نتائج الثلاثية الرابعة عشر

رفع الأجر الأدنى المضمون إلى 18 ألف دينار ووعد بمراجعة المادة 87 مكرر
أويحيى يرفض خفض الضريبة على الدخل العام ورفع منحة التقاعد
إجراءات جديدة لصالح المؤسسات الاقتصادية
أقرّت الثلاثية الرابعة عشر المنعقدة يومي الخميس والجمعة الماضيين رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون إلى 18 ألف دينار بداية من جانفي القادم، وقررت تشكيل فوج عمل مفوض لتقييم الآثار المالية التي ستترتب على إلغاء المادة 87 مكرر في قانون العمل، و أقرت كذلك إعادة جدولة ديون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة منذ الفاتح فبراير الماضي، وكذا اتخاذ تدابير قبل نهاية السنة الجارية من اجل رفع اجل تحويل إيرادات الصادرات خارج المحروقات من 120 إلى 180 يوم، ورفع مستوى التنازل عن العملة الصعبة إلى 20 بالمائة لفائدة المصدرين خارج المحروقات، وتعميم الرواق الأخضر على مستوى الجمارك لفائدة المصدرين خارج المحروقات. تمكّن الاتحاد العام للعمال الجزائريين من تحقيق 50 بالمائة فقط من المطالب التي تقدم بها للثلاثية الرابعة عشر التي اختتمت أشغالها أمس بإقامة الميثاق بالعاصمة، فيما يبدو أن الباترونا خرجت الرابح الأول من هذا اللقاء بحصولها على عدة إجراءات لصالحها، ما جعل البعض في جنان الميثاق يقول أن الثلاثية الاجتماعية هذه تحولت إلى ثلاثية اقتصادية بامتياز.
ويتمثل المكسب الأول الذي تحصلت عليه المركزية النقابية في إقرار زيادة في الأجر الوطني الأدنى المضمون بثلاثة آلاف دينار ستطبق بداية من جانفي المقبل، ليرتفع بذلك هذا الأجر من 15 إلى 18 ألف دينار شهريا، وقال مصدر من المركزية النقابية بهذا الخصوص أن هذه الأخيرة انقسمت بين مطالب ب 20 ألف دينار، ومن طالب ب 18 ألف دينار ثم استقر الأمر على الاقتراح الأخير، وستكلف هذه الزيادة خزينة الدولة 75 مليار دينار.
و تحصلت النقابة أيضا على وعد من الحكومة وأرباب العمل بمراجعة وإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل لكن بعد دراسة الآثار المالية لذلك، وعليه كلفت فوج عمل مفوض للتكفل بهذه المسألة في المراجعة القادمة لقانون العمل، لكن سيدي السعيد وصف ذلك بالانتصار النقابي الكبير.
ولم تتمكن النقابة من الحصول ولو على نسبة بسيطة من الملف الثالث المقدم وهو رفع منحة المتقاعدين، حيث ذكّرت الحكومة في هذا الصدد بكل الجهود الاستثنائية التي اقرها رئيس الجمهورية لهذه الفئة على حساب الصناديق العمومية، منها رفع التعويضات التكميلية لتقاعد العجز، ووضع تعويضات تكميلية لمنح التقاعد سنة 2006، وكذا رفع المعاشات المباشرة والأساسية، ومعاشات ذوي الحقوق سنة 2009، ورفع منح التقاعد المباشر أو الآيلة لذوي الحقوق بنسبة 50 بالمائة، والتكفل السنوي بالكثير من الأعباء المرتبطة بالتقاعد، وهو ما كلف خزينة الدولة مبلغ 110 مليار دينار من النفقات التكميلية للمعاشات بين 2006 و 2010.كما ذكرت الحكومة في هذا المجال أيضا بأن الدولة وبناء على قرار رئيس الجمهورية قررت سنة 2006 إنشاء صندوق وطني لاحتياطات التقاعد مزود بنسبة 2 بالمائة من الجباية البترولية، ومن المقرر أن ترتفع هذه النسبة إلى 3% السنة المقبلة، وعليه وبعد أن استعرضت الظرف المالي للبلاد أكدت الحكومة أنها ستسهر على إيجاد حل معقول وملائم لهذه المسألة، واتفقت الثلاثية بناء على ذلك على تكليف فوج عمل بدراسة إمكانيات رفع نسبة اشتراك فرع التقاعد.لكن على العموم فإن رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون سيؤدي بصورة آلية إلى رفع منح التقاعد لبعض الفئات بنسبة معينة.وبالنسبة لتخفيض الضريبة على الدخل العام فقد كان الوزير الأول حازما في هذا الشأن ورفض رفضا قاطعا هذا المقترح.
