فيما فتحت تحقيقات في مشاريع وهمية: استرجاع عقارات صناعية غير مستغلة بباتنة

أفادت، أمس، ولاية باتنة، في بيان لها، باسترجاع السلطات العمومية لحوالي 7 هكتارات من الأوعية العقارية الصناعية، التي ظلت مهملة وغير مستغلة من طرف مستفيدين للاستثمار بالمناطق الصناعية وأوردت خلية الإعلام بالولاية في بيانها، بأن عملية استرجاع أوعية أخرى مستمرة وقيد الإجراءات الإدارية تتجاوز مساحتها 50 هكتارا.
و حسب البيان، فإنه تبعا لسلسلة لقاءات و اجتماعات تنسيقية بين عدة قطاعات تنفيذا لتعليمات والي الولاية، تمخض عنها استرجاع 3.02 هكتارات من الأوعية العقارية الصناعية بمنطقة النشاط لبلدية مروانة و استرجاع 3.96 هكتارات بالمنطقة الصناعية ببلدية بريكة و تعمل السلطات العمومية، حسب البيان، على استرجاع عقارات أخرى هي قيد الإجراءات.
و تتمثل العقارات التي هي قيد الاسترجاع في 3.02 هكتارات بالمنطقة الصناعية ببلدية باتنة، 24.5 هكتارا ببلدية أولاد فاضل، 14.82 هكتارا ببلدية وادي الشعبة، 3 هكتارات ببلدية سقانة، 1.5 هكتار ببلدية لازرو، 3 هكتارات ببلدية أمدوكال، 1.99 هكتار ببلدية سريانة، 0.44 هكتار ببلدية المعذر، 0.5 هكتار ببلدية بومية، 0.9 هكتار ببلدية بولهيلات، 1 هكتار ببلدية الشمرة، 0.5 هكتار ببلدية تيمقاد.
و قدرت المساحة الإجمالية للأوعية العقارية التي تعمل المصالح المعنية على استرجاعها، ب 55.38 هكتارا، بعد أن ظلت مهملة دون استغلال من طرف أصحابها المستفيدين، حيث أشار بيان الولاية إلى اللجوء لاسترجاع الأوعية و سحبها من مستثمرين لعدم احترام الآجال القانونية لتجسيد مشاريعهم و هو السبب الرئيسي لاسترجاع العقار الصناعي، بالإضافة لتجاوزات قانونية أخرى لم يتطرق لها البيان.
و في سياق متصل، كانت الجهات القضائية قد باشرت تحقيقات حول عدة مشاريع وهمية استفاد أصحابها من امتيازات و قروض بنكية، دون أن تجسد على أرض الواقع، منها سحب استثمار إنجاز مرفق حموي بنقاوس، بعد أن أودع صاحب المشروع و مدير وكالة بنكية الحبس و لا تزال تحقيقات أخرى متواصلة تتعلق بكيفية منح مشاريع و امتيازات.
و يذكر أيضا، أن السلطات العمومية كانت قد اصطدمت بصعوبة استرجاع أوعية عقارية استفاد منها أشخاص، بسبب تعقيدات إدارية و قانونية، منها عدم إمكانية سحب الاستفادة من الأوعية العقارية إلا باللجوء إلى الجهات القضائية و هو ما جعل السلطات تعيد النظر في دراسة و منح الأوعية العقارية الصناعية عن طريق الامتياز، بموجب عقود لا تلزم اللجوء إلى العدالة لسحب الاستفادة في حال عدم تقيد المستثمر بدفتر الشروط و الآجال المحددة لإنجاز المشاريع.
من جانب آخر، كان مستثمرون قد أكدوا على عدم تمكنهم من تجسيد مشاريعهم الاستثمارية بسبب عديد العراقيل، منها بالخصوص عدم توفير الطاقة الكهربائية بمناطق النشاط الصناعي، منها المستحدثة على غرار المتواجدة ببلديات جرمة، المعذر، وعين ياقوت.