تأييد عقوبة الحبس النافذ في حق مقتحمي مكتب مدير مستشفى عين مليلة

أيدت، أمس، هيئة الغرفة الجزائية بمجلس قضاء أم البواقي، الحكم المستأنف من طرف دفاع المتهمين في القضية المتعلقة باقتحام مكتب مدير مستشفى سليمان عميرات بعين مليلة و طرده منه بالقوة، وفق ما تناقله رواد موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك».
و قررت الهيئة تأييد الحكم المستأنف في حق الناشط أمين بخة ورفاقه مع تعديله جزئيا، وخلصت المحكمة إلى تخفيض عقوبة الحبس في حق كل من (ب.أمين) و(ر.ب) إلى سنة حبسا نافذا، في الوقت الذي تم فيه تأييد عقوبة حبس كل من (م.ب) و(ع.م) ل8 أشهر نافذة، مع معاقبة المدعو (ع.م) بعقوبة 3 أشهر حبسا نافذا، واتهم الخمسة بالمساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتعدي بالعنف على موظف أثناء تأدية مهامه وإهانة موظف أثناء تأدية مهامه وطالب ممثل النيابة العامة، بتأييد نفس العقوبة التي سلطتها محكمة عين مليلة الابتدائية.
القضية والتي سبق للنصر التطرق إليها في حينها، ترجع للسادس والعشرين من شهر أوت الماضي، عندما نظم سكان بعين مليلة وقفة احتجاجية للتنديد بما وصفوه ظروف العلاج بمستشفى سليمان عميرات المحلي، معتبرين الخدمات الصحية بالمنعدمة وما يحدث من وفيات نتيجة الإهمال حسب تعبيرهم، بالمستشفى الشبيه ب»الباطوار» أو المذبح الذي لا تخرج منه أية شاة أو حيوان على قيد الحياة، وصعد المحتجون من لهجة احتجاجهم وتحول غلقهم للطريق الوطني رقم 3 المحاذي للمستشفى، لاقتحام مكتب المدير، فيما قام أحد المتهمين بنقل مشاهد اقتحام المكتب على المباشر عبر صفحته على الفايسبوك وهي المشاهد التي أحدثت ضجة وهزت الرأي العام، في الوقت الذي قام فيه المدير الذي طُرد من مكتبه، بالتوجه صوب عناصر الأمن، أين قدم شكوى ضد الأشخاص الذين تداول الفيديو صورهم، معززا شكواه بشهادة طبية تثبت عجزه عن العمل ل12 يوما، بعد أن أكد تعرضه لاعتداء بالضرب في رواق مكتبه، والتقطت كاميرات المراقبة الخاصة بالمستشفى، مشاهد قدمها ضمن شكواه، لتلقي الشرطة القبض على من مستهم الدعوى وعلى رأسهم الناشط، أمين بخة، الذي يقف وراء عديد القضايا التي حركت سكان المدينة وأثارت في المقابل استياء كثيرين، بالنظر للطريقة المعتمدة في تبليغ المطالب وهي شبيهة في مجملها بما حصل لمدير المستشفى، على غرار ما يحصل داخل مداولات المجلس الشعبي البلدي في كل مرة.