محامية فرنسية

"في ذلك الوقت كنت أخجل لكوني فرنسية"
قالت نيكول راين عضوة سابقة في مجموعة محامي جبهة التحرير الوطني أنها كانت تخجل لكونها فرنسية خلال الفترة التي كان فيها آلاف الجزائريين يتعرضون للاعتقال و التعذيب و القتل في باريس في الوقت الذي كانت تجري فيه مفاوضات بين الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية و فرنسا من اجل استقلال الجزائر.
و أوضحت أن "1961 كانت سنة العار بالنسبة لفرنسا فقد كنت أرى بان كل ما يجري يعد كابوسا و قد كنت اعلم أكثر من الآخرين لكوني محامية. فقد كنت أخجل لكوني فرنسية. فالجزائريون كانوا يعاملون كمواطنين من الدرجة الثانية فقد كانت يد عاملة مرغوب فيها لكن دون إعطائها أية حقوق على الرغم من أنهم رجال و نساء شجعان".
و تؤكد هذه المحامية السابقة التي تعرضت لمحاولة اغتيال لكونها دافعت على قضية مناضلي جبهة التحرير الوطني أن تاريخ 17 أكتوبر 1961 "كان نقطة محورية في أعمال القمع التي قل نظيرها التي اقترفتها شرطة باريس في حق الجزائريين بأمر من محافظ الشرطة موريس بابون و التي كانت قد بدأت قبل ذلك التاريخ بوقت طويل".
كما أشارت في حديث لوكالة الأنباء الجزائرية إلى أن "الاعتقالات و التعذيب و الاغتيالات و الاختطافات في حق الجزائريين قد بدأت قبل هذا التاريخ بوقت طويل و بشكل يومي و كانت حياتهم طول تلك الفترة لا تطاق في فرنسا و في باريس و الضواحي و بلغت مجازر 17 أكتوبر 1961 أوج الحقد العنصري و كان أفراد الحركى في خدمة بابون مجتمعين في ثكنات بباريس يقومون باعتقال الجزائريين و تتم عمليات المداهمة ليلا و يتم نقلهم إلى مراكز و استجوابهم و إرغامهم على الاعتراف تحت التعذيب".
و تابعت تقول انه "في 17 أكتوبر 1961 خرج جميع الجزائريين في باريس و ضواحيها من اجل التظاهر سلميا ضد حظر التجول العنصري الذي فرضه عليهم بابون لقد رأيتهم ذلك اليوم كان لديهم حماس و زخم كبيرين. إنها فرحة كبيرة بالنسبة إليهم للتظاهر من أجل استقلالهم. فقد رأيتهم ذلك اليوم. كانوا حقيقة مناضلين شجعان يطالبون باستقلالهم" مضيفة أن تلك المظاهرات كانت "سلمية بأتم معنى الكلمة".كما أبرزت قائلة "اعرف بأن مسؤولي فيدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا قد حرصوا على أن يخرج الجزائريون بدون سلاح و لا يجب الرد على أي استفزاز و اعلم أيضا بأن التعليمات قد تم احترامها" كما حيت في ذات الصدد "شجاعة" المتظاهرين بالنظر إلى "الظروف المزرية" التي كانوا يعيشونها في تلك الحقبة.
و تابعت تقول أنها شاهدت "بأم عينيها" في ذلك اليوم الشرطة الفرنسية وهي تضرب بشكل وحشي المتظاهرين بأعقاب البنادق و إرغامهم على صعود الشاحنات و نقلهم إلى منطفة "فيل ديف" دون أن تقدم لهم أي علاج لأنه حتى في الشاحنات -كما قالت- "يستمر أفراد الشرطة في ضربهم و قد تم إلقاء بعض الجثث في نهر السين و تم اكتشاف عديد الجزائريين مشنوقين في غابة فانسان غداة تلك المظاهرة و الأيام التي تلتها".
