قال أحمد أويحيى في ندوة صحفية عقب اختتام الثلاثية، إن نزع المادة 87 مكرر، دون دراسة لآثار الإجراء، ''يدفع بكثير من المؤسسات إلى الانهيار تباعا''، معلنا عن تشكيل فوج عمل يدرس المطلب، موضحا علم الحكومة المسبق بأن زيادة 3 آلاف دينار لن تكون مقنعة· وشرح الوزير الأول بمناسبة الندوة الصحفية، أسباب صدور نتائج قمة الثلاثية على النحو الذي جاءت عليه، إذ أوضح أن مطلب نزع ال ''87 مكرر'' تم رفعه من طرف الإتحاد العام للعمال الجزائريين من دون دراسة للأثار التي تترتب على تطبيقه''، وهو ما جعل الحكومة حسب أويحيى تلجأ إلى إنشاء فوج عمل يدرس تلك الآثار التي ستبني عليها السلطات العمومية موقفها النهائي من المطلب· أما عن زيادة 3 آلاف دينار، في الأجر الوطني الأدنى المضمون، أعلن أويحيى أن هناك علما مسبقا بعدم القناعة بها، كون مهما رفعنا في الأجور يبقى الانطباع مماثلا، معتبرا أن الضريبة على الدخل العام ''IRG '' خط أحمر، مبددا كل الآمال في إزالته من التشريعات الخاصة به· وحول ملف التقاعد تم عرض اقتطاع نسبة من أجور العمال كاشتراكات تصب في صندوق التقاعد، وهو المطلب الذي رفضت أن تدفع الباترونا مقابله من أرصدتها لتبقى المسألة مرهونة بمواعيد الثلاثية القادمة· كما دافع أويحيى عن سياسة الحكومة التي ''ضخت 6 آلاف دينار على مرحلتين منذ جانفي 2010 وهو ما يمثل رفعا في الأجور بنسبة 50 بالمائة''، مضيفا أن الزيادات خارج الثلاثية في قطاع الوظيف العمومي ''كانت هي الأخرى جد معتبرة''، مقدرا الأثر المالي لزيادة الثلاثية المنتهية أمس، ب 75 مليار دينار· أما بالنسبة إلى عدم اشراك النقابات المستقلة في لقاء الثلاثية، أوضح أويحيى أن اقتصار المشاركة في هذه القمة على الاتحاد العام للعمال الجزائريين ''لا يمكن الاستخلاص منه عدم الاعتراف بالنقابات المستقلة أو نكرانا لها''، مضيفا أن هذه النقابات تتفاوض -حاليا- في قطاعات النشاط الموجودة فيها· وبحسب أويحيى، فإنه ''سيأتي وقت سيظهر مليا حجم كل نقابة وتمثيلها الحقيقي''، في إشارة منه إلى قول بعض النقابات المستقلة إنها تستمد شرعية مشاركتها في الثلاثية من قوة تمثيلها، مضيفا في هذا الصدد أن هناك رؤساء نقابات مستقلة ''لا يعملون حتى في القطاع الذي تنشط فيه النقابة''· وبهذه المناسبة، أشار أويحيى إلى أن 25 نقابة تنشط في المؤسسات التابعة للوظيف العمومي، كما ينشط على مستوى الشركة الجوية العمومية الوحيدة حوالي 10 نقابات، ليخلص إلى القول إنه ''سيأتي يوم ستكف هذه النقابات عن مهرجاناتها وسنجد حلا للتحاور معها''، مشيرا إلى أنه حتى وإن لم يلتقِ هو شخصيا مع هذه النقابات، فإنها تلتقي مع وزراء القطاعات التي تنشط فيها· سيدي السعيد دخل بثلاثة مطالب وخرج بتحقيق نصف مطلب قررت الحكومة رفع الأجر الأدنى المضمون إلى 18 ألف دينار بدل 20 ألف، مثلما طلبت المركزية النقابية في قمة الثلاثية التي خصصت للمسائل الاجتماعية، ولم تفلح نقابة سيدي السعيد في إقناع الحكومة بإبطال العمل بالمادة 87 مكرر التي باتت مكبّلا فلاذيا ضد تحرير أجور العمال، ولم تفلح أيضا في مراجعة الضريبة على الدخل الإجمالي (ازة)، أو حتى التقليص من نسبتها ولم يحمل سيدي السعيد ومعاونوه للمتقاعدين إلا الخيبة