بلدية سيدي عمار في عنابة

حبس إطار و وضع آخرين تحت الرقابة القضائية
أمر قاضي التحقيق بمحكمة الحجار الابتدائية بعنابة، أول أمس، بإيداع المدير السابق لحظيرة العتاد التابعة لبلدية سيدي عمار رهن الحبس المؤقت، و وضع رئيس مصلحة الوسائل العامة، وأمين المخزن ورئيس مكتب البيئة السابقين تحت الرقابة القضائية، بعد متابعتهم بتهم إبرام صفقات مشبوهة و تضخيم فواتير، وسوء استغلال الوظيفية.
و استجوب قاضي التحقيق، حسب مصدر على إطلاع بالملف، 10 أشخاص بين متهمين وشهود في القضية، بعد توجيه الاتهام لمسؤول الحظيرة و الأمين العام السابق للبلدية ورئيس مصلحة الوسائل العامة والعتاد و رئيس مصلحة البيئة، ورئيس المخزن ومنتخب سابق، لتحديد وجهة السلعة التي اختفت من المخزن.
و بينت المستندات المترتبة عن جرد التجهيزات و وسائل الصيانة، بأن السلع غير موجودة في المخزن بالكمية المدونة في مصلحة المحاسبة وصفقة التوريد، حيث واجه قاضي التحقيق المتهمين والشهود بالوقائع، لتحديد الأشخاص الضالعين بصفة مباشرة في القضية، وبعد استجواب جميع الأطراف أكد التماسات النيابة، بالإيداع رهن الحبس المؤقت للمتهم الرئيسي و وضع الآخرين تحت الرقابة القضائية.
و تعود وقائع القضية حسب مصادرنا إلى شهر مارس من سنة 2018، عندما فتحت فرقة الأبحاث التابعة للدرك الوطني تحقيقا في معلومات تلقتها، حول وجود تلاعب بمقتنيات مخزن البلدية، وسرقة تجهيزات وإعادة بيعها في السوق السوداء، وبعد مباشرة التحقيقات و الاطلاع على المستندات التي تحصلت عليها من مصالح البلدية، تبين تحويل شحنة من اللوازم الكهربائية التي كانت قادمة من المورد باتجاه المخزن، إلى وجهة مجهولة دون أن تدخل الى مخزن البلدية، حيث تقدر قيمتها ب 400 مليون سنتيم.
وتم الاشتباه في مدير الحظيرة ومسؤول المخزن بسرقة اللوازم بالتواطؤ مع إداريين وعدم إدراج المقتنيات في تقارير الجرد، رغم ان المورّد قام بفوترة احتياجات البلدية من اللوازم الكهربائية، وتلقى المبلغ المالي. وبينت التحريات أيضا بأن المتابعين في القضية متهمون بتضخيم الفواتير والترخيص باقتناء اللوازم الكهربائية في فترة الفراغ الذي كانت تعرفه البلديات في الانتخابات المحلية الماضية، بترشح رئيس البلدية وأغلب الأعضاء، ما منعهم من ممارسة الرقابة ومهامهم الإدارية.
في سياق متصل تعرف بلدية سيدي عمار قضية فساد ثانية، مبرمجة للمحاكمة، و تتعلق بصفقة مشبوهة لاقتناء حاويات قمامة غير مطابقة للمواصفات ودفتر الشروط، تبلغ قيمتها 1.2 مليار سنتيم، حيث تعود القضية لشهر جانفي الماضي، عندما استدعت مصالح الضبطية القضائية إطارات وموظفين وكذا منتخبين بالبلدية الى جانب «المير»، للاستماع لأقوالهم بناء على المستندات والوثائق الموجودة بحوزة مصالح الدرك الوطني، و منها محضر مداولات المصادقة على الصفقة، والتقارير التي تلقاها رئيس البلدية حول الشبهة التي كانت تحوم حولها.
وبين تقرير المعاينة عدم مطابقة الحاويات لشروط الجودة والنوعية، ومن بين الملاحظات المدونة أيضا لدى استلام الحاويات، هي نوعية الحديد الذي صنعت منه الحاويات وهو عبارة عن صفائح سوداء، ذات سُمك رقيق وليس من نوع «قالفا»، كما أن سعة الحاويات كانت أقل مما هو محدد في دفتر الشروط.