قامت صبيحة أمس، الفرقة الإقتصادية و المالية، التابعة لأمن ولاية سطيف، بسحب جواز سفر، رجل أعمال وصاحب مقاولة تنشط في مجال الموارد المائية، وذلك بعد أيام من تفتيش منزله الكائن بمنطقة القصرية ببلدية سطيف ومكتبه الكائن بحي 1 نوفمبر (دلاس)، وذلك ضمن تحقيقات فتحتها نفس المصالح في صفقات أبرمها مع مقاولة ملك لأسرة معروفة جدا على مستوى الوطن، يتواجد أحد أفرادها رهن الحبس المؤقت. وجاءت التحقيقات، للتأكد من عدم احترام قانون الصفقات العمومية ، إضافة إلى التحقق من تسجيل تجاوزات وتضخيم للفواتير ، في صفقات ضخمة ، تتعلق بإنجاز مشروع التحويلات المائية الكبرى ، انطلاقا من سد تيشي حاد بخراطة ، وصولا إلى سد الموان ببلدية أوريسيا شمال سطيف، مع مطابقتها مع دفاتر الشروط ، لأن نفس المشروع استهلك مبالغ مالية ضخمة ، تقدر بملايين الدولارات. و كشفت مصالح أمنية موثوقة ، بأن فرقها المختلفة ، خصوصا التابعة بمصلحة الشرطة القضائية ، سواء البحث والتحري والفرقة الاقتصادية والمالية ، فتحت تحقيقات موسعة وشاملة ، مست بعض الإدارات و المديريات ، للتدقيق في عدد من القضايا ومحاولة التأكد من تسجيل خروقات. و أكدت نفس المصادر، بأن هذه التحقيقات، ستشمل طريقة منح والاستفادة من سكنات، الموزعة من طرف مصالح الدوائر ، ومدى مطابقة الشروط القانونية ، خصوصا بعد ورود معلومات حول بعض «التجاوزات» التي تستدعي التحقيق. كما يتم التحقق أيضا ، من طريقة إنجاز بعض الهياكل في مجال الأشغال العمومية، مع التأكد من مطابقتها للتشريع والتنظيم المعمول بهما ، الأمر الذي يتطلب استدعاء العديد من المسؤولين ، قصد التأكد من هذه الصفقات وطريقة إبرامها. جدير بالذكر ، أن نفس المصالح ، فتحت في الآونة الأخيرة ، العديد من الملفات، على غرار تلك المتعلقة بالجماعات المحلية والعديد من الإدارات الأخرى ، بعضها أحيل على العدالة ، وأخرى لا تزال محل تحقيقات ، على أن يتم برمجتها للحكم فيها من طرف قاضي الحكم.