بخروجهم دون سنتيم زائد في معاشاتهم· لقد كانت النقطة الأولى في جدول الأعمال التي تناولتها الثلاثية، مسألة غير اجتماعية مثلما أريد لها، بل كانت تتمة للثلاثية الفائتة التي خرجت منها الباترونا بامتيازات كبيرة، حيث تناولت ثلاثية أمس في البداية تقييم مدى تنفيذ مقررات ثلاثية 28 ماي الماضي، المتعلقة باعتماد أنماط جديدة لتسديد مبالغ المدخلات والمواد الأولية المستوردة وتخفيض نسبة الفوائد على القروض الاستثمارية التي تستفيد منها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ووضع رزنامة للمؤسسات المدينة التي تعاني صعوبات مالية، حيث أكد أرباب العمل، وجود عراقيل عدة وتناقض إرادة الحكومة واصطدامها ببيروقراطية الإدارة، مطالبين بالتعجيل في التنفيذ، وهو ما ردّت عليه الحكومة بأن بداية التجسيد لما اتفق عليه، إيجابية، وأن العمل بتلك الإجراءات، ''لم يستغرق إلى حد الآن سوى بضعة أسابيع''، وأعلنت الحكومة التزامها بديناميكية أقوى لاستمرار التنفيذ· أما عن نقطة ترقية الإنتاج الوطني، وبعد عرض كل طرف لوجهة نظره وتم الاتفاق حول محاربة الغش وتوجيه المستفيدين من مزايا قوانين الاستثمار ومرافقة الأداة الوطنية، تم إقامة فوج عمل تُعهد له مهمة دراسة اقتراحات الأطراف وتقديم توصياتها لإحدى الثلاثيات القادمة· وعن آفاق العقد الوطني، اقتصر تدخل الحكومة على نظرة تقييمة، والدعوة إلى تعزيز العمل به، وهو الموقف المماثل الذي صدر عن نقابة سيدي السعيد، وأما بالنسبة لأرباب العمل، فقد طالبوا الحكومة بإشراكها في كل كبيرة وصغيرة وترقية روح التشاور من أجل التكامل· أما عن ملف التقاعد فذكّرت المركزية النقابية بصعوبة الأوضاع التي تعيشها شريحة المتقاعدين وتراجع المستوى الأدنى للمعاش من مائة بالمائة إلى 75 بالمائة، خاصة بالنسبة للمتقاعدين منذ ,1992 وطالبت المركزية النقابية بإعادة تثمين المعاشات الدنيا والتعويض عن معاشات التقاعد القديمة وتحيين تعويض المرأة الماكثة في البيت ومنح للتقاعد والمعاشات الصغيرة، وهو ما ردّ عليه أرباب العمل بانعدام دراسة للآثار التي تترتب عنها هذه المراجعات على المؤسسات التي لا يمكن أن تتحملها حاليا، أما الحكومة فذكّرت بكافة الإجراءات التي أقرها الرئيس في هذا الباب منذ 2006 ومنها إنشاء صندوق خاص بالشريحة، لينتهي النقاش حول الملف بإنشاء فوج عمل لإمكانية رفع نسبة اشتراك التقاعد· أما ملف التعاضديات فكُلّف وزيل العمل بإعداد مشروع تمهيدي للقانون الجديد للتعاضديات الاجتماعية بالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين· أما نقطة توسيع الاتفاقيات الجماعية في القطاع الخاص، فلم يحظ بأكثر من إعراب الاتحاد العام للعمال عن رغبته في مواصلة المسار وأرباب العمل على وجود النية المماثلة، بإعلان منتدى رؤساء المؤسسات على التوقيع· أما عن التمثيل النقابي، فقد اتفق الجميع على ضرورة الحق وأن الاختصاص القضائي كفيل في حال معارضة أحد الأطراف له· وكانت القدرة الشرائية آخر اهتمامات الثلاثية كونه جاء في ختام الأشغال، حيث طالب الاتحاد العام للعمال، برفعها من خلال مراجعة الضريبة على الدخل الإجمالي، وإلغاء المادة 87 مكرر التي يحسب على أساسها الأجر والمبلغ الوطني