المسيلة

الاستنجاد بمكتب دراسات عمومي لإعادة هيكلة الوكالة العقارية
كشف والي المسيلة خلال دورة المجلس الشعبي الولائي المنعقدة، أمس، عن اتخاذ قرار بإعادة هيكلة الوكالة العقارية بالولاية، من خلال تعيين مكتب دراسات عمومي تابع لوزارة العمل، بعد أن توصل، يضيف، إلى قناعة بأن هذه الأخيرة باتت تسير من السيئ إلى الأسوأ و هي بحاجة مستعجلة للعلاج، لجعلها تلعب دورها في تسيير العقاري الحضري.
و أوضح والي الولاية ابراهيم أوشان خلال رده على تساؤلات بعض أعضاء المجلس الشعبي الولائي، في الدورة العادية المخصصة لمناقشة حصيلة سنة 2018 و آفاق 2019 و مخطط تهيئة الإقليم للولاية و التنازل على الأملاك العقارية ذات الاستعمال السكني التابعة لأملاك الولاية و التي شهدت مقاطعة كتلة حركة مجتمع السلم مساندة للحراك الشعبي، بأن الوكالة العقارية بالولاية التي تضم 7 فروع، تحتاج لإعادة هيكلتها لوضعها في الطريق الصحيح، بعد أن انحرفت حسبه عن المبادئ الأساسية التي وضعها التشريع.
مضيفا في ذات الصدد، بأن الوضع الحالي لهذه الوكالة، انتقل من السيئ إلى الأسوأ، خصوصا بعدما تحولت إلى هيئة لجمع الموارد المالية دون تسوية وضعية المواطنين لأكثر من 20 سنة و سيكون الاستنجاد بمكتب دراسات عمومي، ضروري لوضع حد للفوضى التي تطبع يقول الترقيات و لاسيما شروط التوظيف بهذه الهيئة.
و في سياق رده حول ملف الاستثمار، أكد ذات المسؤول، على توجيه إعذارات ل 31 مستثمرا و الذين لم ينطلقوا جديا في مشاريعهم الاستثمارية، قبل اتخاذ قرار بسحب العقار منهم، مضيفا بأن هذا الملف يأخذ منه وقتا كبيرا لتطهيره و القضاء على المضاربة في العقار الصناعي، بينما ستتم تسوية وضعية المستثمرين الجديين و الذين أبانوا عن حسن نية و تقدموا في الانجاز بنسبة مقبولة و تجاوزوا حصتهم من المساهمة المالية المحددة في دفتر الشروط.
كما قال بأن هناك نية جادة في القضاء على نشاط أصحاب المرامل، الذين لا يلتزمون بدفتر الشروط و ثبت تورطهم في سرقة الرمال و عدم احترام الكميات المحددة من الرمال المخصصة لهم و هنا تم قبل أيام، يضيف، حجز عتاد بقيمة 400 مليون سنتيم لأربعة مقاولين و الذين تم تحويل ملفاتهم على العدالة، مؤكدا على أنه سيتابع هذا الملف مستقبلا بكل صرامة و حزم.