بمقابل هذه المكاسب المتواضعة التي لم ترض كثيرا على ما يبدو عبد المجيد سيدي السعيد الأمين العام للمركزية النقابية تحصل أرباب العمل هم أيضا على مكاسب وإجراءات تصب في خانة تحسين محيط الاستثمار والأعمال ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم الصادرات خارج المحروقات.
فبالنسبة لتوصيات فوج العمل الخاص بتخفيف وتبسيط الإجراءات الجبائية وإعادة جدولة الديون الجبائية، فقد أكدت الحكومة التزامها بتنفيذ التوصيات الخاصة بإعادة جدولة الديون الجبائية المستحقة على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حالة بحالة وفق قواعد محددة، وبالنسبة لتعزيز الصادرات خارج المحروقات ستلتمس الحكومة من بنك الجزائر اتخاذ تدابير قبل نهاية السنة من اجل رفع تحويل إيرادات الصادرات خارج المحروقات من 120 إلى 180 يوم، ورفع مستوى التنازل عن العملة الصعبة إلى 20% لفائدة المصدرين خارج المحروقات ومكافأة المناولة الأجنبية وفق شروط محددة، في عملية التصدير لمؤسساتنا الصغيرة والمتوسطة.
وفضلا عن هذا ستتخذ الحكومة قبل نهاية السنة الإجراءات اللازمة من اجل تعميم الرواق الأخضر على مستوى الجمارك لفائدة المصدرين خارج المحروقات، وتخفيف إجراءات تسديد الرسم على القيمة المضافة عند التصدير، والتكفل بنفقات وسم المنتجات الفلاحية المصدرة.ووافقت الحكومة أيضا في هذا الاتجاه دائما على تخفيف إجراءات تسليم شهادة التأهيل والتصديق لمؤسسات البناء، وتخفيف إجراءات الملف المطلوب لتسليم رخصة البناء، وذكرت بأنها أقرت مؤخرا تدابير تشجيعية لفائدة المؤسسات المحلية للبناء التي ستنشأ لاحقا أو التي سيتم تطويرها في الجنوب.كما طمأنت الحكومة شركائها الاقتصاديين بأنها ستعمل على تنفيذ التوصيات المتعلقة بإنشاء المؤسسة وتحويل الأملاك العقارية، وستستمر مصالح الوزارة الأولى في التعجيل بتنفيذ توصيات فوج العمل المكلف بتحسين محيط المؤسسة.وعموما التزمت الحكومة بمواصلة تنفيذ التوصيات والقرارات التي خرجت بها الثلاثية الاقتصادية المنعقد في ماي الماضي التي تصب في نفس الاتجاه، وعليه فقد تحصلت منظمات أرباب العمل على العشرات من الإجراءات الخاصة بتحسين محيط الاستثمار والأعمال وإزالة العراقيل وغيرها منذ ثلاثية ماي الفارط مقابل إجراءان فقط لصالح الشريك الاجتماعي رغم أن الثلاثية الرابعة عشر هذه كانت ذات طابع اجتماعي بحت.أما ملفات التعاضديات الاجتماعية، والتمثيل النقابي في القطاع الخاص وتوسيع الاتفاقيات الجماعية للقطاع الخاص فقد أوصت الثلاثية بشأنهم بتشكيل أفواج عمل للنظر فيها ولم تخرج بقرارات ملموسة بشأنها.
وسيعقد ممثلون عن أطراف الثلاثية لقاء تقييميا لهم في نهاية مارس المقبل للنظر في مدى تنفيذ القرارات التي خرجت بها قمة هذه الثلاثية الرابعة عشر.