المضمون· ''الباترونا'' تحول الثلاثية من اجتماعية إلى اقتصادية أويحيى: الجزائر تعيش هشاشة وليست في مأمن من توترات الاقتصاد العالمي قال أحمد أويحيى الوزير الأول في خطابه الافتتاحي، إن الجزائر تعيش هشاشة في الإمكانات وأن البلد ليس في معزل أو مأمن من المخاطر الاقتصادية، وهو اعتراف نادر من الوزير الأول بالوضع السائد في البلاد، والذي يوافق تماما ما قاله رضا حمياني رئيس منتدى رؤساء المؤسسات في الثلاثية، عندما أكد أن ''02 سنة من الإصلاحات لم تمكّن الجزائر من الوقوف على سكة التنمية''· كانت كلمة الوزير الأول لافتة للغاية في افتتاح الثلاثية، حيث من النادر أن يقول حليف برنامج الرئيس بوتفليقة ومنفذه الأول أن الإمكانيات الوطنية تعيش اليوم هشاشة تهيمن عليها المحروقات، وأن الجزائر لا هي في معزل ولا في مأمن من توترات محيط اقتصادي عالمي، وهو وضع اقتصادي غير مؤكد، وهو خطاب لم تتداوله الألسن الرسمية في بدايات الأزمة الاقتصادية التي جاءت من الولاياتالمتحدةالأمريكية، إذ ظل خطاب الطمأنة هو السائد· ولهذا وصف الوزير الأول للثلاثية خريطة طريق، أكد أنه ينبغي التحلي فيها بالعقلانية من أجل تعزيز الأمل، ليس فحسب بالنظر إلى ما تخسره الدولة من وسائل وموارد، بل ''من أجل دفع عجلة التنمية الاقتصادية وترقية التنمية الاجتماعية، ومن أجل دعم التنمية والأداة الوطنية وحمل البطالة على التراجع خاصة بالنسبة للشباب''· هذا الاعتراف قابله عند الباترونا، خطاب ''شبه مماثل'' جاء على لسان الوزير السابق ورئيس منتدى رؤساء المؤسسات الحالي، رضا حمياني، الذي قال فيه ''الجزائر لم تتمكن من التموقع على سكة التنمية بعد رغم 20 سنة من الإصلاحات''، وهو ما رد عليه أويحيى بضرورة ''التمسك بشيء من الأمل''· لكن قبل ذلك كانت الباترونا قد أجرت عددا من الملاحظات على المناخ الاقتصادي السائد وكان أبرزها تدخل رضا حمياني الذي أكد ''سقوط الاقتصاد في فخ الاستيراد، وسيطرة لوبيات ومستوردين على مشاريع عمومية''، مفسرا ذلك بارتفاع في فاتورة استيراد الأغذية من 5,1 مليار دولار في 2002 إلى ما بين 8 و9 ملايير دينار في .2009 كما ذكرت الباترونا أن 60 بالمائة من الميزانية العمومية يأتي من التحصيل الجبائي وهو ما ينبغي أن يقابله منطق ذهاب مداخيل المحروقات إلى الاستثمار، لكن في الواقع هذا غير موجود· وقال حمياني أيضا بصفته أحد أبرز أرباب العمل المشاركين في الثلاثية أن المؤسسات الخاصة ''لا تستطيع رفع الأجور التي ترفع أعباءها وهي لم تحقق أرباحا تساعدها في ذلك، خاصة بالنسبة لمؤسسات تعيش هشاشة مالية''· كما قالت الباترونا أن المؤسسات التي ترفع الأجور، عمومية ''تعتمد على مسح الديون وإعانات الدولة، أما نحن فلا هذا ولا ذاك''· لكن هناك من الباترونا من دافع عن الحكومة بقوله أن المنطق السائد في المؤسسات العمومية ''هو المنطق ذاته السائد في المؤسسات الخاصة''، لتتحول قمة الثلاثية خلال الجلسة المناقشة إلى قمة اقتصادية بتقديم كافة النقاط المتعلقة بالإجراءات المتخذة لصالح المؤسسات الاقتصادية الخاصة لتحسين الاستثمار والمناخ الاقتصادي، والتي التزمت فيها الحكومة بمنح كل التسهيلات والدعم لتنفيذ الاتفاقات السابقة والحالية التي خرجت بها الثلاثية·
