النهار تنشر كل تفاصيل قرارات الثلاثية حسب وثيقة المركزية النقابية

وثيقة

أ - المستوى الإقتصادي 1 إطلاق البرنامج الرئاسي الثاني بقيمة 150 مليار دولار في الفترة مابين 2010 و2014 لتلبية الحاجيات الإجتماعية للشعب وعصرنة الهياكل القاعدية، وكذا الرفع من القدرة التنافسية للمؤسسات الوطنية وتعزيز الإنتاج الوطني.
2 إطلاق مشروع لعصرنة المؤسسات العمومية التي لها سوق، وإعادة تأهيل المؤسسات المتوسطة من أجل الرفع من حصة المؤسسات الوطنية فيما يتعلق بالمشاركة في البرامج العمومية.
وفي هذا الشأن يجب الإشارة إلى أنه خلال السداسي الثاني من سنة 2009، اتخذ مجلس مساهمات الدولة قرارا بتطهير ووضع مخطط عصرنة وتطوير العديد من المؤسسات العمومية في عدة قطاعات هي:
- الصيدلانية: صيدال
-الميكانيك: ''CMT.CMA.ENMTP''
''EPE de la SGP GICA''
-البناء: كوسيدار، إعادة هيكلة مؤسسات EPLF، 60 EPE/ sgp INDJAB - الإلكترونيك: ENIEM تيزي وزو، رويبة للإضاءة.
-النقل: الخطوط الجوية، المؤسسة الوطنية للملاحة والنقل البحري
-الفندقة: إعادة تأهيل 11 فندقا منها 9 فنادق في الجنوب
- إنشاء مجمع صناعي منجمي ملحق بقطاع الطاقة والمناجم
ومن المرتقب أن يعالج مجلس مساهمات الدولة قريبا المؤسسات الإقتصادية العمومية في القطاعات التالية:
-الفلاحة: مؤسسة المنتجات الحيوانية، sgda
-الموارد المائية: مؤسسة كبرى مشاريع الري
- الأشغال العمومية: SINTRA
-الطاقة: سونالغاز
-الإتصالات: اتصالات الجزائر، موبيليس.
3 إجراءات ستتخذ لتطهير البيئة الإقتصادية للمؤسسات وذلك عن طريق استكمال وتعميق الإصلاحات الإقتصادية بما في ذلك الحفاظ على السوق المحلية والمضاربة والنشاطات الطفيلية، لتمكين الشركات الوطنية من القطاعين العام والقطاع الخاص من تحسين قدراتها الإنتاجية التنافسية من أجل لعب دور رئيسي في السوق المحلية والحصول على أسواق في الخارج.
4 الإجراءات التي اتخذت في مجال المراقبة الإقتصادية ومكافحة السلع المقلدة والتهرب الضريبي التي حققت نتائج كبيرة، سوف تستمر بنفس الطريقة والمطلوب اتخاذ إجراءات جماعية من طرف الإتحاد العام للعمال الجزائريين والمتعاملين الإقتصاديين والسلطات العمومية من أجل الحد من المضاربة والتجاوزات التي تشهدها السوق، وتحقيقا لهذه الغاية، سيتم مراجعة قانون التجارة سنة 2010 بهدف الحد من عمليات البيع بدون فوترة للتحكم في السعر، خاصة فيما يتعلق بمراجعة هوامش الربح المطبقة عند إعادة البيع.
5 تضمّن قانون المالية التكميلي لسنة 2009 مجموعة من الإجراءات الرامية إلى حماية وترقية الإنتاج الوطني وذلك من خلال:
- الإحتفاظ ب30 بالمائة من رأس المال الاجتماعي للمؤسسات الأجنبية للتصدير
- الإحتفاظ ب51 بالمائة من رأس المال الإجتماعي للمؤسسات التي تم تأسيسها بالشراكة مع مستثمرين أجانب.
- الإعفاء من رسوم القيمة المضافة للمنتجات الصناعية الموجهة للفلاحة وبعض المنتجات الفلاحية.
- إنتاج العتاد الفلاحي ومشتقاته.
- منح الأفضلية من خلال الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمارات للمشاريع التي يستفيد منها الشباب في إطار نشاطات الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب.
- رفع وتوسيع مستوى الضمانات التي يقدمها صندوق ضمان القروض للمؤسسات المصغرة وكذا صندوق ضمان القروض المصغرة لفائدة المؤسسات المتوسطة.
