مظاهر التفسخ والفساد السياسي لا تزال مهيمنة على الساحة السياسية

حنون تؤكد:

أقرت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، أن مظاهر التفسخ والفساد السياسي لا تزال المهيمنة على الساحة السياسية بالبلاد، وهذا ما تجلى بشكل واضح في استحقاقات التجديد النصفي لمجلس الأمة الأخير.
وقالت حنون إن النواب لديهم قطيعة مع تطلعات الشعب، خاصة مع اشتداد مظاهر التجوال السياسي بالنسبة للنواب والمنتخبين وشراء الذمم، ما يعتبر اغتصابا للإرادة الشعبية والسياسية.
وطالبت الأمينة العامة لحزب العمال "الحكم بالإقصاء" على هؤلاء الفاسدين، كما أكدت على ضرورة صياغة قانون يعطي احتراما للعهدة والأخلاق السياسية، هذا الذي سيساهم بشكل كبير في "أخلقة العمل السياسي والحكومي"، مع السعي لتعزيز ما يسمح للمواطن والأحزاب بمراقبة المنتخبين والنواب.
وصرحت الأمينة العامة لحزب العمال في إطار اجتماع المكتب الولائي للعاصمة، والذي يعتبر الأول في سلسلة اجتماعات تشمل 48 ولاية تقييما لحصيلة النشاطات السياسية واستحقاقات التجديد النصفي لمجلس الأمة، أن حزب العمال يسعى لتحويل 5 آلاف منخرط لمناضل، وهو التحويل الذي سيساهم في تحقيق الأهداف المرحلية للحزب.
وقالت حنون إن الحزب بصدد معالجة عديد القضايا التنظيمية التي تدفع بالحزب للتحسن في الأداء، خاصة بالنسبة للشق السياسي، وكشفت أن الاستقلالية المالية التي يتمتع بها حزب العمال تعتبر شرطا أساسيا للاستقلالية السياسية.
وأعربت حنون عن ارتياحها للانضباط الذي لزمه منتخبو الحزب في الانتخابات الأخيرة، والذي كان جوابا سياسيا على مختلف التصريحات والتهجمات التي تعرضوا لها، والتي تبعت الاتفاق السياسي الذي عقدته قيادة الحزب مع التجمع الوطني الديمقراطي.
كما كشفت لويزة حنون أن العام الجاري سيشهد عديد النشاطات المحلية والدولية على غرار العام 2009، والذي اعتبرت حصيلته جد ايجابية. وقالت المتحدثة إن الحزب يطمح لاستعادة مركز الجزائر في الساحة الدولية، عن طريق تظاهرة المؤتمر العالمي للوفاق.. العمال والشعوب، بالإضافة إلى إحياء اليوم العالمي ضد الحرب والاستغلال يوم 20 مارس الجاري.
كشفت لويزة حنون خلال ندوة صحفية صبيحة انطلاق اجتماعات المكتب الولائي للعاصمة، يوم أمس، أن التصعيد المقلق بالمؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية بالرويبة يعتبر انسدادا لا يخدم مصلحة العمال، واقترحت حنون على الحكومة "خلق وسيط" يساعم في فتح النقاش بين الأطراف وانفراج يساهم في الوصول إلى حل بين العمال والمسؤولين بالمؤسسة. كما دافعت الأمينة العامة لحزب العمال عن الحق الديمقراطي للعمال في الإضراب، والذي يجب أن يتماشى معه الحق القانوني للعمال في الإضراب. كما طالبت حنون فيما يخص
اللقاءات الماراطونية بين الحكومة والنقابة وأرباب العمل، الاستغناء عن اللقاءات الثلاثية التي رأت أنها جاءت سعيا للإصلاح الهيكلي الذي فرضه صندوق النقد الدولي على البلاد بقصد تقييد العمل النقابي، وقالت حنون "نطالب بالمفاوضات الثنائية التي تضم العمال والوصاية فقط".
وأكدت ذات المتحدثة في خطابها، على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الفساد في قضايا مؤسسات الخبرة الأجنبية التي اعتبرت أغلبها ذات "نشاطات وهمية"، وشددت حنون على ضرورة إرجاع الدولة لسيطرتها واحتكارها على التجارة الداخلية والتحكم فيها بما يخدم مصلحة الإنتاج الوطني والدفاع عن حقوق العمال في إطار التصحيح الهيكلي للقطاع والقوانين، مع إعادة فتح المساحات الكبرى، هذا الذي سيساهم بشكل جلي في إعادة الاعتبار للمؤسسات العمومية.