تنظمها "فعاليات قوى التغيير" في جويلية المقبل: ندوة وطنية للحوار من أجل توحيد المبادرات

تنظم فعاليات قوى التغيير، ندوة وطنية من المزمع عقدها شهر جويلية، بعدما كانت مقررة مبدئيا نهاية الشهر الجاري والتي، يشارك فيها أحزاب من المعارضة والمجتمع المدني والنقابات والجمعيات ونشطاء الحراك ومختلف شرائح المجتمع من أجل «تقريب الرؤى والتصورات وتوحيد المبادرات المطروحة في الساحة بهدف الخروج بمبادرة تسمح بالخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد اليوم» .
وأوضح القيادي في جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف في تصريح للنصر ، أمس، أن الندوة يحضر لها من طرف اللجان الفرعية التي نصبت والتي تعمل لحد الساعة، ومنها لجنة التنظيم ولجنة الإعلام ولجنة الوثائق ، مضيفا في نفس السياق أن التحضير لهذه الندوة، قد بدأ منذ أيام من خلال هذه اللجان الفرعية .
وبالنسبة لتاريخ عقد هذه الندوة أوضح بن خلاف، أن تاريخ 29 جوان والذي تم الإعلان عنه من قبل كتاريخ مؤقت من الممكن أن يؤجل إلى شهر جويلية، ليكون التحضير للندوة جيدا ، مضيفا في نفس الإطار أن التحضيرات تسير على قدم وساق، في إطار لجنة الإشراف التي يترأسها الوزير السابق عبد العزيز رحابي ، مبرزا وجود تفاهم كبير بين الأحزاب والفضاءات التي هي مكلفة للتحضير لهذه الندوة .
وبخصوص المشاركين في اللقاء ، أشار نفس المتحدث الى حضور حوالي 10 أحزاب ومن الممكن أن تكون هناك أحزاب أخرى حاضرة ، مؤكدا في نفس السياق أن الأحزاب التي ستحضر هي التي تمثل المعارضة الجادة، أما «الأحزاب التي تورطت مع النظام السابق والتي زكت العهدة الخامسة وتآمرت على الشعب وأحزاب الموالاة والشخصيات التي تورطت في العهدة الخامسة وفي النظام البائد، هذه كلها لا مكان لها في هذه الندوة».
وأوضح القيادي في جبهة العدالة والتنمية، أن «الندوة ستقرب الرؤى والتصورات وتوحد المبادرات للخروج بمبادرة تجمع بين الكثير من المبادرات المطروحة في الساحة التي تمكننا من الخروج من الأزمة التي نعيشها اليوم» ، حيث أشار إلى تقليص المبادرات قدر الإمكان «، ولهذا نحاول- كمال قال- أن تحضر الأحزاب السياسية والشخصيات السياسية والمجتمع المدني والنقابات والفضاءات ونشطاء الحراك والقضاة والمحامين و كل شرائح المجتمع المختلفة، كي تكون الندوة لها قيمتها من خلال الوثائق التي تنبثق عنها .
وقال المتحدث إن «الندوة تتبنى فكرة الفترة القصيرة التي تسبق التحضير للانتخابات ، أما فكرة ما يسمى بالمجلس التأسيسي والمرحلة الانتقالية التي لا نعرف بدايتها ولا نهايتها غير مطروحة عندنا لأنها تزيد من عمر الأزمة»، مضيفا أن الندوة كذلك ستحدد المعالم الكبرى للحوار، « لأن في نظرنا كل الأمور المطروحة في الساحة من مطالب الحراك متروكة للحوار الجاد الذي يجب أن يكون « ، كما تؤكد الندوة، أن كل الأمور تحل عن طريق الحوار الجاد ليس مع رموز النظام البائد، ولكن عن طريق الشخصيات المدنية التي يرضى عنها الشعب الجزائري، و»يشترط أن يكون الحوار سيدا ومسؤولا، وينفذ ما يتوصل إليه، أو يقوم به رئيس وزراء يأتي بعد ذهاب بدوي، ويكون محل إجماع و رضى من طرف الشعب الجزائري».
وأضاف بن خلاف، أن مخرجات الندوة، ستكون قاعدة للحوار الذي ينظم في هذا الشأن بين شرائح المجتمع الجزائري المختلفة وبين من يرضى عنهم الشعب الجزائري، و»تكون المؤسسة العسكرية مرافقة لهذا الحوار وهي التي تساعد على تنفيذ ما يتفق عليه وهي الضامن على وضعه حيز التنفيذ».