إدانة وزير السياحة المصري السابق بثلاث سنوات سجنا في قضية فساد

أدانت محكمة جنايات القاهرة أمس الأحد وزير السياحة المصري السابق زهير جرانة بالسجن لمدة ثلاث سنوات في قضية فساد، اتهم فيها باستغلال وظيفته لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وكانت نيابة الأموال العامة العليا أحالته للمحاكمة-حسب رويترز- قائلة انه أصدر وعدل مئة ترخيص لشركات سياحة بعضها مملوك لأقارب له بالمخالفة لقرار وزاري بوقف إصدار التراخيص.
وفي وقت سابق صدر حكم على جرانة بالسجن لمدة خمس سنوات في قضية فساد أخرى.
وقضت المحكمة أيضا بعزل الوزير السابق من وظيفته، الأمر الذي يعني حرمانه من العائدات المالية عن سنوات خدمته. كما ألزمته المحكمة بنشر الحكم على نفقته الخاصة في صحيفة يومية، فيما يبدو أنه إعلام جبري للرأي العام بالحكم في القضية.
كما برأته المحكمة من تهمة الإضرار العمدي بمصالح الغير، وحكمت بعدم جواز نظر الدعاوى المدنية المقامة من بعض المحامين المدعين بالحق المدني ضده.
وفي نفس القضية، قررت النيابة العامة في وقت سابق حفظ التحقيقات مع 13 متهما آخرين، بينهم رئيس مجلس الشعب المنحل فتحي سرور المسجون على ذمة قضية متهم فيها بالتآمر لقتل متظاهرين، وجمال مبارك العضو القيادي في الحزب الوطني الديمقراطي المنحل.
وقبل النطق بالحكم، قال رئيس المحكمة المستشار محمد صبري حامد في إشارة إلى الرئيس المخلوع حسني مبارك، "إن من كانت في يده سلطة محاكمة الوزراء قد أصابه هو أيضا الفساد، وعجز عن محاكمة وملاحقة المفسدين منهم، ولم يقو على وضع حد لمن يحسبون أن الدولة ضيعة من ضياعهم ليس لهم فيها شريك".
وكانت نيابة الأموال العامة العليا أحالت جرانة إلى المحاكمة قبل شهور، قائلة إنه أصدر وعدل مائة ترخيص لشركات سياحة بعضها مملوك لأقارب له، مخالفاً لقرار وزاري بوقف إصدار التراخيص.
يشار إلى أن محكمة جنايات الجيزة كانت قد أصدرت في ماي الماضي حكما بسجن جرانة ورجليْ الأعمال الهاربيْن رئيس شركة جمشة هشام الحاذق، ورئيس مجلس إدارة شركة سماك العقارية حسين السجوانى، خمس سنوات، وذلك في قضية بيع أرض جمشة البترولية بالغردقة بسعر دولار للمتر الواحد، وتغريمهم متضامنين 50 مليون دولار مثليْ قيمة الأرض.