المسيلة: غلق 3 مرامل و إلغاء 12 مشروعا استثماريا

أقدمت سلطات ولاية المسيلة، نهاية الأسبوع المنقضي، على اتخاذ قرارات بالغلق النهائي ل 3 مرامل، مع حجز عتادها لمدة شهر وتعليق نشاط مرملة واحدة بسبب مخالفتها لدفاتر الشروط وعدم التقيد بالإحداثيات المحددة، إضافة إلى إلغاء قرارات منح حق الامتياز ل 12 مستثمرا، على خلفية تقاعسهم و عدم الانطلاق في تجسيد مشاريعهم الاستثمارية.
و أفاد بيان صادر عن خلية الاتصال بولاية المسيلة، أول أمس، بأن قرارات الغلق النهائي لهذه المرامل، اتخذت على إثر عمليات التفتيش و المراقبة التي قامت بها اللجنة الولائية المختصة التي نصبها والي الولاية إبراهيم أوشىن في إطار متابعة ملف نشاط المرامل الموجودة بإقليم الولاية و التي يرتكز نشاطها بوادي الريشة ببلدية تامسة و هذا بسبب عدم احترامها لالتزاماتها ومخالفة دفاتر الشروط المنصوص عليها قانونا و عدم التقيد بالإحداثيات المحددة، بينما تم تعليق نشاط مرملة أخرى يرتكز نشاطها بذات الموقع و حجز عتادها لمدة 15 يوما، بالنظر لارتكاب مخالفات أثناء ممارسة نشاطها.
و ذكر ذات المصدر، أن القرار يتضمن إلزام أصحاب هذه المرامل بإعادة أماكن الاستغلال إلى طبيعتها الأصلية، على أن تستمر عملية مراقبة و تفتيش هذه المرامل من أجل التطبيق الصارم لبنود و دفاتر الشروط و المحافظة على المحيط البيئي.
و في سياق تطهير العقار الصناعي من المستثمرين الوهميين، زارت اللجنة الولائية المختصة في مجال تفتيش و مراقبة المشاريع الاستثمارية بالولاية، 154، موقعا أين اتخذت قرارا بإلغاء منح حق الامتياز ل 12 مستثمرا بسبب تقاعسهم و عدم الانطلاق في تجسيد مشاريعهم الاستثمارية و كذا عدم تقديم وثائق طلب رخصة البناء، رغم تبليغهم بالإعذارات عن طريق المحضر القضائي.
كما أشار المصدر، إلى توجيه 105 إعذارات أخرى لمستثمرين أخلوا بالتزاماتهم في انطلاق و تجسيد مشاريعهم الاستثمارية و بالمقابل يوجد 16 مستثمرا تم تأهيلهم للحصول على عقود الامتياز، على اعتبار التزامهم بتجسيد مشاريعهم على أرض الواقع و التقدم في الأشغال و منهم 9 مستثمرين استفادوا من حق الامتياز، بعد أن بلغوا نسبة متقدمة في الأشغال بلغت 30 بالمائة.