طالب مكتتبون في إطار برنامج وكالة عدل بسطيف، نهاية الأسبوع، بضرورة تسليمهم سكناتهم بعد تأخر لعدة سنوات، رغم أن الآجال حددت في بداية الإنجاز ب 36 شهرا، ملحين على استقبالهم و الاستجابة لطعون تغيير الموقع، مع إدراجهم في أحياء تقع بعاصمة الولاية. وقد نظم عشرات المكتتبين وقفة احتجاجية أمام مقر مديرية متابعة المشاريع عدل الكائنة بجوار حي 1014 مسكنا و قالوا بأنهم ينتظرون دعوتهم من طرف نفس المصالح قصد تسديد بقية الأشطر، من أجل تسريع وتيرة الإجراءات الإدارية، إضافة إلى تسليمهم المفاتيح بعد طول انتظار. كما طالب المكتتبون، بتقديم توضيحات من طرف الإدارة حول طريقة توزيع السكنات وكذا أقدمية الملفات و الأولوية، مطالبين بتفادي تكرار ما حدث لمكتتبين آخرين في برنامج عدل 1 والتأخر الكبير المسجل في الأشغال و تسليم السكنات، مع تسجيل العديد من الخروقات في الإنجاز، ما أدى إلى فتح تحقيقات أمنية حول السبب. كما أكد مكتتبون آخرون، على أهمية فتح المجال لهم للإطلاع على طريقة توزيع المكتتبين على مختلف المواقع، سواء الواقعة بعاصمة الولاية أو خارجها، مع أهمية الرد على انشغالهم بخصوص شهادة ما قبل التخصيص و غيرها من الاستفسارات المتعلقة بدفع الأشطر ومتابعة سيرورة الأشغال. وقد طالب المحتجون بضرورة تدخل والي ولاية سطيف وفتح تحقيق حول طريقة توزيع الإستفادات و تسديد الأشطر، إضافة إلى برمجة زيارات ميدانية لمختلف الورشات و المواقع، خصوصا موقعي «تينار» و»بئر النساء»، قصد الإطلاع على نسبة تقدم الأشغال و كذا جودتها، مع أهمية احترام الشروط القانونية و التقنية، لتفادي ما وقع في مواقع أخرى، مشددين على أهمية استكمال أشغال التهيئة الخارجية و الربط بمختلف الشبكات، للسماح بتسليم المفاتيح في الآجال. تبقى الإشارة في الأخير، إلى أن مديرية متابعة مشاريع عدل، أكدت على أن مصالحها تسهر على متابعة المشاريع فقط، أما في الشق الخاص بالإستفسارات المقدمة من طرف المكتتبين، فإن المديرية الجهوية لعدل بقسنطينة، هي التي ستتولى الرد على مختلف الانشغالات. في وقت كشف مصدر آخر من نفس المديرية، عن كون الأشغال تشارف على الانتهاء بمختلف المواقع، حيث تقوم حاليا بالتهيئة الحضرية و الربط بالشبكات، مع الانتهاء قريبا من تعبيد الطرقات، قصد تسليمها في أقرب الآجال.
