شدد وزير الفلاحة و التنمية الريفية والصيد البحري، شريف عماري، اليوم الأحد بالجزائر على ضرورة تعزيز دور الغرف الفلاحية للإسهام في تحقيق الامن الغذائي الوطني، مشيرا إلى أهمية تعديل قانونها الأساسي. وقال السيد عماري عقب افتتاح الجمعية العامة غير العادية للغرفة الوطنية للفلاحة التي خصصت لعرض المشروع التمهيدي لمراجعة القانون الأساسي للغرف الفلاحية ان "إعادة النظر في آليات تنظيم الغرف الفلاحية و تعزيز دورها في تنمية القطاع الفلاحي على مستوى الولايات و مرافقة الفلاح و ترقية وعصرنة أنظمة الإنتاج هو ضروري لرفع تحدي تحقيق الامن الغذائي الوطني". كما أشار الوزير الى ضرورة "تعزيز القدرات الوطنية في المجال الفلاحي لجعل الوطن في منأى عن الواردات و تقليص التبعية خصوصا في المواد الأساسية"، مضيفا ان "هذا الهدف لن يتحقق إلا بتجنيد كل الطاقات الطبيعية و البشرية و التأطيرية بما في ذلك الغرف الفلاحية". في هذا الصدد، أكد السيد عماري ان غرف الفلاحة لها دور أساسي في لم الفاعلين في قطاع الفلاحة و تأطير الفلاحين و المربين، معبرا عن ارتياحه لمجريات اللقاء الذي سادته روح المسؤولية والتجنيد، و مشيرا الى ضرورة تركيز الجهود في خمس مستويات و هي العصرنة و التشبيب و التنظيم في تكتلات فلاحية فضلا عن العمل على تحسين كمية و نوعية الإنتاج. وبخصوص اهم الأسباب الداعية لمراجعة القانون الأساسي للغرف الفلاحية، قال المسؤول انه كان لا بد منه من اجل تمكينها من التصرف كفاعل أساسي لا يمكن الاستغناء عنه لدى السلطات العمومية سيما في جلسات التشاور حول المسائل المتعلقة بالفلاحة على الصعيدين المحلي و الوطني. كما تهدف مراجعة القانون الأساسي للغرف الفلاحية الى التنفيذ في الوقت المناسب للمداولات الصادرة عن أجهزة تسييرها وانتخاب ممثلي هياكلها ديمقراطيا بما في ذلك رئيسها وكذا مراجعة معايير العضوية في الجمعية العامة و تسمية الآمر بالصرف و تحديد صلاحياته. يذكران هذا اللقاء الذي تم فيه عرض المشروع التمهيدي لمرسوم تنفيذي يحدد القانون الأساسي للغرف الفلاحية و مناقشته حضره رؤساء الغرف الفلاحية لمختلف ولايات الوطن و كذا إطارات من وزارة الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري. وجدير بالذكر ان مهنة الفلاحة ممثلة في الغرف الفلاحية الولائية والغرفة الوطنية للفلاحة التي تضمن التنسيق بينها يحكمها المرسوم التنفيذي رقم 10-214 المؤرخ في 16 سبتمبر 2010.
