إقصاء مكتتبي عدل المستفيدين من عقارات بالبرج شرعت المديرية العامة لوكالة عدل، في توجيه مراسلات إلى المكتتبين الذين تم إقصاؤهم من الاستفادة، بعد التأكد من استفادتهم سابقا من إعانات الدولة في مجال السكن، أو حيازتهم لقطع أرضية صالحة للبناء، و ذلك في سياق التحقيق الدوري، و تحيين عمليات الدراسة، و التدقيق في ملفات المستفيدين بعرضها على البطاقية الوطنية للسكن . و أكدت مصادرنا، على تلقي بعض المستفيدين، لمراسلات تفيد بتجريدهم من حق الاستفادة من هذه الصيغة من السكنات، كونهم تحصلوا خلال الفترة التي تلت استفادتهم من برنامج سكنات عدل، على إعانات من الدولة، أو تم تسجيلهم في برامج سكنية أخرى، كما تم إحصاء حالات لمتزوجين جدد، ثبت حصول أحد الزوجين على إعانة السكن، أو ملكيته لقطعة أرض صالحة للبناء، فضلا عن المتأخرين في دفع مستحقات الشطر الثاني . و فيما لاتزال مديرية وكالة عدل ترفض التصريح لوسائل الإعلام، إلا بعد الحصول على ترخيص من المديرية العامة، أشارت مصادرنا، إلى أن التحضيرات جارية لتوزيع حصة 800 مسكن بصيغة سكنات البيع بالإيجار ( عدل ) التي استفادت منها بلدية رأس الوادي، بعدما عرفت تقدما كبيرا في وتيرة الإنجاز، حيث تم إتمام جميع الأشغال المتعلقة بالتهيئة الداخلية للسكنات، في حين لا تزال الأشغال جارية لإتمام التهيئة الخارجية التي عرفت تباطؤ في وتيرة الإنجاز، بسبب انتظار المقاولة إتمام أشغال توصيل العمارات السكنية بشبكات الغاز، و الكهرباء، قبل الشروع في تعبيد الطرقات، و تهيئة المساحات الخضراء. و بلغت الترتيبات لتوزيع سكنات عدل، بحسب ذات المصادر مراحل جد متقدمة، بعد دفع المكتتبين لمبلغ الشطر الثاني، و انتظارهم للإفراج عن مقررات التخصيص لدفع مبلغ الشطر الثالث، قبل دفع مبلغ الشطر الرابع بالموازاة مع حصول كل مستفيد على مفاتيح السكنات. و أبدت سلطات بلدية رأس الوادي، استعدادها لتسهيل عملية توفير العقار الكافي، في حال تسجيل مشاريع سكنية جديدة وفق هذه الصيغة، خاصة و أن البلدية تتوفر حاليا على عقار و مساحة أرضية تكفي لإنجاز مشاريع سكنية من 200 وحدة إلى 300 وحدة، في وقت لا تزال الحصة الإضافية التي استفادت منها الولاية، و المقدرة ب 1500 وحدة، تعرف تأخرا في تحديد مواقع تشييدها لانعدام العقار الكافي بعاصمة الولاية .
