحويل المذكور، لكن المعنيين اطلعوا فيما بعد خلال الشهر الجاري على مراسلة من ذات المسؤولة، محررة بتاريخ العاشر جانفي الفارط، تطالب بتحويل المعني، ثم أن التعسف شمل حتى مناصب العمل المفتوحة بالمعهد و التي يفترض أن تكلون للجنة متساوية الأعضاء كلمة فيها، إذ حرم المشاركون في المسابقة على منصب في تخصص الاتصالات، من حاملي الشهادة في الاختصاص المطلوب بمن فيهم من عملوا بالعهد كمستخلفين و نجح من يحمل شهادة لا علاقة لها بالاختصاص و هو مكانيك الدقة. و من التلاعب الإداري الحاصل، يضيف الأساتذة، استغلال ورقة توقيع الحضور في الاجتماعات و استعمالها في محضر طلب فتح تخصصات جديدة بالمعهد، حيث تفاجأ الأساتذة بتخصصات لم تطلب من مجلس المكونين الذي يفترض أن تكون له كلمة الفصل و الرأي المسموع فيها، ثم أن رغبة الأساتذة في تشكيل فرع نقابي لهم، وجدت الاعتراض الكامل من قبل الأساتذة. أما منح الطلبة، فهي معطلة و المتربصون الذين يناقشوا حاليا في مذكرات تخرجهم، لم يحصلوا عليها لحد الساعة، مما يؤكد حالة التسيب و الإهمال التي بلغها المعهد، ناهيك عن كثرة عدد المتربصين في الفوج الواحد، الذين بلغ عددهم 60 متربصا و هو ما يصعب من مهمة الأساتذة في إفادة المتربصين. مدير المعهد و في رده حول الموضوع، نفي التهم الموجهة إليه، خاصة منها التعسف، معتبرا إضراب الأساتذة غير شرعي، كونه لا يستند لمطالب مهنية واضحة، من ذلك أنه لم يعاقب أو يخصم من مردودية الأساتذة و استعداده للحوار دائم كل أيام الأسبوع. مضيفا بأن الأساتذة يرفضون الحوار بما فيه تلبية دعوة والي الولاية في الموضوع و هذا الاضطراب لم يبلغنه، أما بخصوص توظيف أستاذة على المنصب المفتوح، فهيأة الرقابة التي هي الوظيفة العمومية، لم تفصل في القضية، نافيا في السياق إصداره لأية مقررة تحويل للأستاذ المذكور. أما بخصوص المنح و شبه الرواتب، فيؤكد على أنه و عكس الفترات السابقة التي قبله، فقد تمكن من الحصول على المبالغ المالية الكافية لتسديدها في الأيام القليلة القادمة.