- رفع نسبة الأرباح فيما يخص قروض إعادة تهيئة المنشآت، وكذا إعادة تهيئة المؤسسات الفندقية.
- رفع قيمة الأرباح المتعلقة بالإستثمارات السياحية التي سيتم تجسيدها في ولايات شمال وجنوب البلاد.
- الإعفاء وخفض قيمة الرسوم والضرائب على النشاطات السياحية.
- اتخاذ تدابير تحفيزية وتوفير مساعدات الدولة للاستفادة من سكنات، والمساهمة في الترقية العقارية والمرقين العقاريين الذين يقومون بإنجاز برامج ترقوية مدعمة من طرف الدولة.
- حماية الإنتاج الوطني لأجهزة الحاسوب من خلال تخفيض قيمة الرسوم على واردات أطقم التجميع.
- ترقية الإنتاج الوطني للسيارات النفعية والصناعية من خلال استحداث رسوم على السيارات الجديدة والصناعية.
6 - ينتظر في سنة 2010 إجراءات جديدة تتضمن ما يلي :
تمويل الإستثمار وشركات الإستثمار مع الإستفادة من صندوق الضمان المنشأ لهذا الغرض بما في ذلك الصناديق الإستثمارية للولايات وإنشاء آليات للتأجير ومساعدة الصندوق الوطني للإستثمار.
إطلاق برنامج وطني لإعادة تأهيل المؤسسات المتوسطة للإستفادة من 20 ألف وحدة خلال السنوات الخمس المقبلة مع دعم مالي للدولة على مختلف المستويات.
الرفع من حصة المؤسسات الوطنية المؤسسات الوطنية في إنجاز المشاريع العمومية الإستثمارية أو بالشراكة مع المستثمرين الأجانب.
عصرنة المؤسسات العمومية التي تمتلك حصصا في السوق لضمان استمراريتها مع تحسين مردوديتها الإنتاجية بالشراكة والإستفادة من التكنولوجيا الأجنبية.
إعادة النظر في قانون الصفقات العمومية من خلال:
- تمكين الشركات الوطنية من المشاركة في إنجاز المشاريع والإنجازات الكبيرة.
الرفع من نسبة الأفضلية الوطنية من أجل دخول الشركات الوطنية في الأسواق العمومية.
- تمكين الشركات الوطنية من الحصول على صفقات بالتراضي في قدرتها على إنجاز جزء صغير من مشروع معين.
- الإعتماد على المنتوج الوطني في إنجاز المشاريع التي توكل للمؤسسات الأجنبية.
منح تسهيلات للشركات الوطنية فيما يتعلق بالضمانات التي يجب أن تقدمها للحصول على مشاريع عمومية.
ب- على المستوى الإجتماعي
1 - التحديد القانوني للأجر القاعدي
الأجر الأدنى المضمون يحدد بموجب المادة 87 و87 مكرر من القانون 11-90 المعدل والمتمم المتعلق بعلاقات العمل، وبالتالي فإن المادة 87 توضح طرق تحديد الحد الوطني للأجر المضمون ''تحديد الحد الأدنى للأجر يكون بمرسوم بعد استشارة نقابات العمل والمستخدمين والتنظيمات النقابية الأكثر تمثيلا''.
ويجب أخذ بعين الإعتبار عند تحديد الحد الأدنى للأجر:
- متوسط الإنتاجية الوطنية المسجلة
- الأرقام الإستدلالية لأسعار الإستهلاك
- الظروف الإقتصادية العامة
المادة 87 مكرر توضح مضمون الحد الأدنى للأجر كما يلي:
''يشمل الأجر الوطني الأدنى المضمون، المذكور في المادة 87 أعلاه، الأجر القاعدي والعلاوات والتعويضات مهما كانت طبيعتها، باستثناء التعويضات المدفوعة لتسديد المصاريف التي دفعها العامل''.
