تنصيب رؤساء و نواب عامين جدد بمجالس قضائية

جرت أمس الاثنين، مراسيم تنصيب رئيس مجلس قضاء تبسة، كما تم تنصيب رئيسين و نائبين عامين جديدين بمجلسي باتنة و أم البواقي، و ذلك في إطار الحركة الأخيرة التي أجراها رئيس الدولة في سلك القضاء.
و أشرف المفتش العام بوزارة العدل، حمدان عبد القادر ممثلا لوزير العدل حافظ الأختام، على تنصيب بخوش مالك رئيسا لمجلس قضاء تبسة وذلك خلفا لعزيون محمد الذي شغل هذا المنصب مدة 10 أشهر. وأكد ممثل الوزير في كلمته، على الرهانات التي تنتظر رؤساء المجالس المعنيين، في الحركة التي أقرها رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، وأوضح بأن التعيينات والتحويلات الأخيرة تهدف إلى إضفاء ديناميكية على قطاع العدالة، بما يسمح بمواكبة راهن الجزائر، ليكون فيها القضاء فضاء للمواطنة والعصرنة، ويعمل بمقاييس المرونة، وذلك لإرساء الثقة بين جهاز العدالة والمواطن، و الاستجابة لتطلعات الجزائريين، وفي مقدمتها محاربة الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة.
وقُدمت بالمناسبة نبذة عن رئيس المجلس القضائي الجديد، الذي التحق بسلك القضاء عام 1992، ثم تدرج في المسؤوليات بفضل حنكته و صرامته، ليتولى رئاسة غرفة بالمجلس القضائي بالشلف، قبل أن تشمله الحركة الجديدة التي أقرها رئيس الدولة، و نوه ذات المسؤول، بالجهود التي بذلها لعزيون محمد طيلة 10 اشهر على رأس المجلس القضائي بتبسة. تجدر الإشارة إلى أن مراسيم التنصيب جرت بحضور السلطات المدنية والعسكرية و ممثلين عن مختلف أسلاك قطاع العدالة.
كما قام نائب رئيس المحكمة العليا نذير بوزياني ممثلا لوزير العدل، بتنصيب كل من السيد محمد الصالح شبيرة رئيسا جديدا لمجلس قضاء باتنة، والسيد فيصل زردازي نائبا عاما جديدا لذات المجلس. وكانت مراسيم التنصيب قد جرت بحضور السلطات المدنية والعسكرية لولاية باتنة، وقال خلالها ممثل وزير العدل في كلمته، بأن العملية تندرج في إطار الحركة الجزئية التي أجراها رئيس الدولة مؤخرا في سلك الرؤساء والنواب العامين لمجالس قضائية بعدد من الولايات، وأكد بأن الهدف منها إعطاء نفس جديد بسلك القضاء لتعميق الإصلاحات التي تشهدها العدالة في الجزائر، وتندرج حسب ممثل الوزير أيضا ضمن الحرص على تجديد الطاقات والقدرات والجهود للارتقاء بالعمل القضائي.
من جهة أخرى، أشرف ممثل وزير العدل بليليطة عبد المجيد، على مراسيم تنصيب رئيس مجلس قضاء أم البواقي، بوشريط مختار و النائب العام لدى المجلس بلعطرة عبد القادر، بحضور والي أم البواقي مسعود حجاج، و السلطات المحلية للولاية والأسرة القضائية.