فيما يواصل عمال «ميديفيل» الإضراب بسطيف: مكتتبو عدل بالعلمة يطالبون بشهادات التخصيص

طالب، صبيحة أمس، مكتتبو سكنات عدل ببلدية العلمة شرق سطيف، المقدر عدد السكنات فيها ب 1500 وحدة، بضرورة تسريع الأشغال، لكونهم ينتظرون الحصول على شققهم منذ ست سنوات، مؤكدين على أهمية إلزام مقاولة الإنجاز بتسليمها في الآجال المتفق عليها و المتمثلة في صيف السنة المقبلة.
و نظم العشرات من المكتتبين، وقفة احتجاجية أمام موقع الأشغال الكائن بالمخرج الشمالي للبلدية و أفاد متحدث باسم المحتجين في تصريح للنصر، بأن خروجهم للقيام بالوقفة الاحتجاجية، جاء على خلفية التأخر المسجل في الأشغال، إضافة إلى النقص الكبير في اليد العاملة على مستوى ورشات الإنجاز.
و طالب المكتتبون، بضرورة منحهم شهادات ما قبل التخصيص، لكونهم سيدخلون عامهم السادس منذ الاكتتاب، ناهيك عن أهمية تعيين مكتب دراسات أو خبراء محايدين، يكلفون بمراقبة الأشغال التي تقوم بها الشركة التركية، قصد تفادي ما حدث في موقع «فيرمة الريش» بعد تبين الغش في الأشغال، ما أدى لفتح تحقيقات حول المتقاعسين و الغشاشين.
كما رفع المحتجون العديد من الشعارات و كشفوا بأنهم لم يفرحوا كثيرا بحل مشكلة تهجيرهم في وقت سابق من مدينة العلمة و منحهم سكنات خارج موقع الإنجاز الحالي، لكونهم وقعوا في الأسوء، المتمثل في توقعهم تأخر استلامهم السكنات لسنوات قادمة، لكون وتيرة الإنجاز لا تتماشى مع الآجال المحددة.
و كشف مكتتب آخر، عن غياب الردود على أصحاب الطعون منذ ست سنوات، البالغ عددهم أزيد من 637 مكتتبا جديدا لسنة 2019، الذين وعدوا من طرف وزير السكن خلال زيارته الأخيرة لمدينة العلمة بمنحهم حصة إضافية، لكن لم يتم الرد عليهم لحد الآن، كما أن المصالح المختصة لم تحدد القطعة الأرضية المخصصة للإنجاز أو المقاولة المكلفة بالإنجاز و مكتب الدراسات.
تبقى الإشارة في الأخير، إلى أننا حاولنا الاتصال بمديرية مراقبة مشاريع عدل، قصد نقل انشغال المحتجين و الرد على مطالبهم، لكن لم يتم الرد.
و في سياق متصل مع مطالب و انشغالات المواطنين، واصل، أمس، عمال مصنع «ميديفيل» لإنتاج خيط الخياطة الواقعة ببلدية حمام قرقور بالمنطقة الشمالية لولاية سطيف، بضرورة تدخل المصالح المختصة، قصد إنقاذ المصنع من الغلق.
و كشف متحدث باسم العمال، عن كون المصنع بصدد الانهيار، لاسيما بعد قطع التيار الكهربائي، مؤكدا على أن الإنتاج مستمر بمعدل مجموعتين في اليوم الواحد، لكن التسويق متوقف، إضافة إلى توقف بعض الآلات بسبب نقص الصيانة، ناهيك عن عدم تلقي الأجور لمدة شهرين.
تبقى الإشارة في الأخير، إلى أن مصدر من إدارة المصنع، كشفت عن تبليغها مطالب المحتجين للإدارة العامة بالعاصمة، قصد تبليغها بجملة الانشغالات و وضعية المصنع.