انتهى أجل إيداع ملفات الترشحات لدى المجلس الدستوري، تحسبا للانتخابات الرئاسية ل4 يوليو المقبل، في منتصف ليلة أمس السبت على الساعة 00.00 و سيجتمع المجلس الدستوري، يوم الأحد، لأجل الفصل في عملية إيداع ملفات الترشح. و قد أعلن كل من التحالف الوطني الجمهوري و جبهة المستقبل و هما تشكيلتين سياسيتين من يبن التشكيلات السياسية الثلاث التي قامت بإيداع رسائل النية لدى وزارة الداخلية و الجماعات المحلية، أمس السبت، عن تجميد مشاركتهما في الانتخابات الرئاسية. و طبقا للمادة 140 من القانون العضوي المتضمن القانون الانتخابي،فان التصريح بالترشح يجب أن يودع في ظرف ال 45 يوما على الأكثر الموالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية. وكان رئيس الدولة عبد القادر بن صالح قد وقع بتاريخ 9 أبريل 2019، هذا المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة للانتخابات الرئاسية و نشر غداة ذلك في الجريدة الرسمية. كما تنص المادة 141 من قانون الانتخابات على أن "المجلس الدستوري يفصل في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية بقرار في أجل أقصاه 10 أيام كاملة من تاريخ إيداع التصريح بالترشح". و حتى يوافق المجلس الدستوري على ملف المترشح، يجب على هذا الأخير أن يقدم قائمة ب600 توقيع فردي من منتخبين بالمجالس الشعبية المحلية أو البرلمانية، موزعين على 25 ولاية على الأقل، أو قائمة تضم 60000 توقيع فردي على الأقل لمنتخبين يتم الحصول عليها عبر ما لا يقل عن 25 ولاية مع عدد أدنى للتوقيعات المطلوبة لكل ولاية و الذي لا يمكن ان يقل عن 1500. أما الوثائق الأخرى المطلوبة في الملف فهي شهادة الجنسية الجزائرية الأصلية للمعني و تصريح شرفي يؤكد أن ديانته الإسلام و تصريح علني حول ممتلكاته الثابتة و المنقولة داخل و خارج البلاد و شهادة المشاركة في ثورة أول نوفمبر 1954 للمرشحين المولودين قبل يوليو 1942 و شهادة عدم تورط والدي المرشح المولود بعد الفاتح يوليو 1942 في أعمال معادية للثورة. و تشير الحصيلة الأخيرة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية لعملية تسليم استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية للراغبين في الترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية، إلى إيداع سبعة وسبعين (77) رسالة نية ترشح. و من بين رسائل النية المودعة هناك ثلاثة (03) لرؤساء أحزاب سياسية وهي التحالف الوطني الجمهوري، جبهة المستقبل والجبهة الجزائرية للتنمية والحرية والعدالة .