و أضافت ذات المحامية أن "شهودا قد حضروا أعمال ضرب الجزائريين المتظاهرين بشكل سلمي للمطالبة بحقهم في الاستقلال الجاري التفاوض بخصوصه آن ذاك و تمسكهم بالجزائر". كما ذكرت بأنه في الوقت الذي كانت فيه مفاوضات ايفيان تجري كان الجزائريون في فرنسا يعيشون في "جحيم" مضيفة أن بابون "قد أراد إرساء جو من اللا أمن دون احتساب حظر التجول العنصري الذي فرض عليهم يوم 5 أكتوبر 1961 بما أن الجزائريين لوحدهم هم المعنيون بحظر التجول بين الساعة الثامنة و النصف ليلا (20:30 سا) و الخامسة و النصف صباحا (5:30 سا)".
و أوضحت نيكول راين أن "مسؤولي بابون كانوا يمنحونه صلاحيات واسعة بحيث كان يريد أن ينقل إلى باريس ما كان يطلق عليه "معركة الجزائر". و من ناحية أخرى كان يريد ترهيب السكان الجزائريين من خلال الاعتماد خاصة على قانون 26 جويلية 1957 الذي كان يسمح بالاعتقال بفرنسا ما دام الشخص متهم بالإرهاب". و أضافت في هذا الصدد أنه "بمجرد اعتبار الشرطة بأن شخصا ما كان متهما بالانحياز إلى جبهة التحرير الوطني يتم نقله إلى مخيمات الاعتقال و إخضاعه للإقامة الجبرية".
كما أشارت ذات المتحدثة إلى "العمل البشع" الآخر الذي ارتكبه بابون خلال هذه المظاهرة من خلال تسريب خبر زائف حول مقتل مفتشي شرطة من قبل جزائريين مما زاد من تحمس الشرطة. و بالنسبة لبابون فإن مقتل جزائري أمر جيد". و استطردت تقول "تم تسجيل ما بين 300 و 400 متظاهرين تم رميهم بالرصاص أو غرقا بنهر السين و لكن بالرغم من هؤلاء القتلى إلا أن فرنسا لم تتحرك إلا بعد مقتل تسع فرنسيين بمنطقة شارون للمترو في 8 فيفري 1962".و بخصوص ما يعني بالنسبة لها يوم 17 أكتوبر 1961 قالت أن الأمر يتعلق بذكرى في "غاية الأهمية" مشيرة إلى "شجاعة هؤلاء الرجال و النساء الذين تظاهروا من أجل استقلالهم و هم يعيشون في جو غير آمن كما فقدوا أفرادا من عائلاتهم في ظروف بشعة". و قالت بنبرة من التأثر "أعتقد أن الجزائر مدينة بالكثير لهؤلاء و اليوم فرنسا لا تريد الاعتراف بجرائمها". و فيما يتعلق برفض فرنسا الرسمية الاعتراف بجرائمها "كجريمة دولة" أكدت نيكول راين أنه في "تاريخ فرنسا هناك مجازر أخرى مر عليها زمن طويل و لكن تم الاعتراف بها" مشيرة إلى "وجوب الاعتراف بهذه المجازر و التنديد بالعنصرية حتى و إن كانت الدولة مذنبة في ذلك". و قالت "إنها جريمة ارتكبتها فرنسا و أعتقد أنه إذا كانت هذه الأخيرة تريد أن تبقى : بلد حقوق الإنسان و الحريات فإنه يجب عليها أن تعترف بهذه الجريمة و تقرر إدخالها في كتب التاريخ" مؤكدة أن "موقف فرنسا لا يفاجئني".
و أضافت في هذا الصدد "و ما دام لا نعلم التلاميذ في المدرسة في فرنسا حقيقة حرب الجزائر و مأساة 17 أكتوبر 1961 لا يجب أن نتفاجأ و إنه لعار علينا ماض مثل هذا". و بعد أن أعربت عن تأييدها "الكبير" للاعتراف بهذه الجريمة أكدت أن "ما تم ارتكابه في هذا اليوم هو جريمة في حق شعب و فرنسا مسؤولة". و ذكرت نيكول راين أنه "من حق الشباب الجزائريين المولودين و المقيمين بفرنسا معرفة هذا الماضي الذي يعد تاريخهم و تاريخنا نحن في الوقت نفسه. و الجميع اليوم يطالب بهذه الحقيقة اليوم". ق.و/ وأج