اتخذت السلطات الولائية بالمسيلة، نهاية الأسبوع، قرارات حاسمة في إطار متابعة ملف الاستثمار وتسوية وضعية المشاريع الاستثمارية وتطهير العقار الصناعي و متابعة ملف المرامل، من خلال إلغاء العديد من الاستفادات لمستثمرين وهميين وغلق بعض المرامل لإخلالها بدفتر الشروط. ألغى والي ولاية المسيلة ابراهيم اوشان، بحسب ما أفادت به خلية الإعلام والاتصال انه وبعد الاطلاع على أعمال اللجنة الولائية المختصة في مجال التفتيش ومراقبة 154 ملف مودع قرارات منح حق الامتياز ل 12 مستثمرا لتقاعسهم وعدم الانطلاق في تجسيد المشاريع الاستثمارية وعدم تقديم وثائق طلب رخصة البناء بالرغم من توجيهم لهم اعتذارات عن طريق المحضر القضائي . كما تم بحسب نفس المصدر توجيه 105 اعذر لمستثمرين آخرين لعدم تقديم وثائق طلب رخصة البناء وإخلالهم بالالتزامات المتعلقة بانطلاق المشاريع في آجالها المحددة، وهو ما سيدفع ذات المصالح بعد انقضاء أجال الاعتذارات إلى إلغاء قرارات الاستفادة من حق الامتياز، والعكس من ذلك فقد تم بحسب نفس المصدر تأهيل 16 مستثمرا للحصول على عقود امتياز منهم 9 مستثمرين استفادوا من عقود منح حق الامتياز بعد بلوغ نسبة تقدم الأشغال 30 %، وفي سياق آخر أمر والي ولاية المسيلة بالغلق النهائي ل 03 مرامل وتعليق نشاط مرملة أخرى بعد الاطلاع على أعمال لجنة التفتيش والمراقبة للمرامل الموجودة باقليم الولاية، خاصة وان 03 يرتكز نشاطها بوادي الريشة بلدية تامسة مع حجز عتادها لمدة شهر وهذا بسبب عدم احترامها للالتزاماتها ومخالفة دفاتر الشروط المنصوص عليها قانونا وعدم التقيد بالإحداثيات المحددة، في حين تم تعليق نشاط مرملة أخرى بنفس المنطقة لارتكاب اخلالات بدفتر الشروط أين تم حجز عتادها لمدة 15 يوما .
