وزير الفلاحة يدعو الغرف الفلاحية للإسهام في تحقيق الأمن الغذائي: كميات الشعير والقمح المنتجة ستجنّب الجزائر اللجوء للاستيراد

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، الشريف عماري، أن كميات القمح الصلب و الشعير التي تم إنتاجها هذا الموسم ستجنب الجزائر استيراد هذه المنتجات, داعيا في هذا الصدد إلى ترشيد الاستهلاك و عدم التبذير.
وأوضح الوزير عقب افتتاح الجمعية العامة غير العادية للغرفة الوطنية للفلاحة التي خصصت لعرض المشروع التمهيدي لمراجعة القانون الأساسي للغرف الفلاحية، أن 40 بالمائة من الأراضي الفلاحية بالجزائر مخصصة لزراعة الحبوب أي ما يعادل حوالي 3 ملايين هكتار و هي شعبة ينشط بها نصف عدد المزارعين وطنيا, شدد وزير الفلاحة و التنمية الريفية والصيد البحري, شريف عماري, أمس، على ضرورة تعزيز دور الغرف الفلاحية للإسهام في تحقيق الأمن الغذائي الوطني, مشيرا إلى أهمية تعديل قانونها الأساسي.
وقال السيد عماري أن «إعادة النظر في آليات تنظيم الغرف الفلاحية و تعزيز دورها في تنمية القطاع الفلاحي على مستوى الولايات و مرافقة الفلاح و ترقية وعصرنة أنظمة الإنتاج هو ضروري لرفع تحدي تحقيق الأمن الغذائي الوطني».
كما أشار الوزير إلى ضرورة «تعزيز القدرات الوطنية في المجال الفلاحي لجعل الوطن في منأى عن الواردات و تقليص التبعية خصوصا في المواد الأساسية», مضيفا أن «هذا الهدف لن يتحقق إلا بتجنيد كل الطاقات الطبيعية و البشرية و التأطيرية بما في ذلك الغرف الفلاحية».
في هذا الصدد, أكد السيد عماري أن غرف الفلاحة لها دور أساسي في لم الفاعلين في قطاع الفلاحة و تأطير الفلاحين و المربين, معبرا عن ارتياحه لمجريات اللقاء الذي سادته روح المسؤولية والتجنيد, و مشيرا إلى ضرورة تركيز الجهود في خمس مستويات و هي العصرنة و التشبيب و التنظيم في تكتلات فلاحية فضلا عن العمل على تحسين كمية و نوعية الإنتاج.
كما أشاد الوزير بدور قطاع الفلاحة في الاقتصاد الوطني, مشيرا إلى أن قطاع الفلاحة ساهم بشكل قوي في رفع مستوى الإنتاج بأنواع و كميات «لا بأس بها» و بأسعار «مقبولة», مبرزا إمكانياته لتحقيق الأكثر و المساهمة في ميزان المدفوعات كما كان الحال مؤخرا حيث تمكن القطاع من توفير العملة الصعبة عن طريق تعويض بعض الواردات بالمنتوج الوطني.
مشيرا إلى أن العديد من المنتجات الأخرى تم تحقيق الاكتفاء الذاتي فيها في السنوات الأخيرة كالثوم التي كانت الجزائر تستورد ما لا يقل عن 150.000 قنطار سنويا و هو الآن ينتج كليا على المستوى الوطني.
كما شدد الوزير على ضرورة الاعتماد على التقنيين و الأخصائيين الزراعيين في تحديد نوع المنتوج الذي يناسب طبيعة الأرض في كل ولاية, مشيرا في هذا الصدد أن ملف انجاز المخابر الفلاحية هو على مستوى الحكومة و التي سيكون لها دور فعال في تنمية الفلاحة الوطنية.
و دعا الوزير, من جهة أخرى, الغرف الفلاحية إلى التجند في إطار حملة «شجرة لكل مواطن» و التي تهدف إلى غرس 40 مليون شجرة على المستوى الوطني مشيرا إلى «ضرورة رفع التحدي على المستوى المحلي» لإنجاح هذه العملية.