فيما طوقت الشرطة مواقع السكن لمنع اقتحامها: 400 شكوى و طعن في قوائم 1421 سكنا بباتنة

كشف رئيس بلدية باتنة في تصريح عبر أمواج الإذاعة المحلية، أمس، عن تسجيل اللجنة المكلفة باستقبال طعون وشكاوى المواطنين، لأزيد من 400 تظلم وطلب سكن ممن لم ترد أسماؤهم ضمن القائمة المعلن عنها التي تضم 1421 مستفيدا.
وقال «المير»، بأن جل الانشغالات عبارة عن شكاوى أكثر منها طعون إدارية، في وقت أكد فيه مواطنون ل»النصر»، على تسجيل تجاوزات في إعداد القوائم، بعد استفادة أشخاص لا تتوفر فيهم الشروط المطابقة للمرسوم المحدد لأحقية الاستفادة من السكن الاجتماعي الإيجاري العمومي.
وعرفت مصلحة السكن الاجتماعي المتواجدة بحظيرة البلدية بالمنطقة الصناعية كشيدة، أمس و لليوم الثاني على التوالي، توافد طوفان بشري للمقصيين غير المستفيدين من السكن، لرفع انشغالاتهم وسط تعزيزات أمنية مشددة، حيث تم غلق الطريقين المؤديين للمصلحة لتفادي الزحمة المرورية و لم يتم تسجيل احتجاجات أو انزلاقات.
و شهدت عملية الإفراج عن قائمة 1421 سكنا اجتماعيا هذه المرة، هدوءا مقارنة بالقوائم السابقة التي تم نشرها و التي أعقبتها احتجاجات و غلق لمقرات إدارية، على الرغم من ضيق الوقت الذي تمت خلاله دراسة الملفات نظرا للاحتجاجات التي سبقت نشر القائمة المطالبة بالإفراج عنها في شهر أفريل الماضي، ما جعل السلطات العمومية تحدد نهاية شهر جوان كآخر أجل للإعلان عن المستفيدين.
وبالموازاة مع تشديد التعزيزات الأمنية بمحيط مصلحة السكن الاجتماعي لاستقبال الشكاوى و الطعون، فقد تم أيضا تشديد الحراسة الأمنية على مواقع السكن الاجتماعي الجاهزة بالقطب السكني حملة 3 تفاديا لأي محاولات اقتحام من طرف المواطنين، الذين لم ترد أسماؤهم في القائمة.
و كان مواطنون قد اشتكوا و رفعوا طعونا ضد مستفيدين لا تتوفر فيهم الشروط بينهم حسب المشتكين، أشخاص ظهرت أسماؤهم و هم يعملون في مؤسسات بينها بنوك و صناديق تأمين، بحيث تتجاوز أجورهم الشرط المحدد للاستفادة الذي يحدد الأجرة ب24 ألف دينار.
و مما رصدته النصر في أوساط غير المستفيدين الذين رفعوا انشغالاتهم المطالبة بالسكن عقب الإفراج عن القائمة، تواجد أشخاص حسبهم يملكون عقارات و أملاك فخمة غير مصرح بها، متسائلين عن كيفية دراسة الملفات و لم ينكر في ذات الوقت مواطنون على أحقية عديد الأشخاص في الاستفادة، بعد أن ظهرت أسماؤهم في القائمة، مطالبين بإعادة التحقيق في الأسماء التي رأوا بأنها لا تستحق الظفر بالسكن، في وقت طمأنت فيه السلطات العمومية، بأن القائمة ستظل مؤقتة و أن أبواب إيداع الطعون و الشكاوى مستمر، من أجل الأخذ بعين الاعتبار هذه الانشغالات، خاصة منها الطعون المؤسسة المبنية على أدلة مؤسسة.