في حين تستمر حالة الضغط بسبب قلة مصالح التوليد: نحو تدعيم عيادات التوليد بباتنة ب120 قابلة

تعتزم مصالح قطاع الصحة لولاية باتنة تدعيم المؤسسات الاستشفائية العمومية للتوليد المنتشرة عبر عدد من البلديات التي تتواجد بها عيادات ومصالح التوليد، بقابلات هن محل التكوين وتشرفن على التخرج خلال شهر جويلية المقبل بعد انقضاء فترة تربصهن، وتعول مديرية الصحة على القضاء على العجز المسجل في القابلات بمجرد تخرج الدفعة الجديدة المكونة من 120 قابلة.
وحسب مدير قطاع الصحة بولاية باتنة ل»النصر»، فإن الدفعة تتكون من عدد هام ومعتبر من شأنه التخفيف ورفع الضغط عن عيادات ومصالح التوليد خاصة على مستوى عيادة التوليد الأم والطفل مريم بوعتورة، التي تعرف ضغطا كبيرا بسبب التوافد عليها من مختلف البلديات والولايات المجاورة وأوضح بأن توزيع القابلات سيتم دراسته من جميع الجوانب وعلى رأسها تغطية العجز والأخذ بعين الاعتبار تحسين الخدمات، مشيرا لحاجة جل المؤسسات ومصالح التوليد لقابلات سواء للتدعيم لتغطية العجز أو لشغل مؤسسات جديدة على غرار عيادة التوليد الجديدة ببريكة.
وإلى جانب تدعيم مصالح التوليد بالقابلات المنتظرة قريبا، تعول أيضا مصالح مديرية الصحة على استلام مشروع توسعة عيادة التوليد مريم بوعتورة قبل نهاية السنة بطاقة استيعابية إضافية ب60 سريرا، في ظل العجز الكبير الذي تعرفه العيادة لدرجة افتراش النساء الحوامل للأرض بسبب الضغط الكبير الذي يتزايد بالعيادة، وفي ظل عجز حلول مقترحة حيث رفض رئيس مصلحة طب وجراحة الأطفال تحويل المصلحة حتى وإن كان ذلك بصفة مؤقتة، مبررا ذلك بما يمكن أن ينجم من أخطار على صحة الأطفال خاصة بعد تقدم أطباء بمقترحات تحويل على مؤسسات استشفائية لا تتوفر على الشروط الملائمة لرعاية حديث الولادة.
وعلى الرغم من أن قطاع الصحة سيتدعم بدفعة من القابلات، إلا أن توفير مرافق جديدة للتوليد لايزال يشكل هاجسا حقيقيا للسلطات العمومية، حيث أفادت مصادر مسؤولة إلى استمرار بحث حلول كتحويل واستغلال مصالح منها مشروع الاستعجالات الطبية الذي شارف على الانتهاء بحي بوزوران إلى مصلحة للتوليد، وهو المرفق الذي يخضع لتسيير المؤسسة الاستشفائية العمومية، وقد يصطدم بانعدام أو قلة الأطباء لتحويلهم على المصلحة الجديدة التي أنجزت لتخفيف الضغط عن المستشفى الجامعي.
ومن بين المقترحات التي تقدمت بها السلطات العمومية لكن تجسيدها لم يجد استجابة من وزارة الصحة، هو استغلال وتحويل مرفقين مهملين هما المقر السابق لمديرية المجاهدين وديوان الترقية والتسيير العقاري بحي برج الغولة كملحقين لعيادة التوليد مريم بوعتورة بعد إعادة تهيئتهما، وحسب مصادر بمديرية الصحة فإن مكتب دراسات قدم بطاقة تقنية قدرت قيمتها المالية ب54 مليارا لإعادة تهيئة المرفقين.