في إطار مشروع قانون العمل الجديد:
- سيتم مراجعة المادة 87 مكرر
- الأجر القاعدي سيحدد مستقبلا بالإعتماد على المقاييس العالمية
2- تطور الأجر القاعدي منذ سنة 1990:
السنة قيمة الأجر القاعدي نسبة الزيادة
جانفي 1990 من 800 إلى 1000 دينار 25 بالمائة
جانفي 1991 من 1000 إلى 1800 80 بالمائة
جويلية 1991 من 1800 إلى 2000 11 بالمائة
أفريل 1992 من 2000 إلى 2500 25 بالمائة
جانفي 1994 من 2500 إلى 4000 60 بالمائة
ماي 1997 من 4000 إلى 4800 25 بالمائة
جانفي 1998 من 4800 إلى 5400 12,5 بالمائة
سبتمبر 1998 من 5400 إلى 6000 9 بالمائة
جانفي 2001 من 6000 إلى 8000 33 بالمائة
جانفي 2004 من 8000 إلى 10,000 25 بالمائة
جانفي 2007 من 10000 إلى 12000 20 بالمائة
جانفي 2010 من 12000 إلى 15000 25 بالمائة
الأجر القاعدي مقارنة ببعض الدول الأوروبية والعربية والإفريقية بالدولار
الدول العربية
لبنان 333
المغرب 223
الجزائر 207.66
الأردن 154
تونس 151
سوريا 118
موريتانيا 77
مصر 31.33
دول البحر الأبيض المتوسط
فرنسا 1706
اليونان 909
إسبانيا 906
البرتغال 639
تركيا 406
لبنان 333
المغرب 223
الجزائر 207.66
سوريا 154
تونس 151
موريتانيا 77
مصر 31.33
دول إفريقية
المغرب 223
الجزائر 207.66
تونس 151
السينيغال 95
موريتانيا 77
كوت ديفوار 73
الكامرون 47
مصر 37.33
دول إفريقية ودول أوروبا الشرقية
رومانيا 155.13
بلغاريا 125.2
ليتونيا 237
لتوانيا 234
المغرب 223
الجزائر 207.66
تونس 151
السينيغال 95
موريتانيا 77
كوت ديفوار 73
الكامرون 47
مصر 37.33
3- تأثير رفع الأجر القاعدي
رفع الأجر القاعدي إلى 15 ألف دينار ابتداء من الفاتح جانفي تطبيقا لقرارات الثلاثية، سيكون له تأثير على معاشات التقاعد والحياة الإجتماعية لأنه سيتم ضخ 90 مليار دينار سنويا.
31 . المتقاعدون
الرفع من الأجر القاعدي سيمس مليون و67 ألف و676 متقاعد
المادة 16 من القانون 12-83 المؤرخ في جويلية 1983 المعدل والمتمم يشير إلى أن قيمة معاش التقاعد لا يجب أن يقل عن 9000 دينار.
في إطار تحسين القدرة الشرائية للمتقاعدين، اتخذ رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قرارا في جويلية 2006 يقضي برفع معاشات المتقاعدين، بإضافة تعويض تكميلي شهري لفائدة المستفدين من معاشات التقاعد لتصبح قيمة الحد الأدنى للمعاش لا تقل عن 10 آلاف دينار.
برفع الأجر القاعدي إلى 15 ألف دينار ابتداء من جانفي 2010 سينتقل الحد الأدنى لمعاش المتقاعدين من 10 ألف دينار إلى 11 ألف و250 دينار.
هذه الزيادة المقدرة بألف و250 دينار ستمس 880 ألف و822 متقاعد.
كما أن الزيادة في الأجر القاعدي ستسمح برفع منح المجاهدين الذين يقدر عددهم ب186 ألف و854 شخص.
3 2 الوظيف العمومي:
فيما يتعلق بعمال الوظيف العمومي البالغ عددهم مليون و864 ألف و956 موظف، فإن هؤلاء سيستفيدون من زيادة في الأجور من خلال نظام المنح والتعويضات الجديد الذي سيطبق بأثر رجعي ابتداء من جانفي 2008.
في هذا الإطار شرعت فدراليات قطاع الوظيف العمومي في مفاوضات هي في نهايتها حاليا من أجل ضبط نظام المنح والتعويضات الجديد مع الإدارات.
3 3 القطاع الإقتصادي
وفيما يتعلق بالرواتب في القطاع الإقتصادي قررت الحكومة والإتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمة أرباب العمل على تجديد وتحديث الإتفاقيات القطاعية في القطاع العام والاتفاقيات الجماعية في القطاع الخاص، كما اتفق الشركاء على أن يأخذ هذا التحيين في الحسبان: