تم سماعهم بمحكمة سيدي أمحمد أمس: أويحيى و طحكوت و زوخ أمام العدالة

* فتح ملف نقل الطلبة و التحقيقات تشمل مسؤولين بالخدمات الجامعية
مثل الوزير الأول السابق، أحمد أويحيى، أمس، مجددا أمام قاضي التحقيق بمحكمة سيدي أمحمد، بالعاصمة. للتحقيق معه في قضايا فساد فتحها القضاء، خصوصا ما تعلق بالامتيازات غير القانونية التي كان يتحصل عليها رجال أعمال، كما حضر إلى المحكمة والي العاصمة السابق و وزراء سابقون، إضافة إلى إطارات في وزارة الصناعة و وكالة ترقية وتطوير الاستثمارات، كما مثل رجل الأعمال محي الدين طحكوت مالك شركة «سيما موتورز» للتحقيق معه في قضايا فساد والحصول على امتيازات خارج القانون، وكذا صفقات مشبوهة من بينها الصفقة المبرمة مع ديوان الخدمات الجامعية.
مثل مجددا، بعد ظهر أمس الأحد الوزير الأول السابق أحمد أويحيى أمام قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، ولوحظ الوزير الأول وهو يدخل المحكمة لتقديم إفادته في عديد القضايا التي فتحها القضاء والتي تحوم حولها شبهة فساد، و لم تتسرب منها أية معلومات حول سبب استدعائه للمثول أمامها كمشتبه فيه أو كشاهد وذلك نتيجة إجراءات أمنية مشددة أمام المحكمة.
كما مثل والي العاصمة السابق عبد القادر زوخ أمام المحكمة التي غادرها بعد دقائق من دخوله. ليعود بعد ساعتين إلى المحكمة. وكان المسؤولان قد مثلا رفقة عدد من المسؤولين الآخرين أمام وكيل الجمهورية الذي استدعاهم منتصف مايو الماضي في إطار مواصلة التحقيقات في قضية رجل الأعمال علي حداد، حسب ما أوضحه آنذاك التلفزيون العمومي.
كما مثل وزير الأشغال العمومية والنقل الأسبق، عبد الغني زعلان، أمام قاضي التحقيق بمحكمة سيدي أمحمد في العاصمة، وذلك للمرة الثانية للرد على أسئلة قاضي التحقيق بذات المحكمة، في قضايا تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ. كما وجه القاضي استدعاء لرجل الأعمال محي الدين طحكوت الذي مثل، أمس، رفقة أفراد من عائلته أمام المحكمة، في قضايا تتعلق بمنح امتيازات لشركة (سيما موتورز) التي يملكها طحكوت. بعد انتهاء فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بباب الجديد من التحقيق معه وإطارات من وزارة الصناعة والخدمات الجامعية.
وقد شرعت العدالة منذ أكثر من شهرين، في استدعاء العديد من المسؤولين للاستماع إلى أقوالهم في إطار التحقيق معهم في قضايا فساد. كما ينتظر أن يمثل أمام ذات المحكمة، عدد آخر من الوزراء والمسؤولين وإطارات من الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار.
القضية ورغم التكتم الكبير الذي أُحيطت به، حيث رفض محامي محي الدين طحكوت الإدلاء بأي تصريحات للصحفيين متحججا بسرية الملف، إلا أن مصادر إعلامية كشفت أن الأمر يتعلق بصفقات أُبرمت بين مجمع طحكوت والشركة الوطنية للنقل الحضري «إيتوزا»، إلى جانب ملف النقل الجامعي، حيث من المنتظر أن يتم استدعاء مدير الخدمات الجامعية لاحقا.
صفقات طحكوت تجرّ إطارات إلى أروقة العدالة
وقد استمع قاضي التحقيق بمحكمة سيدي أمحمد، إلى رجل الأعمال محي الدين طحكوت ، للاشتباه في حصوله على امتيازات غير قانونية تتعلق بنشاطات تركيب السيارات. كما سيمثل في نفس القضية عدد من المسؤولين بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في تهم تخص عدم الامتثال للتشريع المعمول به و تقديم امتيازات غير مشروعة و إساءة استخدام الوظيفة.
و تمت إحاطة محكمة سيدي أمحمد بتعزيزات أمنية منذ الصباح الباكر استعدادا لمثول كل الأشخاص الذين تلقوا استدعاءات، حيث شرعت المحكمة في التحقيق مع إطارات من وزارة الصناعة، و وكالة ترقية وتطوير الاستثمارات "اندي" بشأن قضايا تتعلق بمنح امتيازات لرجل الأعمال طحكوت، وتتعلق تلك الامتيازات بالمشاريع التي أطلقها محي الدين طحكوت منها مصنع تركيب سيارات "هيونداي" الكورية الجنوبية.
بالموازاة مع التحقيقات بشأن المزايا الضريبية والإعفاءات الجمركية التي حصل عليها محي الدين طحكوت، شرعت المحكمة في التحقيق في ملف الخدمات الجامعية، بخصوص الصفقات المبرمة مع شركة طحكوت للتكفل بنقل الطلبة، كما يتابع أيضا في ذات الملف، إطارات من وزارة النقل والخدمات الجامعية ومؤسسة النقل الحضري.