طالبتهم بمراجعة موقفهم بشأن خفض مستوى التمثيل النسوي في المجالس

منظمات نسوية تثور على النواب وتتهمهم بتعطيل إصلاحات الرئيس
نريد تمثيل حقيقي للمرأة وليس كوطات من أجل الديكور
هددت جمعيات نسائية بتصعيد موقفها وتنظيم حركات احتجاجية في حال إصرار نواب البرلمان على خفض نسبة التمثيل النسوي في القوائم الانتخابية، وقررت عدة منظمات تنشط في مجال ترقية حقوق المرأة، توجيه رسالة إلى النواب تدعوهم فيها للعدول عن قرارهم بخفض مستوى التمثيل من 30 بالمائة كما جاء في مشروع قانون تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، إلى 20 بالمائة، وقالوا بأنه في حال رفض النواب التراجع، سيتوجهون إلى رئيس الجمهورية، قبل الشروع فيما أسمته "استعراض للعضلات". واتهمت أحزاب التحالف بالوقوف ضد إصلاحات الرئيس.
قررت عدة تنظيمات نسوية، إيفاد وفد يمثل هذه الجمعيات لمحاولة إقناع نواب البرلمان العدول عن موقفهم بشان خفض مستوى التمثيل النسوي في المجالس المنتخبة، وقالت الوزير السابقة ورئيسة جمعية ترقية المرأة الريفية سعيدة بن حبيلس، أن الوفد الذي يضم ممثلين عن عدة جمعيات تعنى بشؤون المرأة سيحمل رسالة إلى النواب، تتضمن جملة من المطالب منها، ضرورة الإبقاء على نسبة التمثيل النسوي في القوائم الانتخابية كما جاء في نص مشروع القانون الذي صادق عليه مجلس الوزراء.
وقالت بن حبيلس، خلال ندوة بيومية "المجاهد" أمس، انه في حال رفض النواب الاستجابة لهذا الطلب، سيتم توجيه الرسالة إلى رئيس الجمهورية، قبل الدخول في مرحلة "استعراض العضلات" كما سمتها بن حبيلس، وتنظيم حركات احتجاجية لم تحدد طبيعتها، لحمل النواب على التراجع عن قرارهم بخفض مستوى التمثيل النسوي في المجالس المنتخبة.
وكانت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات للمجلس الشعبي الوطني، قد اقترحت، تخفيض حصة المرأة في قوائم المجالس المنتخبة إلى 20 بالمائة، بدلا من 30 بالمائة، كما ورد في مشروع القانون العضوي المحدد لكيفيات توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة. وجاء في التقرير الذي عرضته اللجنة خلال الجلسة العلنية للمجلس، عقب عرض وزير العدل لمحتوى المشروع أنه تم إدخال ''تعديلين مهمين'' على النص الذي قدمته الحكومة، أولهما تخفيض نسبة حصة المرأة في قوائم المجالس المنتخبة إلى الخمس بدلا من الثلث. وبررت اللجنة هذا التعديل بما أسمته ''إدخال نوع من المرونة على تفعيل المادة الدستورية 31 مكرر، بشأن ترقية الحقوق السياسية للمرأة، وتوسيع تمثيلها في المجالس المنتخبة بما يتلاءم والظروف الاجتماعية''.
وأشارت اللجنة إلى ضرورة ''الأخذ بعين الاعتبار الواقع والأعراف والتقاليد والعادات حسب مختلف مناطق البلاد''. وترى اللجنة أن النظام الإجباري للحصص ضمن قوائم الترشيحات في المجالس المنتخبة ''سيضاعف بصورة تدريجية من تمثيل المرأة في هذه المجالس، ويوسع من حظوظها''.
وأكدت السيدة بن حبيلس بان التبريرات التي قدمها البرلمان "غير مقنعة" وتخفى في الحقيقة حسابات شخصية لممثلي الأحزاب الذين يتخوفون من فقدان مقاعدهم في الانتخابات القادمة،وقالت أنها "التقت مع أعيان وممثلي العديد من المناطق المعروفة بأنها مناطق محافظة ولم تسمع أي احد يعارض فكرة توسيع مجال مشاركة المرأة في الحقل السياسي"، وقالت "حجتهم باطلة وغير مقبولة" وأضافت بان الأحزاب "تختبئ وراء مصطلح العادات والتقاليد لتبرير الإقصاء السياسي الذي تمارسه هذه الأحزاب ضد النساء".
واتهمت بن حبيلس، أحزاب التحالف بمعارضة إصلاحات الرئيس بوتفليقة، وقالت "أحزاب التحالف صادقت على كل القوانين كما اقترحتها الحكومة ولكنها عارضت هذه المرة مشروع في صالح النساء". وقالت إذ هذا الأمر يطرح عدة تساؤلات بخصوص مدى مصداقية هذه الأحزاب وتعلقها بالديمقراطية وحقوق المرأة التي كانت دائما حاضرة في خطاباتها وشعاراتها إلا أنها سقطت من أجندتها عندما جاء وقت تكريس هذه الشعرات في نص قانوني.
وحذرت من تداعيات هذا القرار على صورة الجزائر دوليا وقالت "في الوقت الذي اقترح الرئيس رفع نسبة التمثيل النسوي إلى 30 بالمائة وهو ما يتطابق تمام مع ما اقترحته اللجنة التابعة للأمم المتحدة، يحاول النواب خفض هذه النسبة إلى اقل من ذالك وهو ما قد يشوش على مسار الإصلاحات التي تقوم بها الجزائر". وقالت انه في الوقت الذي تسعى فيه بعض المنظمات الدولية استهداف الجزائر وجعلها الساحة المقبلة لثورة التغيير، يخرج النواب بهذه المبادرة التي من شانها أن تعطي لهذه الأطراف فرصة لاستهداف الجزائر والإصلاحات التي بادر بها الرئيس. وأضافت قائلة "لماذا نمنح جبهة أمام هذه الأطراف للمساس بصورة الجزائر ومؤسساتها".
واعتبرت الوزير السابقة، بان الكرة الآن هي في مرمى البرلمان والجمعيات النسوية التي عليها أن تناضل من اجل إقرار الحق الذي أعطاه إياها رئيس الجمهورية، وقالت "منذ سنوات نناضل من اجل الحصول على هذا الحق وعندما نحصل عليه يرفضه النواب" تحت مبررات غير مقنعة وحجج لا تنطلي على احد. كما اتهمت مسؤولي الأحزاب، بغلق المجال أمام النساء لاقتحام الحقل السياسي، وقالت بان القانون الذي اقترحته الحكومة "يشكل خطرا على مصالح حزبية وشخصية ضيقة"ما يبرر حسبها هذا الموقف السلبي الذي أبداه نواب البرلمان من مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة.
وقالت بن حبيلس أنها تساند فكرة "تخصيص كوطات للنساء في القوائم الانتخابية" كمرحلة انتقالية، شريطة أن لا يكون الأمر من اجل التمثيل النسوي فقط، أو الديكور، بل على أساس الكفاءات والنضال السياسي والمصداقية، وقالت أن التمثيل النسوي يجب أن يكون على أساس منح منبر للمرأة من اجل إعلاء صوتها في مؤسسات الجمهورية.